كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر عن أن السجائر الأجنبية شهدت ارتفاعاً بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة، وقالت، إن سعر سجائر “ميريت” ارتفع إلى 105 جنيهات (2.11 دولار)، كذلك ارتفع سعر سجائر “مارلبورو” إلى 97 جنيهاً (1.95 دولار)، وارتفع سعر سجائر “مارلبورو كرافتد” إلى 79 جنيهاً (1.59 دولار). وارتفع سعر سجائر “أل أم” إلى 76 جنيهاً (1.53 دولار).
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمناً زيادات على عدد من السلع والخدمات، أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الموازنة العامة.
وأقرت الحكومة المصرية آخر زيادة بأسعار السجائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وتنظر الحكومة في الزيادة الجديدة في نوفمبر 2025، وبنص القانون، فإنه يجوز لمجلس الوزراء المصري بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بصورة تتناسب مع تحليل وتقييم تطور كلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة في سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
قائمة الأسعار الجديدة بعد الزيادات الأخيرة
وصباح أمس الثلاثاء، أعلنت شركة “فيليب موريس – مصر”، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المسخن والسجائر التقليدية من العلامات التجارية “ميريت” و”مارلبورو” و”أل أم” بجميع أنواعها. وأكدت وفق بيان، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع “كيو آر كود” الذي وضع على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.
من جانبه أوضح المدير العام لشركة “فيليب موريس – مصر والمشرق”، علي نفزات كرمان، أن الشركة مستمرة في عملها الجاد لتلبية حاجة المدخنين ومستخدمي الـ”نيكوتين” البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.
وفق القائمة الجديدة، سجل سعر سجائر “ميريت” بأنواعها 105 جنيهات (2.11 دولار) بدلاً من 95 جنيهاً (1.91 دولار)، بنسبة زيادة 10.5 في المئة، فيما سجل سعر سجائر “مارلبورو” بأنواعها 97 جنيهاً (1.95 دولار)، بدلاً من 89 جنيهاً (1.79 دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو تسعة في المئة.
فيما سجل سعر سجائر “مارلبورو كرافتد” بأنواعها 79 جنيهاً (1.59 دولار)، بدلاً من 74 جنيهاً (1.49 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 6.7 في المئة. وسجل سعر سجائر “أل أند أم” بأنواعها 76 جنيهاً (1.53 دولار) للعبوة، بدلاً من 69 جنيهاً (1.39 دولار) بنسبة زيادة بلغت 10.14 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن “TEREA” بأنواعها (1.53 دولار) للعبوة، بدلاً من 69 جنيهاً (1.39 دولار) بنسبة زيادة بلغت 10.14 في المئة، فيما بلغ السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن “TEREA Capsules” بأنواعها 80 جنيهاً (1.61 دولار) للعبوة بدلاً من 69 جنيهاً (1.39 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 16 في المئة. وطالبت الشركة تجار التجزئة والموزعين بالتزام الأسعار المعلنة.
6 مواد بمشروع القانون الجديد
في ما يتعلق بالقانون الذي أقره مجلس النواب المصري قبل أيام، فقد تضمن ست مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نص المسلسل رقم 1/ 3، من البنك أو من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه (0.78 دولار)، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً (0.96 دولار).
وأصناف السجائر المصنعة محلياً التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه (0.78 دولار) ولا يجاوز 56.44 جنيه (1.13 دولار)، وليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً (0.96 دولار) والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيهاً (0.30 دولار)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه (1.13 دولار)، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً (1.39 دولار)، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيه (1.13 دولار).
ونصت المادة الأولى على زيادة المديين، الأدنى والأقصى لسعر الأصناف السالفة الذكر بنسبة 12 في المئة سنوياً، لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من الخامس من نوفمبر المقبل، وقد روعي استنزال مدة عامين من الأعوام الخمسة التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية، التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال أعوام محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى محددة بـثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.
أيضاً نصت على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية، بصورة تتناسب مع تحليل وتقييم تطور كلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة في سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
