عالمي

هل تفرض الحكومة البريطانية أضخم زيادات ضريبية منذ الحرب الثانية؟

يقول خبراء إن البرلمان البريطاني الحالي سيشهد على أكبر مجموعة من الزيادات الضريبية منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.

ووفق تحليل أجراه معهد دراسات المالية العامة، من المرجح أن ترتفع الضرائب، بحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، إلى حوالى 37 في المئة من الدخل القومي.

وأفادت المؤسسة البحثية التي تحظى باحترام واسع بأن الارتفاع يعادل حوالى ثلاثة آلاف و500 جنيه استرليني (أربعة آلاف و270 دولاراً) إضافية سنوياً لكل أسرة، حتى لو لم تتشاركها الأسر بالتساوي في الواقع.

وبما أن السجلات المقارنة لم تبدأ إلا في خمسينيات القرن العشرين، لم يشهد أي برلمان منذئذ زيادة أكبر في الضرائب.

ولطالما اشتكى النواب المحافظون من عدم رغبة ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت في التفكير في تخفيضات ضريبية، وكذلك من المستويات الحالية للضرائب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويؤكد الاثنان بدلاً من ذلك على الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن الاستقرار المالي للحكومة والإدارة المسؤولة للمال العام في ضوء التحديات التي يفرضها التضخم المرتفع.

لكن من المرجح أن يواجه هانت ضغوطاً للإعلان عن تخفيضات ضريبية، إن لم يكن في بيان الخريف المقبل، فعلى الأقل قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وشدد بن زارانكو، كبير الاقتصاديين الباحثين في معهد دراسات المالية العامة، على عدم إلقاء اللوم على الجائحة في ارتفاع مستويات الضرائب، وقال إن نهج الضرائب المرتفعة مرشح للاستمرار بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات العامة المقبلة.

وأضاف: “من غير المعقول أن يتحول هذا البرلمان إلى أي شيء آخر غير برلمان يجمع الضرائب – ويبدو أنه سيكون البرلمان الذي سيجمع أكبر كم من الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل… وهذا، في معظمه، ليس نتيجة مباشرة للجائحة، بل يعكس قرارات بزيادة الإنفاق الحكومي، مدفوعاً جزئياً بالتغير الديموغرافي، والضغوط المفروضة على الخدمات الصحية، وبعض التراجع عن التقشف.

وختم زارانكو: “من المرجح أن يمثل هذا البرلمان تحولاً حاسماً ودائماً إلى اقتصاد يتسم بضرائب أعلى”.

وردد ذلك مارك فرانكس، مدير الرفاه في “مؤسسة نافيلد” حيث قال: “سيكون هناك ضغط قوي في البرلمانات المقبلة لزيادة الضرائب في شكل أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية… على الحكومات في المستقبل ألا تمتلك استراتيجية ذات مصداقية ومتينة تخص الاقتصاد والمالية العامة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تتحلى بالصراحة والشفافية في شأن التسويات الصعبة التي ستواجهها”.

واستغلت أحزاب المعارضة الاستنتاجات، إذ أفاد حزب العمال بأن المحافظين “يشدون الخناق” على الناس.

وقال كبير أمناء وزارة الخزانة في حكومة الظل دارن جونز: “لقد أشرفت حكومات المحافظين المتعاقبة على 13 سنة من النمو المنخفض والأجور الراكدة. وردهم في مواجهة هذا الإرث المفلس هو دائماً إلقاء تبعة فشلهم على الطبقة العاملة. وعلى ماذا نحصل في المقابل؟ خدمات عامة متداعية”.

وأضاف: “البريطانيون يعملون بجد لكنهم يعانون من 25 زيادة ضريبية فرضها حزب المحافظين واستمرار ما تسببه سياسات المحافظين في زيادة النفقات والتحديات المالية على ميزانيات أسرهم”.

وقالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي لشؤون الخزانة، سارة أولني: “حطمت هذه الحكومة المحافظة الاقتصاد وتجعل الجمهور يدفع الثمن. هذا هو الحزب نفسه الذي وعد بعدم رفع الضرائب على الناس وهو الآن يفرض ضرائب أكثر مما ينبغي على العائلات… على رغم ذلك، منحت الحكومة تخفيضات ضريبية إلى المصارف الكبرى، وفشلت في سد الثغرات في ضريبة الأرباح غير المتوقعة المفروضة على شركات النفط والغاز العملاقة، وأهدرت مبالغ مذهلة على عقود مشبوهة في مجال معدات الوقاية الشخصية”.

ناطق باسم وزارة الخزانة ذكر أنه: “على رغم الحاجة إلى اتخاذ القرارات الصعبة لتصحيح المالية العامة في مواجهة الصدمتين المزدوجتين المتمثلتين في الجائحة وغزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا، تظهر أحدث البيانات أن عبئنا الضريبي سيظل أقل مقارنة بأي اقتصاد أوروبي رئيسي”.

وأضاف المتحدث: “إن خفض معدل التضخم هو الخفض الضريبي الأكثر فاعلية الذي يمكننا تقديمه في الوقت الحالي، وهذا هو السبب في أننا نتمسك بخطتنا لخفضه إلى النصف، بدلاً من جعله أسوأ من خلال اقتراض الأموال لتمويل تخفيضات ضريبية… لقد أخرجنا أيضاً ثلاثة ملايين شخص من شريحة دافعي الضرائب تماماً منذ عام 2010 من خلال رفع عتبة الدخل الذي يُطلب من الناس دفع الضرائب بعدها، وقال وزير الخزانة إنه يريد خفض العبء الضريبي في شكل أكبر – لكنه أوضح إلى حاجة الحكومة أولاً إلى التأكد من أن الموارد المالية للبلاد مستقرة وفي حالة جيدة”.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى