أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة، مع الاعتماد على منافذ تصدير متعددة.
وتأتي الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى تأمين مرونة أكبر في تسويق الخام، بالتزامن مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.
العراق يحدد مدة آلية تصدير النفط
أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، أن التعاقدات الخاصة بالآلية الجديدة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول.
وبذلك، يتحرك العراق لتنويع قنوات تصدير النفط. كما يسعى إلى الحفاظ على خيارات متعددة أمام تسويق الخام خلال الفترة المقبلة.
بدائل جديدة لصادرات النفط العراقي
في المقابل، يعمل العراق على تطوير مسارات تصدير بديلة إلى جانب منافذه الجنوبية.
وتشمل الخيارات المطروحة طرقًا تمر عبر تركيا وسوريا. ويأتي ذلك بهدف تقليل الاعتماد على مسارات الشحن التي تمر عبر الخليج.
وتزداد أهمية هذه الخطوة مع استمرار حرب إيران. كذلك، أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل تدفقات النفط في المنطقة.
لذلك، تواجه أسواق الطاقة حالة من الضبابية بشأن حركة الملاحة ومسارات نقل الخام.
العراق يعتمد على صادرات النفط
يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. كما تعتمد البلاد بدرجة كبيرة على صادرات الخام لتوفير إيراداتها.
وتنقل غالبية صادرات العراق النفطية من الموانئ الواقعة في جنوب الخليج.
وبالتالي، يجعل هذا الاعتماد العراق أكثر عرضة لتداعيات أي اضطرابات في مضيق هرمز. ويكتسب تنويع منافذ التصدير أهمية أكبر مع استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة.
تفاصيل آلية تصدير النفط الجديدة
حتى الآن، لم تكشف الحكومة العراقية أسماء الشركات التي ستتولى تنفيذ الآلية الجديدة.
كما لم تحدد الكميات التي سيتم تصديرها بموجب التعاقدات.
علوة على ذلك، لم تعلن بغداد منافذ التصدير المحددة التي ستشملها الآلية.
ومن ثم، تظل التفاصيل التشغيلية للخطوة الجديدة غير معلنة، في انتظار الكشف عن الشركات والكميات والمسارات التي ستشارك في عمليات تصدير النفط العراقي.
