خليجي

صناعة المطاط تكافح لاستعادة مرونتها .. مخاوف من ضربة قاصمة للأسواق

يصعب إنكار أهمية المطاط في حياتنا اليومية، إذ يستبعد أن تجد سلعة أو منتجا لا يدخل المطاط في إنتاجها بشكل أو آخر.

من إطارات السيارات ونعال الأحذية، إلى الثلاجات والعوازل والأسلاك الكهربائية مرورا بالأدوات الرياضية وغيرها من المعدات، يبدو منطقيا للغاية أن يدرج الاتحاد الأوروبي المطاط ضمن قائمته للمواد الخام المهمة أو الاستراتيجية.

من هنا يبدو سؤال هل علينا أن نجد مصادر بديلة للمطاط الخام؟ تساؤل طبيعي ينبع من قلق البعض من عدم كفاية الإنتاج العالمي من المطاط الطبيعي في ظل الطلب المتزايد عليه خاصة في الأمد الطويل، بسبب تنامي الاستهلاك العالمي لإطارات السيارات.

يشير البعض إلى أن التقلبات السعرية الحادة، والتغيرات المناخية، والأمراض والأوبئة التي توجه ضربات قاتلة لأشجار المطاط في الحيازات الصغيرة لصغار المزارعين في دول مثل سيريلانكا وإندونيسيا، حيث لا يمتلك المزارعون الموارد المالية الكافية لإنقاذ أشجارهم، كل تلك العوامل تعرض إمدادات المطاط للخطر على المستوى العالمي، ومن ثم تعزز الهواجس الدولية القلقة تجاه مستقبل صناعة المطاط الطبيعي.

وفقا لبيانات مجموعة دراسة المطاط الدولية وهي منظمة حكومية دولية تهدف بشكل رئيس إلى تحسين شفافية سوق المطاط العالمية وتتخذ من سنغافورة مقرا لها، تشير في الإحصائيات الصادرة عنها إلى تقلص إجمالي استهلاك المطاط العالمي 6.2 في المائة في 2020، وبينما انخفض الاستهلاك العالمي من المطاط الطبيعي 7 في المائة فإن الاستهلاك من المطاط الصناعي تراجع بنسبة أقل، ليصل إلى 6.3 في المائة، وربما يرجع ذلك بالأساس إلى الجهود الدولية التي بذلت لاحتواء وباء كورونا وما رافقها من قيود واسعة على نقل الركاب، ما أدى إلى انخفاض مبيعات المركبات والإطارات، حيث انكمشت صناعة الإطارات التي تعد المستخدم الأكبر للمطاط بنسبة 7.3 في المائة بينما انكمش قطاع المنتجات غير الإطارات المستخدمة للمطاط 4.2 في المائة.

أما المعروض العالمي فلم يكن في أفضل حال في 2020، إذ انخفض إجمالي الإنتاج العالمي من المطاط 5.7 في المائة مع تقلص الإنتاج من المطاط الطبيعي 5.1 في المائة، ومن المطاط الصناعي بـ4.5 في المائة.

من جهتها، تقول لـ”الاقتصادية”، المهندسة الينور توماس من شركة مولدينج البريطانية للمطاط، “يقدر الإنتاج العالمي من المطاط الطبيعي بنحو 28 مليون طن سنويا، وفي الأغلب ما ينتج عن طريق أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعملون في قطع صغيرة من الأراضي في الغابات الاستوائية، ويوفر هؤلاء 85 في المائة من إمدادات المطاط الطبيعي في العالم، لكن انخفاض الطلب وتراجع الأسعار خلال جائحة كورونا دفعا المزارعين إلى التخلي عن المحصول خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث يأتي معظم المطاط الطبيعي”.

وتضيف “بعض الدول مثل سيريلانكا باتت فيها أشجار المطاط عجوزة يزيد عمرها على 25 عاما، وتحتاج إلى الاستبدال، وهذه عملية مكلفة، وعديد من أصحاب الحيازات الصغيرة لا يملكون الأموال لإعادة زراعة أشجار المطاط الخاصة بهم”.

وتتابع “لكن الخطر الأكبر يأتي من تفشي الأمراض في أشجار المطاط في أمريكا الجنوبية، وكانت بعض تلك الأمراض مسؤولة بشكل رئيس عن قتل صناعة المطاط في ثلاثينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أن ضوابط الحجر الصحي الصارمة أبقت المرض محصورا في قارة أمريكا الجنوبية في الوقت الراهن، فإن أغلب التقديرات تشير إلى أن وصوله إلى آسيا أمر لا مفر منه. كما يخشى عديد من الخبراء الزراعيين أن تشهد الأعوام المقبلة تقلصا في الإنتاج العالمي من المطاط نتيجة تغير المناخ وما نجم عنه من أضرار بإنتاج دول مثل تايلاند”.

