يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.8 مليار دولار مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والثانية لبرنامج الصلابة والمرونة، في خطوة تعكس استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الصندوق الدولي مواصلة برنامج الطروحات، مع التركيز على إنهاء المراجعة الأخيرة للبرنامج الحالي من دون بحث اتفاق تمويلي جديد.
وقال رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي أمين ماتي إن الصندوق سيصرف لمصر 1.8 مليار دولار يوم الإثنين المقبل، الموافق الثالث من أغسطس (آب) 2026، وذلك عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والمرونة.
وأضاف ماتي، خلال مائدة مستديرة عقدها صندوق النقد الدولي مع الصحافيين اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية تستهدف جمع 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال المتبقي من عمر البرنامج، من خلال بيع حصص في شركات سبق الإعلان عنها، من بينها “بنك القاهرة” و”مصر لتأمينات الحياة”، إلى جانب بعض الشركات المقيدة بالبورصة بصورة موقتة، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية قد تتجاوز هذا المستهدف.
وأوضح أن مصر حصلت على شريحة مضاعفة من برنامج الصلابة والمرونة، بعدما نفذت الإصلاح الرابع المتعلق بمراجعة أخطار التغير المناخي على محفظة الاستثمارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع العجز المالي في مصر بنحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد عجز الحساب الجاري بما يراوح ما بين 0.3 في المئة و0.5 في المئة من الناتج المحلي.
وقال ماتي إن الصندوق رصد علاقة عكسية بين أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال إلى مصر خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط، موضحاً أن البنك المركزي المصري تعامل مع هذه التطورات من خلال تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف.
وأضاف أن آلية التسعير التلقائي للوقود ستعكس تحركات أسعار النفط العالمية، مع استمرار تطبيق الحد الأقصى للزيادة البالغ 10 في المئة كل ربع عام.
وأكد أن تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد يمكن أن يرفع معدل النمو الاقتصادي بما يراوح ما بين أربعة في المئة وثمانية في المئة.
وأشار رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي إلى أن تركيز الصندوق ينصب حالياً على إنهاء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر الحالي، مؤكداً أنه لم يُتطرق إلى مناقشة أي برنامج جديد مع السلطات المصرية.
وأضاف أن صندوق النقد يشجع توجه الحكومة نحو تقديم الدعم الموجه، ويرى أن هناك مجالاً لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، شريطة أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
