كشفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع الاقتصادات نمواً خارج إطار النفط، متوقعة أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً سنوياً يراوح ما بين 4.5 في المئة و5.5 في المئة خلال العقد المقبل تقريباً.
غير أن الوكالة حذرت في تقريرها الأخير، من أن الزخم القوي في الإقراض واتساع نشاط التأمين قد يحمل معه تحديات متزايدة للقطاع المالي، تستوجب مراقبة دقيقة وإدارة محسوبة للأخطار.
وأوضحت “موديز” أن استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع “رؤية 2030” سيظل داعماً رئيساً للنمو، لكنها رجحت في المقابل أن يرتفع الدين العام إلى قرابة 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ26 في المئة بنهاية عام 2024، في انعكاس لتوسع الإنفاق الاستثماري.
وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لعب الدور الأبرز في المرحلة الأولى عبر ضخ استثمارات ضخمة، إلا أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أكبر على توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الحكومة لضمان استمرارية النمو والحفاظ على الجدارة الائتمانية.
نمو الودائع المحلية لدى البنوك
وبين التقرير أن التوسع في الاقتصاد غير النفطي خلق طلباً متزايداً على الائتمان يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك. وفي مواجهة ذلك، اتجهت المصارف السعودية إلى تنويع قنوات التمويل عبر الإصدارات في أسواق الدين والقروض المجمعة، إلى جانب الودائع، وهو ما يفرض عليها التكيف مع أخطار التمويل الجديدة.
ولفتت “موديز” إلى أن البنك المركزي السعودي سيتخذ خطوة استباقية بفرض احتياط رأسمالي إضافي بنسبة واحد في المئة العام المقبل، سعياً إلى تعزيز متانة النظام المصرفي في مواجهة تقلبات الأسواق والاعتماد المتزايد على مصادر تمويل أجنبية.
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى السعودية 3.2 في المئة عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح البنك في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أمس الثلاثاء، أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى 4.3 في المئة، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 4.5 في المئة.
وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة المتوقعة في معدل النمو خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 إلى ارتفاع إنتاج النفط، إلى جانب الأداء القوي للقطاع غير النفطي، لا سيما قطاع الخدمات، متوقعاً أن يواصل الاقتصاد وتيرة النمو المتسارعة خلال عامي 2026 و2027.
معدلات نمو في الناتج المحلي
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 الذي توقع بلوغ إجمال النفقات ما يقارب 1.313 تريليون ريال (350.12 مليار دولار)، وإجمال الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال (310 مليارات دولار).
وبحسب بيان لوزارة المالية، يبلغ عجز الموازنة المتوقعة نحو 166 مليار ريال (44.27 مليار دولار)، بنسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، مما انعكس بصورة إيجابية على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
في مارس (آذار) الماضي، رفعت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف الرياض إلىA+ من A مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي اختتم، مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع السعودية، في أغسطس (آب) الماضي مثنياً على قدرة البلاد على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، في وقت تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، ووسط تقييد للتضخم، وانخفاض غير مسبوق بمعدلات البطالة.
وحقق الاقتصاد السعودي عام 2024 نحو 4.5 في المئة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت ذاته أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية “أوبك+” إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4 في المئة في إجمال الناتج المحلي النفطي، وفق صندوق النقد الدولي.