وتكمن الخطورة في أن تايلاند وإندونيسيا معا يمثلان 56 في المائة من الإنتاج العالمي من المطاط، ومن ثم إصابة أشجار المطاط في أي من البلدين بالأمراض يعني عمليا توجيه ضربة قاصمة للأسواق، آخذا في الاعتبار أن صادرت تايلاند وإندونيسيا بلغت 84 و87 في المائة على التوالي من المطاط الطبيعي المنتج في كل بلد.

وتوجه صادرات البلدين من المطاط إلى أسواق الدول المجاورة لهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتركز الاستهلاك العالمي، كما أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهيمن أيضا على الاستهلاك العالمي من صناعة المطاط الصناعي بنسبة 60 في المائة ويتوقع أن تظل القوة الدافعة لنمو الطلب العالمي على المطاط.

ولـ”الاقتصادية” يعلق هنري كارتر أستاذ التجارة الدولية في مدرسة لندن للاقتصاد قائلا “ربما يظن البعض أن نقص الإنتاج والطلب المتزايد على المطاط في الأجل الطويل بمنزلة أخبار حسنة للمزارعين، لأن ذلك سيجعل زراعة المطاط أكثر ربحية، لكن الواقع بخلاف ذلك، إذ يتم تحديد سعر المطاط من قبل بورصة شنغهاي الآجلة البعيدة، ويضارب السماسرة هناك على قيمة المطاط، لكن لا توجد علاقة للتسعير بتكلفة الإنتاج، والمحصلة أن سعر طن المطاط يتفاوت بمقدار ثلاثة أضعاف من شهر إلى آخر، وفي الأعوام القليلة الماضية كانت الأسعار منخفضة جدا، ومع انخفاض الأسعار يقوم المزارعون بمزيد من النقر على أشجارهم للحصول على مزيد من المحصول، ما يؤدي إلى إضعاف الإنتاجية على الأمد الطويل، لأن الأشجار تصبح عرضة للأمراض والأوبئة الزراعية”.

تلك التطورات تدفع بعض الخبراء للإعراب عن قلقهم من أن العالم يسير في طريق لا يواكب فيه عرض المطاط الطبيعي الطلب عليه، ففي أواخر عام 2019 حذرت بعض المنظمات الدولية المعنية بصناعة المطاط من أن الإمدادات العالمية ستنخفض بمقدار 7 في المائة.

في المرحلة التي تلت جائحة كورونا بدأ الطلب الدولي على المطاط الطبيعي يتجاوز التوقعات بشكل إيجابي، خاصة مع استعادة الأسواق نشاطها، وتحديدا الأسواق الصينية بزيادة طلب المستهلكين على السيارات نتيجة المخاوف من استخدام المواصلات العامة، وانعكس ذلك إيجابيا على التوقعات الدولية بشأن استهلاك المطاط.

تشير آخر التقديرات إلى توقع متوسط نمو سنوي بنسبة 2.4 في المائة في الطلب على المطاط بين عامي 2023 و2031، والعام الماضي تعافى الطلب العالمي على المطاط الطبيعي بنسبة 10.9 في المائة ليتجاوز 14 مليون طن بقليل مدعوما بالانتعاش الكبير في صناعة الإطارات، إلا أن النمو المرجح هذا العام بـ 2.8 في المائة يمكن أن يتعرض إلى هزة، إذ ما تعرض الاقتصاد العالمي لركود.

يشير بعض الخبراء في المجال الزراعي ومن بينهم الاستشاري السابق في منظمة الزراعة والأغذية الدولية التابعة للأمم المتحدة الفاو الباحث دارن ستويرت إلى أن المشكلة الأكبر في زراعة المطاط تكمن في الأغلب في مجال العرض أكثر منها في الطلب، فتوسع الإنتاج الصناعي والزيادة الدائمة في استخدام السيارات نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة على المستوى الدولي، يعني زيادة الطلب على الإطارات، ومن ثم زيادة الطلب على المطاط، لكن نقص العرض فيعود لمشكلات هيكلية عميقة يصعب إصلاحها، وهذا يتطلب تدابير طارئة لإنقاذ صناعة المطاط.

ويضيف “يبدو أن تحفيز المزارعين لزراعة مزيد من الأشجار بمجرد نقص المعروض من المطاط وارتفاع الأسعار يعد حلا أمثل، لكن زراعة المطاط تواجه منافسة شديدة من مزارع نخيل الزيت التي تحقق عائدا مماثلا للمطاط لكل وحدة من الأرض، إلا أن مدخلات العمالة في المطاط أعلى من نظيرتها في نخيل الزيت، وهذا يجعل زراعة أشجار المطاط أقل ربحية”.

يمكن الجزم بأن الحاجة ستزداد لتكثيف الجهود لزراعة مزيد من أشجار المطاط، وسيستمر الطلب العالمي على المطاط الطبيعي في الازدياد، خاصة في الدول النامية التي تزداد ثراء، وتسعى بعض الشركات الدولية إلى إدخال حد أدنى ثابت لسعر المطاط لضمان مستوى معيشة لائق للمزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسعار.


Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى