أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن العراق دخل مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة مضيق هرمز.
وأوضح أن بغداد انتقلت من محاولة صد تداعيات الأزمة إلى التعايش معها واحتوائها.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تعمل على تأمين معدلات صادرات النفط التي كانت مسجلة قبل الحرب.
كما تسعى إلى تحقيق ذلك بعيدًا عن الاعتماد على مضيق هرمز.
العراق يتحرك لتجاوز أزمة مضيق هرمز
وقال صالح إن الحكومة الحالية تسلمت المسؤولية في ظل أزمة كبيرة وخارجية.
وترتبط الأزمة بالحرب في إيران، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز.
وأضاف أن العراق انتقل حاليًا من مرحلة صد الأزمة إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها.
وبالتالي، بدأت الحكومة التفكير في حلول تضمن استمرار تدفقات النفط. ويأتي ذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
خطوط أنابيب ومصادر بديلة لصادرات النفط
وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن خطوط الأنابيب وإيجاد مصادر بديلة يمثلان جزءًا من تفكير الدولة.
ويستهدف هذا التوجه نقل السياسة النفطية والتسويق النفطي إلى جهات أخرى.
كما تهدف بغداد إلى تقليل ارتباط صادراتها بالصراعات الجيوسياسية.
وأوضح صالح، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع»، أن هذه الخيارات تأتي ضمن التحرك للتعامل مع تداعيات أزمة هرمز.
العراق يستعد لاستمرار أزمة مضيق هرمز
من ناحية أخرى، قال صالح إنه في حال استمرار الأزمة في مضيق هرمز، فإن العراق مقبل على تصدير النفط عبر الأقاليم المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن خطط الحكومة لتأمين تدفق صادرات الخام.
كما يهدف المسار البديل إلى تقليل تأثير أي اضطرابات مستقبلية على حركة صادرات النفط العراقية.
بغداد تستهدف استعادة صادرات 3.4 مليون برميل
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن العراق يسعى إلى تأمين صادرات نفط تبلغ 3.4 مليون برميل.
وكان هذا المعدل يمثل حجم الصادرات التي كانت تسجلها البلاد سابقًا.
وأوضح أن ما بين 80% و85% من هذه الكميات كان يتم تصديره عبر مضيق هرمز.
لذلك، تعمل بغداد على إيجاد مسارات بديلة عبر الأقاليم المجاورة.
وبذلك، تسعى الحكومة العراقية إلى الحفاظ على مستويات صادرات النفط السابقة. كما تعمل في الوقت نفسه على الحد من تعرض القطاع النفطي لتداعيات الصراعات الجيوسياسية في المنطقة.
