قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في كلمتها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، إن الصندوق سيواصل حث مجموعة الـ20 على التركيز على مشكلات الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية.
وأضافت غورغيفا، أن من الضروري الإقرار بأن الدول في حاجة إلى “النمو للخروج من الديون“، وهو ما يبرز أهمية خلق فرص العمل وضمان الوصول إلى التكنولوجيا.
وقالت غورغيفا، إن الدول النامية التي تعاني أصلاً من مستويات مرتفعة من الديون، تواجه أعباء إضافية نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان البنك الدولي أشار في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن نصف نحو 150 دولة نامية إما غير قادرة على سداد أقساط ديونها أو تواجه خطر الوصول إلى هذه الحال.
النمو بطيء والديون مرتفعة
ووفقاً لـ”رويترز” بحسب بيانات حديثة صادرة عن معهد التمويل الدولي، ارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني من العام، ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 109 تريليونات دولار.
وقالت غورغيفا، إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية كان أقل حدة مما كان متوقعاً، إلا أن حال عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وتابعت “النمو بطيء، والديون مرتفعة، وأخطار التراجع المالي دائمة إلى حد كبير، فهي موجودة”، مؤكدة أن على الدول أن تكون “أكثر، وأكثر، وأكثر تركيزاً على خفض مستويات الديون.”
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وأضافت، أن صندوق النقد الدولي يعمل بصورة مكثفة مع البنك الدولي لمساعدة الدول التي قد لا تعاني مستويات ديون غير مستدامة، لكنها تواجه مشكلات سيولة حادة، مشيرة إلى أن الصندوق سيواصل أيضاً إبقاء قضية الديون ضمن أولويات جدول أعمال مجموعة العشرين.
وأوضحت غورغيفا، “ستجدوننا مستمرين في التواصل مع مجموعة الـ20. نريد أن يكون هذا الموضوع في صدارة الاهتمام… من فضلكم، هذه أولوية.”
وتتولى جنوب أفريقيا حالياً رئاسة مجموعة الـ20، وجعلت من استدامة الديون محوراً رئيساً لعامها على رأس المجموعة، في حين لم تبد الولايات المتحدة، التي ستتسلم رئاسة المجموعة في ديسمبر (كانون الأول) القادم، اهتماماً كبيراً بهذه المسألة حتى الآن.
الدول تفتقر إلى أساس الذكاء الاصطناعي
قالت غورغيفا خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، إن الدول حول العالم تفتقر إلى الأسس التنظيمية والأخلاقية اللازمة للتعامل مع التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، داعية منظمات المجتمع المدني إلى “دق ناقوس الخطر”.
وأضافت، أن الثورة التكنولوجية المتسارعة التي أطلقها الذكاء الاصطناعي تهيمن عليها الاقتصادات المتقدمة، وتستحوذ الولايات المتحدة على النصيب الأكبر منها، بينما تمتلك بعض الأسواق الناشئة، مثل الصين، قدرات في هذا المجال، لكن الدول النامية لا تزال متأخرة كثيراً وأقل قدرة على الاستفادة من إمكانات هذه الثورة التقنية.
وأشارت غورغييفا إلى أن الصندوق يشعر بـ”قلق بالغ” من اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والدول منخفضة الدخل في ما يتعلق بالجاهزية للذكاء الاصطناعي، مما يجعل لحاق الدول النامية بهذا الركب أكثر صعوبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت تصريحاتها بعد أيام قليلة من تحذيرها من أن تقييمات الأسواق المالية باتت تقترب من المستويات التي شهدها العالم قبل 25 عاماً خلال فورة الإنترنت، مدفوعة بتفاؤل مفرط حيال الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن أي تحول مفاجئ في المزاج الاستثماري قد يعرقل نمو الاقتصاد العالمي ويجعل الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة إلى الدول النامية.
وقالت غورغيفا، إن الصندوق يحث البلدان النامية والأسواق الناشئة على التركيز على الشرط الأول للنجاح، وهو توسيع البنية التحتية الرقمية وتنمية المهارات التقنية.
مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي طور مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي لتقييم مدى استعداد الدول للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة في أربعة مجالات: البنية التحتية، وسوق العمل والمهارات، والابتكار، والتنظيم والأخلاقيات.
وأضافت، “أكبر أوجه القصور عالمياً هي في مجال التنظيم والأخلاقيات. الأساس التنظيمي والأخلاقي للذكاء الاصطناعي الذي سيشكل مستقبلنا لم يتبلور بعد.”
وختمت غورغييفا بدعوة منظمات المجتمع المدني إلى “دق ناقوس الخطر في بلدانكم، لأن الجمود يعني التخلف”.
