في سابقة قد ترسم ملامح جديدة للمشهد التجاري العالمي أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري عن اتفاق في شأن التعريفات الجمركية في خطوة وصفت بـ”التاريخية” لتجنب حرب تجارية طالما هددت بتقويض استقرار الاقتصاد العالمي.
هذا الاتفاق الذي جاء قبيل أيام من موعد وشيك لفرض تعريفات أميركية مشددة يمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي ويثير تساؤلات جوهرية حول ميزان القوى والكلفة الحقيقية ومستقبل الثقة بين الشريكين الاقتصاديين الأكبر عالمياً، فهل يمثل هذا الاتفاق مجرد هدنة موقتة لالتقاط الأنفاس، أم أنه بداية لتوازن جديد يعيد تشكيل مسارات التجارة العالمية؟ وما الثمن الفعلي الذي دفعته بروكسل لتجنب مواجهة تجارية مفتوحة؟
جاء الإعلان عن هذا الاتفاق في ظل توترات تجارية متصاعدة بين واشنطن وبروكسل، إذ كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد بفرض تعريفات جمركية قاسية على مجموعة واسعة من السلع الأوروبية، وصلت في إحدى المراحل إلى 50 في المئة، قبل تخفيضها إلى 30 في المئة.
هذه التهديدات دفعت الاتحاد الأوروبي إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط اقتصادي متزايد، مع استعدادات قوية لفرض تعريفات مضادة على نحو 117 مليار دولار من الصادرات الأميركية إذا لم يتوصل إلى اتفاق، والهدف كان واضحاً: تجنب حرب تجارية شاملة كان من شأنها أن تتسبب في أضرار لا تحمد عقباها لكلا الطرفين وللتجارة العالمية ككل.
أعلن الرئيس الأميركي عن الاتفاق باعتباره “تاريخياً” و”انتصاراً” للولايات المتحدة، مشدداً على أنه يجنب حرباً تجارية ويفرض تعريفة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية، مع التزام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة ومعدات عسكرية أميركية واستثمارات ضخمة، إذ عكست تصريحاته سعيه لإعادة التوازن التجاري لمصلحة أميركا.
من جانبها أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن قبول التعريفة جاء لتجنب تعريفات أعلى كانت ستضر بالاقتصاد الأوروبي بشدة، بخاصة في قطاعات حيوية كالرقائق والأدوية. ورحبت بالاتفاق كخطوة نحو استقرار العلاقات عبر الأطلسي، مؤكدة حماية المصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي.
كيف كان “يوم كئيب” لأوروبا؟
وفي رد الفعل الأوروبي قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو إن الاتفاق التجاري الذي توصل إليه بين بروكسل وواشنطن يمثل “يوماً كئيباً” لأوروبا.
وكتب بايرو على منصة “إكس”، “إنه ليوم كئيب عندما يرضخ تحالف من الشعوب الحرة، اجتمعت لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، للاستسلام”.
الاتفاق الذي أعلن عنه بعد أشهر من المفاوضات المكثفة ينص على تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 15 في المئة كحد أقصى على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات.
وعلى رغم أن ترمب أشار في البداية إلى أن هذه التعريفات ستشمل “السيارات وكل شيء آخر” باستثناء الأدوية والمعادن، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاحقاً أن نسبة الـ15 في المئة ستكون شاملة لقطاعات حيوية مثل الأدوية والرقائق والسيارات مع الإشارة إلى أن تعريفات المعادن ستخفض لاحقاً بنظام حصص.
ماذا أوقف الحرب التجارية؟
في المقابل التزم الاتحاد الأوروبي شراء ما قيمته 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية على مدى ثلاث سنوات، إلى جانب استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وفتح أسواقه أمام التجارة الحرة من التعريفات مع أميركا، وشراء “كميات هائلة” من المعدات العسكرية الأميركية.
