أوروبا تسعى إلى خفض الاعتماد على روسيا .. اتفاق لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون أمس، على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريبا في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول 2030 فيما يمثل شقا أساسيا في خفض الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة.

ويكرس النص المعتمد الكتلة الحيوية “حرق الخشب لإنتاج الطاقة” كطاقة خضراء، على الرغم من معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك في الغابات، ويأخذ في الحسبان دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساما كبيرا بين الدول الـ27.

ويحدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مناقشات نهائية استمرت 15 ساعة هدفا ملزما تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42.5 في المائة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 في المائة تقريبا “19 في المائة في فرنسا”، وفقا لـ”الفرنسية”.

ويشكل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 في المائة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 في المائة تريدها الدول. وهو يشكل أيضا زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لـ2030 “32 في المائة”.

ويبسط النص ويسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 في المائة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.

في مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات بنسبة 14.5 في المائة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.

وينتظر الاتفاق السياسي الآن المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد حتى يصبح قانونا. وعادة ما تكون هذه التصويتات شكلية وتتم المصادقة على الاتفاق دون تغييرات.

وسيحل القانون الجديد محل الهدف الحالي للاتحاد بأن تكون حصة الطاقة المتجددة عند 32 في المائة بحلول 2030.

وجاءت 22 في المائة من طاقة الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة في 2021، إلا أن النسبة تتفاوت بشكل كبير من دولة إلى أخرى. وتتصدر السويد دول الاتحاد في هذا المجال وحصلت على 63 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة، فيما جاءت النسبة في لوكسمبورج ومالطا وهولندا وأيرلندا دون 13 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.

واكتسبت أهداف الطاقة المتجددة أهمية إضافية منذ الحرب في أوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي بوقف اعتماده على الوقود الروسي بحلول 2027، ويخطط للقيام بذلك في الغالب عن طريق الطاقة المنتجة محليا منخفضة الكربون.

وسيتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتعزيز إنتاج الغازات المتجددة ودعم شبكات الطاقة في أوروبا لاستيعاب مزيد من الطاقة النظيفة.

وتقول المفوضية الأوروبية، إنه ستكون هناك حاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو “123 مليار دولار” في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول 2030 حتى تستطيع دول التكتل إنهاء اعتمادها على روسيا.