في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل الأميركي وارتفاع ضغوط البطالة، ألمح رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي ماض في تنفيذ خفض جديد للفائدة خلال اجتماعه أواخر هذا الشهر. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التحديات أمام صانعي السياسة النقدية، مع تأثير الإغلاق الحكومي في توفر البيانات الاقتصادية الدقيقة، مما يعقد مهمة الفيدرالي في موازنة أهدافه المزدوجة بين دعم التوظيف وكبح التضخم.
ما الذي قاله باول عن التوقعات الاقتصادية؟
قال باول، في خطاب ألقاه خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، إن التوقعات الاقتصادية لم تتغير منذ اجتماع صانعي السياسات في سبتمبر (أيلول)، عندما خفض البنك أسعار الفائدة وتوقع تنفيذ خفضين إضافيين هذا العام.
وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة الأبحاث “ماكرو بوليسي برسبكتيفز” والخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياط الفيدرالي:
“خفض الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) أصبح أمراً محسوماً، ولم يتغير شيء في النظرة العامة التي تشير إلى استمرار الأخطار السلبية التي تواجه سوق العمل”.
هل يتجه سوق العمل نحو مزيد من الضعف؟
وأشار باول مرات عدة إلى تباطؤ وتيرة التوظيف، ملاحظاً احتمال تراجعها أكثر.
وقال خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، التي تلت كلمته المعدة مسبقاً: “لقد وصلنا إلى مرحلة قد يؤدي فيها مزيد من الانخفاضات في فرص العمل إلى ارتفاع في معدل البطالة، لقد شهدنا فترة استثنائية من التراجع السريع في الوظائف، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى نقطة يبدأ فيها معدل البطالة بالارتفاع”.
كيف تفاعلت الأسواق مع تصريحات باول؟
ولم تتغير توقعات الأسواق كثيراً بعد تصريحاته، إذ يرى المستثمرون احتمالاً يقارب 100 في المئة لخفض الفائدة في أكتوبر(تشرين الأول)، وفقاً لعقود صناديق الاحتياط الفيدرالي الآجلة.
وكان خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) إلى نطاق يتراوح بين أربعة و4.25 في المئة هو الأول منذ ديسمبر الماضي، وجاء عقب تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الصيف. ومع ذلك، ظل معدل البطالة منخفضاً نسبياً، إذ ارتفع إلى 4.3 في المئة في أغسطس (آب).
وقد أجلت وزارة العمل نشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، لكنها استدعت بعض الموظفين لإعداد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للشهر نفسه، تمهيداً لإصدارها لاحقاً هذا الشهر.
ما العوامل التي ستؤثر في قرار الفيدرالي القادم؟
وقالت يلينا شوليانتيفا، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في “كونفرنس بورد”، على هامش المؤتمر:
“حالياً، تتزايد الأخطار المرتبطة بجانب التوظيف في تفويض الفيدرالي، وهذا ما سيؤثر في قراره في المدى القريب”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن يعقد الاحتياط الفيدرالي اجتماعه المقبل في الـ28 والـ29 من أكتوبر (تشرين الأول). وفي الشهر الماضي، أشار متوسط توقعات 19 من صانعي السياسة في البنك إلى خفضين إضافيين للفائدة هذا العام، لكن تسعة منهم رأوا أن خفضاً واحداً أو أقل سيكون كافياً.
هل هناك انقسام داخل الفيدرالي حول مسار الفائدة؟
وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة “كيه بي إم جي”، إن هذا الانقسام بين صانعي السياسة يجعل باول أكثر حذراً في شأن مسار الفائدة في العام المقبل.
وأضافت:”هذه إشارات على أنهم لا يعرفون تماماً إلى أين يتجهون على المدى الطويل”.
هل يفتقر الفيدرالي إلى البيانات الاقتصادية الكافية؟
وقد زادت المخاوف من أن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية الكاملة سيجعل من الصعب على الفيدرالي تكوين رؤية واضحة حول تطور الاقتصاد، مما يرفع احتمالات الوقوع في أخطاء بالسياسة النقدية.
ويأتي ذلك في وقت بالغ الصعوبة للبنك المركزي، إذ تتجه تفويضاته المزدوجة استقرار الأسعار وتحقيق أقصى توظيف ممكن في اتجاهين متعاكسين، مع تباطؤ سوق العمل من جهة، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة من جهة أخرى.
كيف يتعامل باول مع نقص البيانات؟
وقال باول إنه وزملاءه يلجأون حالياً إلى مصادر بيانات بديلة من القطاع الخاص، لكنه شدد على أهمية البيانات الحكومية، التي وصفها بأنها “المعيار الذهبي”.
وأضاف “لا نتوقع أن نتمكن من تعويض البيانات التي نفتقدها، سنبدأ بالإحساس بغياب هذه البيانات، وخصوصاً بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول). وإذا استمر الإغلاق لفترة أطول، فلن تجمع هذه البيانات، مما سيجعل الموقف أكثر صعوبة”.
هل يعتزم الفيدرالي وقف تقليص موازنته العمومية؟
كما أشار باول إلى أن البنك المركزي قد يوقف خلال الأشهر المقبلة عملية تقليص موازنته العمومية، في تحول مهم يهدف إلى الحفاظ على السيولة في أسواق التمويل القصير الأجل.