ويعد هذا الاتفاق بمثابة درع واقية للاقتصاد العالمي، إذ حال دون اندلاع حرب تجارية كان من شأنها أن تضرب التبادل التجاري عبر الأطلسي البالغ 1.7 تريليون دولار، وتسبب “ضربة قاسية” للاقتصاد العالمي بأسره. وعلى رغم أن الشحنات الأوروبية إلى الولايات المتحدة ستظل تواجه ضريبة أعلى مما كانت عليه قبل التهديدات، فإن الاتفاق يهدف إلى إعادة توازن التجارة وزيادة فرص الإنتاج والتصدير الأميركي إلى السوق الأوروبية.
قال محللون لـ”اندبندنت عربية” إن تحديد الطرف الأكثر استفادة من هذا الاتفاق يتطلب نظرة دقيقة إلى التنازلات المتبادلة والظروف التي قادت إليه، فمن جهة نجح الاتفاق في تخفيف التهديدات الأميركية التي كانت ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 30 في المئة، وهو ما كان سيمثل ضربة قاصمة لقطاعات أوروبية حيوية مثل السيارات الألمانية.
أشار محللون من مؤسسات مالية كبرى إلى أن الاتفاق تجنب السيناريو الأسوأ، مما يوفر بعض الاستقرار واليقين للشركات الأوروبية. وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي من خلال قبوله لتعريفة الـ15 في المئة تمكن من الحفاظ على وصوله إلى السوق الأميركية، وهي سوق حيوية لكثير من الصناعات الأوروبية، لكن من جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة حصلت على مكاسب واضحة، ليس فقط بفرض تعريفة جديدة على المنتجات الأوروبية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل، بل وأيضاً من خلال التزامات الاتحاد الأوروبي شراء كميات هائلة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، وهذا يضع عبئاً مالياً إضافياً على كاهل الاتحاد الأوروبي ويدعم الاقتصاد الأميركي بصورة مباشرة.
بداية إيجابية
ذكر رئيس قسم الأبحاث في “إيكويتي غروب” بلندن رائد الخضر أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق لم تحدد بصورة كاملة بعد، مضيفاً أن ترمب “لا يزال بإمكانه تغيير رأيه حتى بعد الانتهاء من الاتفاق وتوقيعه”. وأكد أن هذا التقييم يشير إلى مستوى عالٍ من عدم اليقين يحيط بالاتفاق، وأن الضمانات المستقبلية ليست قوية بما يكفي لطمأنة جميع الأطراف.
وأوضح أن الثمن الحقيقي الذي دفعه الاتحاد الأوروبي لتجنب الحرب التجارية كان كبيراً وذا أبعاد متعددة، وإن كان ضرورياً لتفادي سيناريو أسوأ بكثير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين أن الجزء الأكبر من هذا الثمن يتمثل في القبول بتعريفة 15 في المئة على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات حيوية كالسيارات. وأضاف أن الثمن لم يكن مقتصراً على التعريفات النقدية فحسب، بل امتد ليشمل التزامات اقتصادية وسياسية كبرى، إذ وافق الاتحاد الأوروبي على إنفاق 750 مليار دولار على الطاقة الأميركية، واستثمار 600 مليار دولار أخرى في الصناعات الأميركية. وأشار إلى أن هذا إلى جانب شراء “كميات هائلة” من المعدات العسكرية الأميركية. وأكد أن هذه التعهدات تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الاتحاد الأوروبي، وتحول جزءاً كبيراً من استثماراته ومشترياته نحو السوق الأميركية.
وأشار أيضاً إلى أنه رغم أن هذا الاتفاق حال دون اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق، والتي كانت ستكون مدمرة، فإن التنازلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي تعكس رغبته الشديدة في تجنب التصعيد حتى لو كلفه ذلك ثمناً باهظاً على المدى القريب والمتوسط.
ما هو العامل الحاسم؟
بدوره أكد نائب المدير العام لدى مجموعة “أف أتش كابيتال” طارق قاقيش أن الولايات المتحدة قد برزت كـ”المنتصر الأكبر” في الاتفاق التجارية المبرم أخيراً مع الاتحاد الأوروبي. وشدد قاقيش على أن هيمنة الدولار الأميركي كانت العامل الحاسم الذي مال بكفة الميزان لمصلحة واشنطن في هذه المرحلة المفصلية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي يشمل قطاع الطاقة بقيمة 750 مليار دولار يعزز بصورة جوهرية من مكانة وقوة الولايات المتحدة.
