حذر “صندوق النقد الدولي” من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة في شأن الرسوم الجمركية.
وكانت القاهرة خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو خمسة أعوام، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6 في المئة، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها خلال سبتمبر (أيلول) 2023.
وعلى رغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى عديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض مجمع يراوح ما بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.
ودعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إلى التعامل بحذر مع أية خفوض إضافية.
التحلي باليقظة
وقال أزعور في مقابلة مع “بلومبيرغ” بواشنطن “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية في ظل الصدمات الحالية، إذ نرى أخطاراً بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.
خلال مارس (آذار) الماضي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين داخل المدن المصرية تراجع إلى 12.8 في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي، من 24 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) السابق عليه، متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
يُشار إلى أن معدل التضخم الأساس في مصر وصل إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر (أيلول) 2023 عندما سجل 38 في المئة، قبل أن يتراجع إلى 24.1 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، عند أدنى مستوى خلال عامين.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي تزامناً مع خفض قيمة العملة، وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25 في المئة.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العامين الحالي والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، لكنها أشارت إلى أخطار صعودية تشمل “الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية”.
“لا يمكنك اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقاً”
من جانبه، شدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للدول العربية وجزر المالديف محمد معيط على أهمية التروي في اتخاذ القرارات النقدية.
وقال معيط، الذي شغل منصب وزير المالية المصري حتى العام الماضي، في تصريحات إعلامية “في ظل الوضع العالمي والإقليمي الراهن، يجب أن تكون حذراً للغاية وعليك أن تتأكد تماماً من صواب القرار قبل اتخاذه، استناداً إلى البيانات والتحليلات والمعلومات”، مستدركاً “لا يمكنك اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقاً”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.9 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، على أن تصل إلى 73 مليار دولار خلال العام المالي 2030.
وأرجع الصندوق ذلك إلى التحسن المتوقع في قطاع السياحة وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية.
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ مع مطلع يوليو (تموز) حتى الـ30 من يونيو (حزيران) من العام التالي.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وبصورة أشمل توقع صندوق النقد الدولي مسار الاقتصاد داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ قال في تقرير اليوم الخميس “من المرتقب أن يتسارع النشاط الاقتصادي هذا العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن المنطقة ليست بمنأى عن أجواء انعدام اليقين التي ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي”.
وجاء في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي (الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) أنه “من المتوقع أن يزيد النمو خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6 في المئة العام الحالي، ترتفع إلى 3.4 في المئة العام المقبل.
ولن يكون للرسوم الجمركية الإضافية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي تأثير مباشر في المنطقة، لأن “التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة والولايات المتحدة محدود”، ولأن قطاع الطاقة سلم من هذه التعريفة الجمركية.
وعن ذلك، قال أزعور في مقابلة مع وكالة “الصحافة الفرنسية” إن “أجواء انعدام اليقين على الصعيد العالمي ترخي بظلالها على آفاق الاستثمار والأسواق المالية وأسعار النفط، مما يزيد من الاتجاه التراجعي”، مشيراً إلى أنه خفضت توقعات عام 2025 للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة بـ1.7 نقطة مئوية، مقارنة بالتقديرات السابقة.
واستدرك “غير أن هذه الأرقام تخفي تفاوتاً شديداً بين البلدان النفطية المختلفة لا سيما بلدان الخليج، ويتوقع تسجيل نمو ثلاثة خلال العام الحالي، وإيران والعراق، إذ من المرتقب أن يتراجع بنسبة 1.5 في المئة”.
أما في البلدان المتأثرة بالنزاعات، مثل السودان واليمن والأراضي الفلسطينية، أكد أزعور “تبقى الآفاق قاتمة، خصوصاً في ظل التراجع الشديد في المساعدات الدولية”، مشيراً إلى أن “المساعدة الدولية انخفضت بنحو 25 في المئة منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا الانخفاض، مما يهدد البلدان الأضعف”.
وأشار إلى “اهتمام من جانب دول الخليج بمساعدة البلدان المتأثرة بالنزاعات في الإعمار”، مستدركاً “لكن لا بد أن تطلق هذه البلدان الإصلاحات اللازمة لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الثقة”.
