اقتصاد تونس، ميناء سوسة
سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وأضاف المعهد أن النمو في الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.6 بالمئة.
وتأثر الاقتصاد التونسي بشكل كبير بإرهاصات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد التونسي بـ -8.6 بالمئة في 2020، بعد أن كان قد سجل نموا متواضعا في 2019 عند 1.5 بالمئة
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).
وبلغت معدلات التضخم في ديسمبر الماضي 10.1 بالمئة، وهي الأعلى منذ 40 عاما، وسط توقعات رسمي من المركزي التونسي بأن تبلغ 11 بالمئة في 2023.
كما توقع المركزي التونسي أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضاً من 8.6 بالمئة في 2022.
وتتوقع الحكومة التونسية خفض عجزها إلى 5.5 بالمئة العام الجاري من حوالي 7.7 بالمئة في 2022، ضمن إجراءات تقشف بهدف للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن وكالة موديز قد خفضت تصنيف تونس من CAA1 إلى CAA2 مع آفاق سلبية، في ضوء المخاطر المرتبطة بعدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون الخارجية.
وبلغ حجم الدين العام أكثر من 35.5 مليار دولار (بما يشكل 80.2 بالمئة من الناتج المحلي) مقابل 79.9 بالمئة في 2021 طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في ديسمبر الماضي
كما وصلت نسبة الدين الخارجية 60 بالمئة من إجمالي الدين العام في تونس، بقيمة 66.2 مليار دينار، بينما ارتفعت القروض الداخلية إلى 43.9 مليار دينار.
Source link