وعلى رغم أن الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 15 في المئة قد لا تبدو الأشد قسوة، فإنها بحسب قاقيش تعد “جيدة” جداً لواشنطن بالنظر إلى سياق الصفقة الإجمالي.
ولفت إلى أن مجرد التوصل إلى هذا الاتفاق التجاري يمثل “انتصاراً نفسياً” بحد ذاته، فهو يؤكد أن مسار المفاوضات لم يصل إلى طريق مسدود، مما يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين حول العالم.
وأوضح قاقيش أن تأثير الرسوم الجمركية في النموذج الاقتصادي العام كان أقل وطأة مما كان عليه تأثير واردات الشركات، وهو ما يشير إلى مرونة الاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن البيانات المتاحة التي كانت تشير سابقاً إلى تأثر الناتج المحلي الإجمالي سلباً بعمليات الاستيراد، بدأت تتغير، مما يعطي إشارة قوية بأن مرحلة الركود الاقتصادي تتلاشى تدريجاً.
وفيما يخص أداء الدولار، وصف وصول مؤشر الدولار إلى مستويات 96 بـ”القوي جداً”، وهو ما قد يشجع المستثمرين على إعادة بناء مراكزهم الشرائية، متوقعاً أن تكون أسعار الفائدة في الفترة القادمة نقطة تحول حاسمة لمسار الدولار، مما سيزيد من تعزيز دوره كـ”ملاذ آمن” رئيس في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الحالية والمعرفات الجمركية المتوقعة.
لفتت كبيرة محللي أسواق المال في مجموعة “إكس أس” العالمية، رانيا جول، إلى أن الاتفاق الأخير لخفض الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثل “هدنة تجارية” موقتة، وليس تحولاً جذرياً في العلاقات الاقتصادية. وأشارت إلى أن هذا الاتفاق، على رغم كونه مكسباً مشتركاً، فإنه يجعل الولايات المتحدة المستفيد الأكبر في المدى القصير، معززاً قدرة صادراتها على المنافسة في أوروبا.
وأضافت جول أن الثقة الأوروبية في التزام واشنطن “محدودة وضعيفة”، مشيرة إلى غياب الضمانات القوية وإمكان تراجع الإدارة الأميركية عن الاتفاق في أي وقت. ولفتت إلى أن هذا الاتفاق يشكل سابقة في السياسة التجارية الأميركية، مؤكدة رغبة واشنطن في صياغة اتفاقات ثنائية مرنة، متوقعة أن يصبح نموذج الـ15 في المئة “أداة تفاوض أميركية في المرحلة المقبلة”.
وأكدت جول أن الاتفاق “خطوة استراتيجية لكبح التوترات”، موضحة أنه على رغم أن الولايات المتحدة المستفيد الأكبر في المدى القصير، فإن نجاح الاتفاق واستدامته يمكن أن يرفع حجم التجارة الثنائية بنحو 80-100 مليار دولار خلال 3 سنوات، مع تأثيرات إيجابية في أسواق الأسهم والعملات.
تخفيف توترات أم إشعال المنافسة؟
من جانبه أوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية مصطفى متولي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي تضمن خضوع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريباً لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المئة يسهم بصورة كبيرة في تخفيض حدة الحرب التجارية التي اشتعلت أخيراً نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول منها دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح متولي أن الاتفاق على رغم أنه نال انتقادات كثيرة من دول داخل الاتحاد الأوروبي فإنه يمثل طوق النجاة بالنسبة إلى دول الاتحاد التي يعاني اقتصادها مشكلات كثيرة مع توقعات بتحقيق معدلات نمو هزيلة لغالب لعدد من دوله منها فرنسا وألمانيا طبقاً لتوقعات صندوق النقد، مؤكداً أن استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على دول الاتحاد كانت ستؤدي إلى ضغط كبير على اقتصاد القارة العجوز.
ولفت متولي إلى أن الاتحاد سيستفيد من الاتفاق بصورة كبيرة من طريق شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل 250 مليار دولار سنوياً لمدة 3 سنوات، وهو ما يعتبر بديلاً مضموناً عن الغاز الروسي في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وموقف الاتحاد الداعم لأوكرانيا.
ما هي الأخبار الجيدة؟
بدوره أوضح أحد أعضاء معهد بيترسون للاقتصادات الدولية جاكوب فانك كيركيجارد أن تجنب التعريفات الأعلى كان أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي، وأن القبول بنسبة 15 في المئة، على رغم كونها مرتفعة نسبياً، كان خياراً أفضل بكثير من مواجهة تعريفات تصل إلى 30 في المئة. وأكد أن هذا يدل على أن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلاً استراتيجياً للحفاظ على سلامة قطاعاته الحيوية.
وأشار إلى أن التخفيض في التعريفات المتوقعة على السيارات كان مهماً جداً للاقتصاد الألماني والقطاع الصناعي الأوروبي بصورة عامة.
أكدت الباحثة في مجال الجغرافيا السياسية للتجارة في معهد جاك ديلور إلفير فابري أن هذا الاتفاق، وإن كان قد جنب الأسوأ، إلا أنه لا يخلو من الكلفة المالية الباهظة على الشركات الأوروبية التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأميركية.
وأضافت فابري أن الصناعات الأوروبية ستضطر إلى التكيف مع هذه التعريفات الجديدة، مما قد يؤثر في قدرتها التنافسية وأرباحها على المدى الطويل. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً في كيفية تعويض هذه الكلف لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والحفاظ على قدرة شركاته على المنافسة عالمياً.
ماذا ترى كبرى المؤسسات والشركات البحثية؟
أشارت مؤسسات بحثية ومالية كبرى عدة إلى تأثير هذا الاتفاق وتقييمها له من منظور أوسع، إذ قيَّم “بنك أميركا للأوراق المالية” في مذكرة بحثية حديثة الاتفاق على أنه “سيئ” لاقتصاد أوروبا، نظراً إلى الارتفاع الكبير في متوسط التعريفات الجمركية التي ستواجهها صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وأوضح البنك أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الأوروبي في الأرباع القادمة، مما يؤكد وجهة نظرهم بأن الاتفاق، على رغم تجنبه الحرب التجارية، فإنه يفرض ثمناً اقتصادياً كبيراً على الاتحاد الأوروبي.
وأشارت مؤسسة “بروكينغز” الأميركية إلى أن تأثير التعريفات الأميركية في الاقتصاد الأوروبي، حتى بالمعدلات المخفضة، يبدو “يمكن إدارته” على رغم كونها “ابتزازية” في طبيعتها. وأكدت أن هذا التقييم يسلط الضوء على أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على استيعاب هذه الكلفة، لكن الاتفاق جاء نتيجة لضغوط مكثفة، وليس بناءً على مفاوضات متوازنة تماماً.
فيما حذرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” من أن الاتفاق، على رغم تجنبه الأسوأ، سيقلل من النمو الاقتصادي الأوروبي بسبب ارتفاع متوسط التعريفات الجمركية الجديدة. وأشارت إلى أن حال عدم اليقين في شأن التزام واشنطن بالبنود على المدى الطويل ستظل قائمة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي الحفاظ على يقظته والاستعداد لأي تحولات مستقبلية في السياسة التجارية الأميركية.
وحذر اتحاد الصناعات الألمانية “بي دي آي” من “تداعيات سلبية كبيرة” على الصناعة الألمانية نتيجة للتعريفات الجديدة، حتى بعد الاتفاق. وأعرب عن قلقه في شأن تأثير هذه التعريفات على سلاسل الإمداد والكلفة الإجمالية للمنتجات الألمانية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مما قد يؤثر في القدرة التنافسية للشركات.
