بعد توقفه لفترة عن الانتقاد اللاذع والمباشر لرئيس “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً إلى شن هجماته عليه. ويوم الجمعة رد على أحد الصحافيين الذي سأله إن كان يرغب في أن يستقيل رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” من منصبه بالقول “أحب جداً أن يستقيل إذا أراد. كان أداؤه مزرياً”.
يكرر ترمب مطالبته لـ”الاحتياطي الفيدرالي” بخفض أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية المرتفعة فوق 4 في المئة (4.25–4.5 في المئة)، لكن البنك المركزي يتمتع باستقلالية في وضع السياسة النقدية، ما لا يمنح البيت الأبيض سلطة عليه. ومع أن ترمب فكر في إقالة رئيس “الاحتياط” ليأتي بمسؤول ينفذ رغبته في خفض أسعار الفائدة، فإن كثراً نصحوه بعدم الإقدام على ذلك لما فيه من مساس باستقلالية البنك.
أعلن ترمب الأسبوع الماضي أنه ينظر في قائمة من المرشحين لخلافة باول، وأنه سيختار واحداً منهم، ويبدو أن الرئيس لجأ إلى اقتراح سابق بأن يعلن عن خليفة لرئيس البنك المركزي مبكراً، بما يضعف من نفوذ باول في الأسواق. وتنتهي مدة رئاسة جيروم باول في مايو (أيار) من عام 2026.
وأمام ترمب الآن قائمة قصيرة من خمسة مرشحين، نستعرض فيما يلي ما لهم وما عليهم من خلال تصريحاتهم ومواقفهم السابقة في شأن السياسة النقدية:
كيفن وارش
لدى كيفن وارش خبرة جيدة في عمل البنك المركزي الأميركي ووضع السياسة النقدية، وهو معروف للرئيس ترمب، إذ أجرى معه مقابلة قبل ثمانية أعوام لاختياره لرئاسة “الاحتياطي الفيدرالي”، لكنه في النهاية اختار جيروم باول. وفي وقت سابق من هذا العام، راجت إشاعات قوية بأنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.
خدم وارش كعضو في مجلس إدارة “الاحتياطي الفيدرالي” خلال الفترة ما بين 2006 و2011، وخلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين كان بن برنانكي رئيساً للبنك، اضطلع وارش بمهام التنسيق مع الأسواق المالية لمصلحة البنك المركزي.
وبحسب تقرير سابق في صحيفة “وول ستريت جورنال”، تحدث ترمب مع وارش في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين حول إمكان إقالة باول وتعيينه بدلاً منه، لكن وارش نصح الرئيس بعدم الإقدام على هذه الخطوة حتى نهاية مدة باول العام المقبل.
زاد وارش من انتقاداته لـ”الاحتياطي الفيدرالي” في الآونة الأخيرة، ففي الـ25 من أبريل (نيسان)، قال في كلمة له بالعاصمة واشنطن إن “مشكلات الاحتياطي الحالية هي من صنع يديه”، وطالب بعملية “إعادة برمجة” استراتيجية لتقليل الضرر واستعادة الثقة في البنك المركزي.
وفي مقالة رأي نشرها في “وول ستريت جورنال” في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع وارش أن يلجأ “الاحتياطي الفيدرالي” إلى إلقاء اللوم على ترمب في حال ارتفعت معدلات التضخم، وقدر آنذاك أن الضغوط التضخمية الناتجة من سياسات ترمب الجمركية لن تكون كبيرة.
لكن تصريحات سابقة له تشير إلى أنه يصنف ضمن فريق “الصقور” في السياسة النقدية، أي أولئك الذين يفضلون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.
كريس والر
الميزة الأبرز لكريس والر كمرشح لرئاسة “الاحتياطي الفيدرالي” هي كونه حالياً عضواً في مجلس إدارته، وكان أول مسؤولي البنك المركزي الذين طالبوا بخفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، عقب اجتماع “الفيدرالي” في الـ18 والـ19 من يونيو (حزيران).
وقال والر إنه لا يعتقد أن أي ارتفاع في التضخم سيستمر طويلاً، وأن معدلات التضخم الحالية معقولة، وتتسق هذه الرؤية مع موقف البيت الأبيض، الذي يرى أن ارتفاع الأسعار موقت.
لكن مستشار الرئيس ترمب، ستيفن مور، صرح لموقع ياهو فاينانس أن فرص كريس والر تضررت بسبب تصويته في الاجتماع الأخير لـ”الاحتياطي الفيدرالي” لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تخفيض.
