كشف تقرير صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن قفزة في إيراداته السنوية خلال عام 2024 بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 413 مليار ريال (110.13 مليار دولار)، إضافة إلى نمو أصوله المدارة بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار)، في إشارة إلى استمرار الأداء المالي المتين والانتقال النوعي في تحقيق أهداف “رؤية 2030” التنموية.
وبحسب التقرير الذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء فقد بلغت مساهمة الصندوق 10 في المئة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي، بقيمة تراكمية بلغت 910 مليارات ريال (243 مليار دولار أميركي) خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، ويستهدف الصندوق رفع مساهمته إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بحلول نهاية العام الحالي، إذ ارتفع عدد الشركات ضمن محفظته الاستثمارية إلى 225 شركة.
تطور مستمر
وذكر رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق ياسر السلمان أن “هذه النتائج تؤكد تماسك الأداء المالي للصندوق وتطوره المستمر، معززاً مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً عالمياً”، ولفت إلى توجيه استثمارات بقيمة 213 مليار ريال (57 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية خلال 2024 ليصل إجمال الاستثمارات في هذه القطاعات إلى أكثر من 642 مليار ريال (172 مليار دولار) منذ عام 2021، مع استمرار الاعتماد على الابتكار لتحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي.
ريادة رقمية
من جهتها أشارت كبير الإداريين المكلف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق مرام الجهني إلى أن “الصندوق انتقل من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية مع دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عملياته، وهو ما مكنه من تنفيذ 58 مشروعاً رقمياً وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، معززاً بذلك قدراته الإستراتيجية والمعرفية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة”.
وعن عوائد المساهمين أفاد التقرير بأن الصندوق حقق عائداً سنوياً بلغ 7.2 في المئة عام 2024، مقارنة مع 8.7 في المئة عام 2023، كما خصص الصندوق 80 في المئة من محفظته الاستثمارية للسوق المحلية في مقابل 17 في المئة للاستثمارات العالمية واثنين في المئة للاستثمارات في الخزانة، مع تعزير حضوره الدولي بمكاتب في هونغ كونغ وباريس ولندن ونيويورك، إضافة إلى مقره الرئيس في الرياض، وتصدر قطاع الطاقة المحفظة الاستثمارية بـ 32.3 في المئة، يليه قطاع العقار بـ 13.8 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما عن مصادر التمويل فقد تنوعت خلال عام 2024 بين قروض عامة بلغت نحو 36.8 مليار ريال (9.828 مليار دولار أميركي)، وقروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).
مرونة متزايدة
من جهته أكد محافظ الصندوق ياسر الرميان أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة متزايدة خلال العام الماضي مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.8 في المئة، مدفوعاً بتوسع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8 في المئة، ونمو القطاع الحكومي بـ 2.3 في المئة، على رغم الانكماش في الأنشطة النفطية بنسبة 4.4 في المئة، مشدداً على أثر إستراتيجيات التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها.
ويعكس تقرير صندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 نموذجاً متكاملاً لنجاح إدارة أصول وطنية ضخمة أدت إلى نمو اقتصادي مستدام، مبنية على رؤية واضحة للابتكار ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن خطة السعودية الاقتصادية المستمرة.
