ضغطت تكاليف الودائع الادخارية والزمنية على أرباح بنك الجزيرة خلال العام الماضي، في وقت تشهد فيه أسعار فائدة مرتفعة، رغم ذلك تمكن البنك من زيادة حصته السوقية من الودائع بعد نموها بنحو 15% كأعلى نمو بين البنوك التي أعلنت عن أرباحها السنوية.
حقق البنك صافي ربح للعام الماضي عند 1.23 مليار ريال، بنمو 21%، مع ذلك كان أداء الربع الأخير من العام ضعيفا بتسجيله نموا 0.4% ليأتي أقل من توقعات المحللين.
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، يعد بنك الجزيرة بين أكثر البنوك اعتمادا على الودائع الزمنية والادخارية، التي تشكل نحو 65% تقريبا، ما يجعل البنك أمام تكاليف مرتفعة لتلك الودائع، فعلى سبيل المثال نجد أن مصروفات الودائع آخر عامين تقدر بنحو 6.5 مليار ريال وهي توازي ما تم دفعه للسنوات الـ15 السابقة مجتمعة.
أدى ذلك إلى تراجع هامش دخل الفوائد، الذي سجل مستويات متدنية تاريخية، فقد أنهى العام عند عائد 36% مقارنة بنحو 39% للعام الذي سبقه، يأتي ذلك رغم زيادة الإقراض بأعلى وتيرة في 5 سنوات.
البنك أشار في إفصاحه على موقع “تداول” إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بنحو 20% لتبلغ 275 مليون ريال، ما أسهم في الحد من نمو الأرباح بشكل طفيف.
تراجع سهم البنك خلال تعاملات اليوم بأعلى وتيرة في 4 أشهر بواقع 3.1%، عقب إعلان النتائج، ليتداول السهم عند مكرر 16.5 مرة وهو يزيد عن متوسط القطاع، كما يتداول السهم أعلى من متوسط السعر المستهدف للمحللين بشكل طفيف البالغ 17.9 ريال للسهم.
نمو قوي للودائع
يعد العام الماضي عاما جيدا لبنك الجزيرة من حيث نمو الودائع، وربما يأتي ذلك مع استمرار البنك في تقديم عروض جيدة للعملاء ولا سميا من حيث الودائع الادخارية والزمنية، أو حتى من تقديم قروض ذات فائدة تنافسية.
سجل البنك حتى الآن أفضل معدل نمو في الودائع بين البنوك السعودية سواء خلال العام الماضي البالغ 15% أو النمو الربعي الذي جاء عند 4.7%.
في المقابل، سجلت القروض نموا بواقع 20%، لتصل محفظة الإقراض لمستوى 96.9 مليار ريال، ما يعكس أنه تم إقراض نحو 90% من إجمالي الودائع وهو أعلى معدل للبنك منذ فترة طويلة.
وحدة التحليل المالي
Source link
