أوضاع الاقتصاد العالمي تتراجع بمؤشر «أم إس سي أي» في مايو 1.2 % و«نيكاي» و«ناسداك» يخالفان المسار

مالت أسواق الأسهم العالمية إلى التراجع في مايو الماضي رغم تسجيل بعض الاسواق أداء جيدا، إلا أن الأرقام الاقتصادية في الصين والمخاوف بشأن سلامة القطاع المالي وسقف الدين الأمريكي كانت أبرز المحركات، فضلا عن البيئة المتشددة لمعالجة التضخم المرتفع في جميع أنحاء العالم.

وبحسب رصد وحدة التقارير في “الاقتصادية”، تراجع مؤشر “إم إس سي آي” العالمي بواقع 1.2 في المائة خلال مايو، رغم ارتداد المؤشر من أدنى مستوى خلال العام الجاري بأكثر من 5.4 في المائة، فيما تراجع مؤشرها للأسواق الناشئة 1.9 في المائة.

في حين خالفت بورصتا نيكاي وناسداك، الاتجاه السائد لأداء أكبر البورصات في العالم، حيث استفادت الأسهم اليابانية من عدة عوامل كان أبرزها موسم الأرباح القوي وضعف الين إضافة إلى علامات انتعاش اقتصادي، وهو ما دفع البورصة إلى تسجيل أعلى مستوى منذ أغسطس 1990 مسجلة مكاسب 7.9 في المائة خلال مايو.

وتميز “ناسداك” الشهر الماضي بارتفاع كبير بدعم من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مسجلا مكاسب 7.6 في المائة، إذ قفزت شركة نيفيديا لصناعة الرقائق بنسبة 36 في المائة في مايو لتلامس القيمة السوقية 1 تريليون دولار الأسبوع الماضي لفترة وجيزة.

وأيضا قفزت أسهم ألفا بيت وميتا الشركة الأم لفيسبوك، وكذلك أمازون بنسبة 10 في المائة على الأقل خلال الشهر الماضي.

وخارج مجال التكنولوجيا، كان من الصعب تحقيق مكاسب واسعة في الأسواق الأمريكية، إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة في مايو، في حين انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3.5 في المائة تقريبا متأثرا بشركات نايكي وديزني وكذلك شيفرون.

تقلبات النفط تضغط على «تاسي»

تراجع المؤشر العام للسوق السعودية 2.6 في المائة خلال مايو وسط تقييم المستثمرين لتراجع أسعار النفط، وذلك بعد شهرين من المكاسب أعقب تحقيق المؤشر أدنى مستوى في عامين خلال مارس الماضي.

وتعهد عدد من أعضاء “أوبك +”، التي تضم “أوبك” وحلفاء مثل روسيا في أبريل الماضي بخفض طوعي يضاف إلى ما حدث من خفض في أواخر 2022 مع تدهور التوقعات الاقتصادية.

وانخفضت أرباح الشركات السعودية المدرجة بأكبر وتيرة منذ عام 2020، متأثرة بتراجع أرباح عملاق الطاقة أرامكو السعودية إضافة إلى عدد من القطاعات الرئيسة كان أبرزها قطاع المواد الأساسية، ذلك رغم تحقيق البنوك أرباحا تاريخية.

والمؤشر العام السعودي لا يزال يشهد ضعفا من الناحية الفنية، ولا سيما في فشله بتجاوز حاجز 11500 نقطة، وتداوله دون متوسط 20 يوما، ومن المرجح استمرار المسار الهابط قصير المدى إلى مستويات 10880 نقطة إلى 10500 نقطة.

وحدة التقارير الاقتصادية