سجل اقتراض الحكومة البريطانية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري زيادة تجاوزت توقعات مكتب المسؤولية عن الموازنة “OBR” بنحو 7.2 مليار جنيه استرليني (9.6 مليار دولار)، مما يعزز التكهنات أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ستلجأ إلى زيادات ضريبية كبيرة عند إعلان الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية “ONS” الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمال الاقتراض الحكومي 99.8 مليار جنيه استرليني (133.5 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ92.6 مليار جنيه استرليني (123.9 مليار دولار) كانت متوقعة في مارس (آذار) الماضي.
ويعد هذا أعلى مستوى للاقتراض خلال فترة ستة أشهر منذ عام 2020، عندما اضطرت الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وفي الشهر الماضي فحسب بلغ الاقتراض 20.2 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار)، بزيادة 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) على الشهر نفسه من العام الماضي، كما أنه الأعلى لذلك الشهر منذ عام 2020.
وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ العجز (الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية) نحو 20.5 مليار جنيه استرليني (27.4 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر، إن “كلف خدمة الدين وتوفير الخدمات العامة والإنفاق على الإعانات الاجتماعية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، بما يفوق الزيادة في إيرادات الضرائب والتأمينات الوطنية”، مضيفاً “النصف الأول من العام المالي الحالي سجل أكبر عجز كلي منذ عام 2020”.
زيادات ضريبية مرتقبة بالمليارات
ويتوقع أن يدفع هذا التفاقم في العجز وزيرة الخزانة إلى إعلان زيادات ضريبية بمليارات الجنيهات ضمن موازنة الـ26 من نوفمبر المقبل.
وكان معهد الدراسات المالية IFS قدر مطلع الشهر الجاري أن ريفز ستحتاج إلى تنفيذ تدابير تقشفية بقيمة 20 مليار جنيه استرليني (26.7 مليار دولار) في الأقل للوفاء بقواعدها المالية، داعياً إياها في الوقت نفسه إلى تعزيز هامش الأمان المالي لتجنب العودة إلى جولات جديدة من رفع الضرائب في الربيع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة “دبليو بي أي استراتيجي” مارتن بيك، لصحيفة “التايمز” إن “حجم الفجوة المالية، إلى جانب صعوبة خفض الإنفاق العام أو تحفيز النمو عبر إصلاحات هيكلية، قد يترك أمام وزيرة الخزانة خياراً محدوداً سوى اللجوء إلى رفع أحد الضرائب الثلاث الكبرى (ضريبة الدخل، أو التأمين الوطني، أو ضريبة القيمة المضافة) على رغم الكلفة السياسية لذلك”.
وكان حزب “العمال” قد تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بعدم رفع المعدلات الرئيسة لهذه الضرائب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه قال السكرتير الأول للخزانة، جيمس موراي، إن “الحكومة لن تتهاون في إدارة المال العام”، مضيفاً “عندما نفقد السيطرة على المالية العامة، يكون العاملون هم من يدفعون الثمن، لذلك نخطط لخفض الاقتراض، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، نحن في طريقنا لتحقيق أكبر خفض في العجز الأولي ضمن دول مجموعة الـ27 خلال الأعوام الخمسة المقبلة”.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة خلال العام الماضي لتصل إلى 95.3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.
وفي سبتمبر الماضي وحده، أنفقت الحكومة نحو 10 مليارات جنيه استرليني (13.3 مليار دولار) على فوائد الدين العام.
دفعة طفيفة
وعلى رغم الصورة القاتمة، تلقت وزيرة الخزانة دفعة طفيفة بعدما خفض مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته السابقة للاقتراض ما بين أبريل (نيسان) وسبتمبر الماضيين بمقدار 4.2 مليار جنيه استرليني (5.6 مليار دولار)، وذلك بعد مراجعة بيانات الضرائب التي تبين أن هيئة الإيرادات والجمارك “HMRC” كانت قد زودت المكتب بمعلومات غير دقيقة، مما أدى سابقاً إلى تضخيم العجز بنحو ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) وفقاً للصحيفة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة العمال الجديدة ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتعهداتها الانتخابية بتحفيز النمو والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
ويرى متخصصون أن الموازنة المقبلة ستكون الاختبار الأهم لسياسات راشيل ريفز، التي تسعى إلى إثبات قدرتها على استعادة الثقة بالاقتصاد البريطاني من دون تقويض التعافي الهش.
