أعلن معهد البترول الأمريكي معارضته لمشروع قانون جديد مطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الوقود الحيوي، معتبرًا أن المقترح يوسع مبيعات البنزين المحتوي على نسب أعلى من الإيثانول، ويمنح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات مزج الوقود، بما قد يؤثر في استقرار سوق الطاقة.
مشروع القانون يثير اعتراض معهد البترول الأمريكي
أكد معهد البترول الأمريكي، الذي يمثل جماعة الضغط الرئيسية لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، رفضه لمشروع القانون الجديد المتعلق بالوقود الحيوي.
وينص المشروع على توسيع مبيعات البنزين من نوع “إي 15″، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، إلى جانب منح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات المزج السنوية.
دعم سابق لبيع بنزين “إي 15”
كان معهد البترول الأمريكي قد قاد، خلال العام الجاري، جهودًا داخل الكونغرس للسماح ببيع بنزين “إي 15” على مدار العام.
إلا أن المعهد انتقد المقترح الذي كُشف عنه مساء الجمعة، لأنه يجمع بين التوسع في بيع هذا النوع من الوقود ومنح إعفاءات تُعد، من الناحية العملية، شبه تلقائية لبعض المصافي الصغيرة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل تغييرًا مقارنة بالخطط السابقة، التي كانت تستهدف تقليص هذه الإعفاءات بصورة كبيرة.
إلزام الشركات بتعويض الإعفاءات
وبموجب مشروع القانون، سيكون بإمكان الجهات التنظيمية إلزام الشركات التي لم تحصل على إعفاءات بتحمل جزء من الإعفاءات الممنوحة لبعض الشركات المنافسة.
ويرى معهد البترول الأمريكي أن هذه الآلية قد تؤثر في التوازن داخل سوق الوقود.
المعهد يطالب بإصلاحات متوازنة
قالت كريستين ويتمان، نائبة الرئيس الأولى لشؤون العلاقات الحكومية في معهد البترول الأمريكي، إن المعهد يدعم اعتماد وقود “إي 15” بشكل دائم وعلى مستوى الولايات المتحدة، بشرط أن يقترن ذلك بإصلاحات منطقية لبرامج الإعفاءات المخصصة للمصافي الصغيرة من متطلبات مزج الوقود الحيوي.
وأضافت أن المقترح الوارد ضمن مشروع قانون الزراعة في مجلس الشيوخ لا يحقق هذا التوازن، بل يستبدله بشروط وصفتها بالمعيبة.
وأكدت أن هذه الشروط قد تلحق الضرر بإمدادات الوقود الأمريكية، بدلًا من توفير الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاج إليه المستهلكون، والمزارعون، ومنتجو الوقود الحيوي، وشركات تكرير النفط.
