[ad_1]
الاتحاد الأوروبي
قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل، الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي “على مسار جيد” لفرض عقوبات جديدة على روسيا يوم 24 فبراير، الذي يتزامن مع مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا.
وذكرت المصادر لرويترز، والتي طلبت عدم ذكر أسمائها بسبب الطبيعة السرية للمحادثات بين ممثلي الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في بروكسل، أن العقوبات الجديدة المقترحة ستكون على تدفقات تجارية تقدر قيمتها بما يعادل 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار).
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مطلع على المناقشات: “ستكون الحزمة جاهزة في وقت مناسب ليوم 24 فبراير، إنها على مسار جيد، لا توجد نقاط خلاف كبرى”.
وقال آخر إن المحادثات “إيجابية نسبيا بشكل عام” مع طرح بعض المسائل الفنية لإيضاحها قبل اجتماع آخر للسفراء قد يعقد يوم الثلاثاء.
ويبحث الاتحاد الأوروبي الاتفاق على التزامات جديدة تتعلق بالإبلاغ عن الأصول الروسية من الدول الأعضاء لتتبعها في أوروبا بشكل أفضل في إطار بحثها عن سبل لاستخدامها في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه حدد حتى الآن موقع ما يقدر بنحو 33.8 مليار يورو (36.14 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي على أراضيه من إجمالي يقدر بنحو 300 مليار دولار مجمدة خارج روسيا.
عقوبات قاسية
يقول الاتحاد الأوروبي إن الحزمة العاشرة من العقوبات قيد النقاش حاليا تهدف لزيادة صعوبة تمويل الحرب وحرمان روسيا من مكونات لازمة لصنع أسلحة لجبهة القتال.
وستستهدف العقوبات، التي لا تزال تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، أربعة بنوك روسية أخرى وواردات من روسيا من بينها المطاط وأيضا صادرات إلى روسيا من بينها المركبات الثقيلة وسلع أخرى.
كما ستشمل العقوبات تقييد مبيعات بيانات الأقمار الصناعية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن كل تلك العقوبات مجتمعة على روسيا هي أقسى عقوبات يفرضها التكتل على الإطلاق.
وعلى الرغم من أن العقوبات تنفذ بالتنسيق والتزامن مع أخرى من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلا أنها لم تجبر روسيا بعد على تغيير مسارها وكثفت موسكو هجماتها على أكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.
[ad_2]
Source link
