الطلب على الذهب من البنوك المركزية عند أعلى مستوى منذ 55 عاما
استفاد الذهب من مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات، ليصل الطلب عليه إلى أعلى مستوياته منذ 2011 مع شراء البنوك المركزية كميات قياسية منه منذ 55 عاما، في عام شهد الحرب في أوكرانيا.
بالنسبة لعام 2022 بلغ الطلب العالمي على الذهب 4740.7 طن بارتفاع 18 في المائة، مقارنة بـعام 2021، أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي أمس.
لكن الذهب لم يتخلص تماما من آثار جائحة كوفيد، خاصة بالنسبة للاستثمار في السبائك والقطع النقدية والمجوهرات.
وقالت المحللة لويز ستريت في المنظمة لـ”الفرنسية”، إن “المفاجأة الكبرى لهذا العام كانت الطلب القياسي للبنوك المركزية الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 55 عاما”.
لقد سارعت هذه المؤسسات لشراء الذهب العام الماضي، حيث زادت مشترياتها أكثر من الضعف خلال عام واحد، لتصل إلى 1135.7 طن.
تستخدم البنوك المركزية الذهب “كقيمة ثابتة على الأجل الطويل” في موازاة احتياطها من العملات، وتقول ستريت، “الذهب لا يتأثر في أوقات الأزمات”.
كانت هذه العوامل محركا مهما للطلب في 2022، العام الذي اندلعت فيه الحرب في أوكرانيا، ولا سيما المخاوف القوية بشأن الاقتصاد العالمي في أعقاب وباء كوفيد، ومستويات التضخم القياسية في عديد من الدول.
لجهة السعر، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.25 في المائة فقط خلال عام، لكن المعدن الثمين شهد قفزة هائلة في آذار (مارس) مع بداية الحرب الروسية-الأوكرانية، تأكيدا على اعتباره ملاذا آمنا.
وتراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها حققت مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1917.56 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس، إلا أنه حقق مكاسب شهرية تتجاوز 5 في المائة.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1933.60 دولار.
ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية. وكان المركزي الأمريكي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر) بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1641.08 دولار.
والمعادن الثلاثة سجلت نزولا شهريا.
إلى ذلك، ارتفع الدولار أمس، قبل سلسلة متوقعة من قرارات البنوك المركزية، لكنه سجل رابع خسارة شهرية على التوالي.
ولم تجد العملات توجها محددا تتبعه البارحة الأولى، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا وانخفض في أحدث تداولات 0.41 في المائة إلى 1.081 دولار.
لكن اليورو يظل مرتفعا أكثر من 0.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، ويحوم حول ذروة تسعة أشهر بعد أن منح تراجع أسعار الطاقة اقتصاد منطقة اليورو مساحة تحرك.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات 0.31 في المائة، مسجلا 102.56 أمس.
لكنه منخفض بنسبة 0.9 في المائة لكانون الثاني (يناير) بأكمله، ما يعني أنه سجل رابع خسارة شهرية على التوالي، إذ تراجع 11 في المائة منذ وصل لذروة 20 عاما في أواخر أيلول (سبتمبر).
ونزل الجنيه الاسترليني في أحدث تداولات 0.29 في المائة، مسجلا 1.231 دولار، لكنه سجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع الين الياباني 0.1 في المائة، مسجلا 130.34 للدولار، محققا زيادة للشهر الثالث على التوالي مع توقع الأسواق تغيرا في السياسة النقدية في البلاد.
وهبط الدولار الاسترالي في أحدث تعاملات 0.74 في المائة إلى 0.701 دولار أمريكي، كما هبط الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63 في المائة، مسجلا 0.643 دولار أمريكي.
Source link