السعودية توقع 3 مذكرات تفاهم مع الكويت وقطر ومصر لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، يوم الأحد، 3 مذكرات تفاهم مع الوزراء المعنيين بقطاع الطاقة في الكويت وقطر ومصر. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المختلفة.

السعودية والكويت توقعان مذكرة تفاهم للكهرباء والطاقة المتجددة

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت. وتركز المذكرة على التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في عدد من القطاعات. وتشمل هذه القطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية.

كما تمتد مجالات التعاون إلى التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وتتضمن المذكرة أيضًا تنمية الشراكات النوعية بين مؤسسات البلدين.

ويأتي ذلك بهدف توطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة المستهدفة. كذلك تدعم المذكرة التعاون بين الشركات المتخصصة في هذه المجالات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتشمل الاتفاقية أيضًا التعاون في التقنيات والحلول المرتبطة بالحد من آثار تغير المناخ. ومن بينها حلول الاقتصاد الدائري للكربون والتقنيات المرتبطة به.

السعودية وقطر تبحثان إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز

في سياق متصل، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجموعة واسعة من أنشطة الطاقة. وتشمل هذه الأنشطة البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته.

كما تغطي الاتفاقية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها. وتتضمن كذلك بحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير البترول والغاز.

وتشمل مجالات التعاون أيضًا استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى، إلى جانب تطوير هذه المواد. كما تستهدف المذكرة التعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول إلى الطاقة.

وعلى الصعيد الدولي، تتناول المذكرة التعاون في المفاوضات والمحافل والمنظمات الدولية المعنية بتحولات الطاقة وتغير المناخ.

ويشمل ذلك الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، ولجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى غيرها من الملفات ذات الصلة.

السعودية ومصر تعززان التعاون في البترول والغاز

وفي الاتفاقية الثالثة، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وتركز المذكرة على التعاون في مجال البترول والغاز ومشتقاتهما.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما تشمل تجارة هذه المنتجات وتداولها ونقلها وتخزينها وتوزيعها، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

ويستهدف هذا التعاون دعم تكامل أسواق الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها. كذلك يسعى إلى دعم أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ويأتي ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين، وعلى أسس تجارية تحقق المصالح والمنفعة المتبادلة.

نقل الخبرات السعودية في تشغيل محطات الوقود وغاز البترول المسال

وتتضمن مذكرة التفاهم بين السعودية ومصر تبادل الخبرات والتجارب في قطاع الطاقة. وفي هذا الإطار، تشمل الاتفاقية مشاركة تجربة المملكة وأفضل الممارسات التي طُبقت ضمن برنامج تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

كما تتضمن نقل الخبرات السعودية في تشغيل هذه المحطات والمراكز وصيانتها. وتمتد مجالات التعاون إلى مشاركة تجربة المملكة في فتح المنافسة في أنشطة غاز البترول السائل.

إضافة إلى ذلك، تدعم المذكرة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البتروكيميائيات. وتشمل أيضًا الاستثمار في المشروعات الجارية والمخطط لتنفيذها.

وبذلك، تغطي مذكرات التفاهم الثلاثة مجالات متنوعة من قطاع الطاقة، بدءًا من الكهرباء والطاقة المتجددة، مرورًا بالبترول والغاز، وصولًا إلى البتروكيميائيات وتطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات.