2.4 مليار دولار صفقات الاستثمار الجريء في السعودية منذ مطلع 2018 .. تشكل 25 % من المنطقة

بلغ إجمالي حجم الاستثمار الجريء في السعودية نحو 2.4 مليار دولار منذ مطلع 2018 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (خمسة أعوام وتسعة أشهر)، تمثل 25 في إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 9.7 مليار دولار للفترة ذاتها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات ماجنتك والشركة السعودية للاستثمار الجريء ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، تفوقت قيمة الاستثمار الجريء السعودي على دول المنطقة خلال تسعة أشهر من 2023 لتبلغ 536 مليون دولار، لتتجاوز الإمارات بعد صدارة لمدة خمسة أعوام متتالية.
ونجحت السعودية في تقليل الفجوة، مقارنة بالمركز الأول خلال الأعوام الماضية، من 856 في المائة، مقارنة بالترتيب الرابع إلى 21 في المائة وهي في الترتيب الثاني، ثم الأول للتسعة أشهر من 2023 كأكبر الدول جذبا للاستثمار الجريء.
يأتي التفوق السعودي رغم استحواذ الإمارات على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات البالغة 94 صفقة، أبرزها ثلاث صفقات تعد من أعلى عشر صفقات في المنطقة، بلغت قيمة أعلاها 260 مليون دولار.
وتمثل صفقات الاستثمار الجريء في الإمارات 33 في المائة من إجمالي صفقات المنطقة البالغة 286 صفقة، فيما بلغ عدد صفقات الاستثمار الجريء في السعودية 80 صفقة، ومع ذلك استحوذت السعودية على معظم الصفقات الكبرى في المنطقة بسبع صفقات من أصل عشر صفقات كبرى بقيم راوحت بين 27 و90 مليون دولار.
وفي المرتبة الثالثة بين دول المنطقة، حلت مصر بنحو 334 مليون دولار خلال تسعة أشهر، تمثل 24 في المائة من إجمالي دول المنطقة.
وتشهد منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إقبالا واسعا من قبل المستثمرين الجريئين، رغم التباطؤ في النشاط أخيرا على خلفية بعض التوترات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار اقتصادات بعض الدول.
ويعد الاستثمار الجريء أحد أشكال التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو طويل الأجل، ويأتي مصدره عموما من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى.
وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة خلال تسعة أشهر من العام الجاري مستويات أدنى من الفترة المماثلة للعام الماضي، سواء في السعودية أو حتى في جميع دول المنطقة، ويعود ذلك إلى تراجع معدلات النمو في الاستثمار الجريء نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت الاستثمارات في السعودية 40 في المائة من 900 مليون دولار إلى 536 مليون دولار لثلاثة فصول.

وحدة التقارير الاقتصادية