إقفال حانات بريطانيا يتسارع بسبب الارتفاع المستمر للكلفة
بينت أرقام جديدة أن عدد شركات #المقاصف و#الحانات التي أغلقت أبوابها قفز بأكثر من 180 في المئة خلال سنة، وسط تزايد الكلفة وتراجع المبيعات.
وزادت حالات الإعسار من 280 حالة عام 2021 إلى 512 حالة، العام الماضي، وفق مجموعة “يو أتش واي هاكر يونغ” للمحاسبة، فيما بين استطلاع للرأي أن ربع مؤسسات المقاصف والحانات تقريباً يميل إلى إغلاق أبوابها اضطرارياً كلما عانت ثلاثة أشهر الأداء السيئ.
ويفيد تقرير بأن أزمة كلفة المعيشة وارتفاع معدلات الفائدة أعاقا إنفاق العملاء على #المشروبات_ والوجبات في المقاصف، في حين منعت إضرابات عاملي السكك الحديدية الجمهور من السفر إلى مراكز المدن.
وبعد سنوات من الإغلاقات المتقطعة والقيود الاجتماعية المتقطعة التي فرضت في مواجهة جائحة “كوفيد”، لا يملك عدد من مؤسسات المقاصف والحانات سوى قليل جداً من المدخرات أو القدرة على اقتراض مزيد من المال. ولفتت مجموعة المحاسبة إلى أن الانكماش الاقتصادي شكل الضربة الأخيرة التي دفعت ببعض المؤسسات نحو الإفلاس.
وفي ذلك الصدد، ذكر المسؤول في “يو أتش واي هاكر يونغ”، بيتر كيوبيك، “من المقلق للغاية أن مجموعات من المقاصف والحانات تغلق أبوابها. فإضافة إلى العواقب المالية على المالكين والموظفين، يمكن أن يشعر المجتمع بشدة بفقدان مقصف. إنها فترة صعبة في شكل خاص لأصحاب المقاصف والحانات الذين باتوا يجدون أنهم بحاجة إلى إنفاق مزيد ومزيد من المال، بينما يكسبون أقل، وأقل منه”. وأضاف المسؤول نفسه، “ربما يتوجب على الحكومة أن تنظر في ما يمكنها فعله لتخفيف الضغوط، مثلاً، من خلال تمديد العمل ببرنامج الإغاثة في مجال فواتير الطاقة لقطاع الضيافة”. ووفق هيئات قطاعية، فحتى مع برنامج الإغاثة، شهد هذا الشتاء خفض المقاصف والمطاعم ساعات العمل للتوفير في كلفة الفواتير في الأوقات التي يخف فيها العمل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية أن الدعم المخصص للشركات سيخفض في شكل كبير بدءاً من نهاية مارس (آذار) مع انحسار أزمة أسعار الغاز العالمية.
وعلى رغم انخفاض الفواتير، لا يزال من المرجح أن تعاني المقاصف لأنه من المقرر أن يسدد البرنامج الجديد نحو ستة في المئة من الحد الأقصى الشهري الحالي لفاتورة الطاقة البالغ ثلاثة آلاف و100 جنيه استرليني (ثلاثة آلاف و700 دولار تقريباً).
والأسبوع الماضي، دعت هيئات قطاعية تشمل “هيئة الضيافة في المملكة المتحدة”، و”هيئة الضيافة في أولستر”، و”جمعية البيرة والمقاصف البريطانية”، و”المعهد البريطاني لإدارة النزل”، إلى مزيد من الدعم. وجاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها تلك الهيئات إلى غرانت شابس، الذي يتولى وزارة أمن الطاقة الحكومية الجديدة.
وكذلك أفادت الهيئات بأن الربيع سيحل على المقاصف بفواتير لا تقل عن ثلاثة أضعاف ونصف الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق نفسه، بين استطلاع مشترك للأعضاء في تلك الهيئات، أن واحدة من كل ثلاثة من مؤسسات المقاصف معرضة إلى خطر الإفلاس العام المقبل، في حين تحاول واحدة من كل ست تجاوز العاصفة الاقتصادية على رغم افتقادها إلى احتياطات نقدية.
وكذلك ذكر نحو 23 في المئة من الأعضاء أن ما لديهم من احتياطات متبقية لا يكفي إلا أقل من ثلاثة أشهر.
وفي المقابل، ظهر بعض الأرقام الإيجابية ضمن أحدث استطلاع للمبيعات أجرته مؤسسة “سي جي أي” المتخصصة في مراقبة ذلك القطاع، فقد أظهر الاستطلاع أن المقاصف باعت مزيداً من المشروبات خلال كل أسبوع في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، لاحظت “سي جي أي” أن المملكة المتحدة لم تكن خالية تماماً من القيود المفروضة بسبب “كوفيد” في أوائل عام 2022. وعلى رغم ازدياد المبيعات، تشير الأرقام المستقرة لعطل نهاية الأسبوع إلى أن العملاء يتجنبون قضاء ليالٍ مرتفعة الكلفة خارج منازلهم.