سكوت بيسنت
في مطلع يونيو الماضي أبلغ وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس النواب في الكونغرس بأنه يرغب في البقاء بمنصبه، وإن لم يستبعد إمكان أن يصبح الرئيس القادم لـ”الاحتياطي الفيدرالي”، وقال بيسنت أمام النواب “أعمل في أفضل وظيفة بواشنطن، وسعيد بأن أقوم بما يطلبه مني الرئيس ترمب، وأرغب في الاستمرار حتى عام 2029”.
يذكر أنه قبل انتخاب الرئيس ترمب عام 2024 كان بيسنت أطلق فكرة اختيار “رئيس ظل” لـ”الاحتياطي الفيدرالي” قبل نهاية ولاية باول، معتبراً أنه إذا تم ذلك “فلن يهتم أحد بما يقوله جيروم باول بعد ذلك”.
ومنذ تعيينه وزيراً للخزانة تجنب بيسنت إبداء آراء مباشرة حول السياسة النقدية، وكان يؤكد أن الإدارة تركز على خفض العائد على السندات طويلة الأجل من خلال سياسات مشجعة للنمو مثل خفض الضرائب والمفاوضات التجارية، ونفى مراراً أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ضغوط تضخمية دائمة، وإن أقر بإمكان حدوث ارتفاع موقت في الأسعار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولبيسنت تاريخ طويل في “وول ستريت”، إذ عمل في إدارات استثمار عديدة، وكان آخر منصب شغله رئيساً تنفيذياً وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة “كي سكوير كابيتال مانجمنت” (أسسها عام 2015)، وشغل سابقاً منصب كبير مسؤولي الاستثمار في “سوروس فند مانجمنت”.
ديفيد مالباس
الميزة الأبرز لديفيد مالباس كمرشح هي مطالبته المتكررة خلال الأشهر الماضية بخفض سعر الفائدة، وفي مقابلة أجراها في مارس الماضي مع شبكة “فوكس نيوز”، قال “الاحتياط مهم جداً للنمو، وترمب على حق في أن أسعار الفائدة يجب أن تكون منخفضة”.
وفي مقال له في “وول ستريت جورنال” بتاريخ الـ13 من يونيو كتب أن هناك “دلائل عديدة على وجوب خفض الفائدة، لكن الاحتياطي الفيدرالي يرفض ذلك بسبب نماذج توقعاته للنمو”. وأكد أن “سياسات ترمب تضيف سعة إنتاجية واضحة للصناعة والطاقة، وتوفر أولوية لاستقرار الدولار كعملة احتياط دولية”.
سبق أن رشحه ترمب لرئاسة البنك الدولي خلال فترته الأولى، إذ تولى المنصب من 2019 حتى 2023. وكان قبلها مساعداً لوزير الخزانة للشؤون الدولية من 2017 إلى 2019، وعمل 24 عاماً في “وول ستريت”، وتولى مناصب اقتصادية في إدارتي الرئيس رونالد ريغان والرئيس جورج بوش الأب.
كيفن هاسيت
يعد كيفن هاسيت من المقربين لترمب، إذ يتولى حالياً إدارة مجلس الاقتصاد الوطني في البيت الأبيض، وسبق أن خدم في إدارة ترمب الأولى. وفي مطلع العام الحالي، قال إنه يركز على عوائد سندات الخزانة متوسطة الأجل (10 سنوات) أكثر من التغيرات السريعة في السياسة النقدية.
أخيراً، بدأ يبدي رأياً أكثر وضوحاً في شأن الحاجة إلى خفض الفائدة، وفي مقابلة مع شبكة “CNBC” قال، “لا يوجد سبب إطلاقاً يمنع (الاحتياطي الفيدرالي) من خفض الفائدة الآن”، مؤكداً أن التضخم معتدل، وأن البنك المركزي “يبقي الفائدة مرتفعة أكثر مما ينبغي”.
وفي أبريل الماضي صرح هاسيت بأن فريق ترمب يدرس ما إذا كان بإمكان الرئيس إقالة جيروم باول، وهي خطوة قال باول حينها إنها غير قانونية. وكانت “وول ستريت جورنال” ذكرت الأسبوع الماضي أن هاسيت أخبر من حوله بعدم اهتمامه بمنصب رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”.
من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب خلال الأيام المقبلة عن مرشحه لرئاسة “الاحتياطي الفيدرالي” من بين الأسماء الخمسة، خلفاً لجيروم باول. وعلى رغم أنه قد لا يقدم على إقالته قبل مايو 2026، واحتمال عدم استقالة باول قبل نهاية ولايته، فإن اختيار “رئيس ظل” للبنك المركزي سيكون سابقة منذ استقلال “الاحتياطي الفيدرالي” عن السلطة التنفيذية قبل عقود.
