[ad_1]
كشفت أرقام رسمية أن كلفة دعم فواتير الطاقة المرتفعة بشكل جنوني إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين أديا إلى زيادة حجم اقتراض الحكومة البريطانية بما يزيد على 18 مليار جنيه استرليني (أي 22.3 مليار دولار) خلال السنة الجارية حتى شهر مارس (آذار).
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن القطاع العام اقترض 139.2 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية الماضية، وهو رابع أعلى رقم يسجل منذ بداية تسجيل البيانات وبزيادة قدرها 18.1 مليار جنيه استرليني عن فترة 2021-2022 بحسب الأرقام الرسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلا أن الأرقام أتت أقل من قيمة 152.4 مليار جنيه استرليني التي توقعها الشهر الماضي مكتب مسؤولية الميزانية OBR وهي هيئة رقابية مالية في بريطانيا.
يأتي هذا التطور على رغم إنفاق الحكومة مبلغاً طائلاً ناهز 41.2 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الستة الماضية لدعم الأسر والأعمال في شأن كلفة الطاقة.
كما أدى التضخم الذي بلغ مستوى غير مسبوق إلى زيادة مدفوعات فوائد الدين على ديون القطاع العام بقيمة 106.6 مليار جنيه استرليني أي أعلى بنسبة 47 في المئة مقارنة مع العام الماضي مع تسبب الارتفاعات المؤلمة في مؤشر تضخم أسعار التجزئة في زيادة الفائدة المستحقة على السندات الحكومية المرتبطة بمؤشر مالي.
وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة جيريمي هانت إن الحكومة كانت محقة في الإنفاق على دعم الطاقة في أزمة كلفة المعيشة التي ترزح البلاد تحتها ولكنه حذر من “أنه لا يمكننا الاقتراض إلى الأبد”.
وأضاف “تعكس هذه الأرقام التداعيات الحتمية لاقتراض مبالغ طائلة لمساعدة العائلات والشركات خلال الجائحة وأزمة الطاقة التي تأتت عن أفعال فلاديمير بوتين”.
وتابع قائلاً، “لقد اتخذنا خطوات لمساعدة الاقتصاد البريطاني في وجه صدمتين عالميتين ولكن لا يمكننا الاستمرار في الاقتراض إلى الأبد.
لدينا الآن خطة واضحة لخفض الدين مما سيحد من الضغط المالي الذي نورثه لأولادنا وأحفادنا”.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض الحكومي بلغ 21.5 مليار جنيه استرليني خلال الشهر الماضي أي بزيادة قدرها 16.3 مليار جنيه استرليني عن العام الماضي وثاني أعلى زيادة على الاقتراض يتم تسجيلها في مارس بسبب مدفوعات دعم الطاقة.
وقال مكتب الإحصاء، إنه قام بمراجعة تقديراته لخفض الإنفاق بقيمة 14.6 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الـ11 وصولاً إلى فبراير (شباط).
وفي سياق متصل، بلغ دين القطاع العام، باستثناء المصارف المدعومة من الدولة، 2.5 تريليون جنيه استرليني في نهاية شهر مارس أو ما يناهز 99.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو معدل لم تشهده البلاد منذ أوائل الستينيات.
وتظهر التقديرات أن القطاع العام أنفق أكثر مما حصل عليه على شكل ضرائب وعائدات أخرى خلال الشهر الماضي إذ حقق أرباحاً بقيمة 88.8 مليار جنيه استرليني (110 مليارات دولار) فيما أنفقت الحكومة 110.3 مليار جنيه استرليني.
وبلغت القيمة المقترضة في مارس 14.5 مليار جنيه استرليني أكثر مما سجل في مارس 2020 مع بداية تفشي جائحة كورونا، بحسب ما أورده مكتب الإحصاء الوطني.
وتسبب دعم فاتورة الطاقة في زيادة الاقتراض الحكومي منذ أن بدأ تنفيذه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمساعدة الأسر والأعمال على التماشي مع فواتير الغاز والكهرباء الصاروخية عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وفي غضون ذلك، أعلن الوزير هانت خلال ميزانية الربيع التي أقرها الشهر الماضي أنه سيتم تمديد عتبة ضمان سعر الطاقة للفواتير عند مبلغ 2500 جنيه استرليني سنوياً للعائلات على مدى ثلاثة أشهر إضافية من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران).
كما شهد العام المالي الأخير أعلى شهرين من حيث زيادة مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي.
وبلغت مدفوعات فوائد الدين 3.9 مليار جنيه استرليني في مارس أي بزيادة قدرها 400 مليون جنيه استرليني على أساس سنوي، على رغم أن ذلك يبقى أقل بكثير من مبلغ 20 مليار جنيه استرليني التي شهدناها في يونيو الماضي حيث تراجع التضخم مقارنة بالارتفاعات المؤلمة التي سجلت في العام الماضي.
وفي سياق متصل، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة “ايه واي أيتم كلوب” EY Item Club مارتن بيك، إن مشهد الاقتراض للعام المقبل سيعتمد على النتائج الاقتصادية. وأضاف “يبدو توقع مكتب مسؤولية الميزانية لإجمالي الناتج المحلي لعامين 2023-2024 منخفضاً للغاية. إذا ثبتت صحة الأمر، يجب أن يكون الاقتراض هذا العام أقل من المتوقع. ولكن، سيكون تأثير اقتصاد أقوى على الاقتراض في المدى المنظور أمراً موقتاً.” وأضاف “كلما تقدم الوقت، سيكون مجال الحكومة للمناورة في السياسة المالية محدداً بسواء كان مكتب مسؤولية الميزانية قادراً على الحفاظ على نظرة أكثر تفاؤلاً في شأن النمو على المدى المتوسط مقارنة بالموقف الذي اتخذته جهة التوقع المالي الرسمية الأخرى والمتمثلة بالبنك المركزي في إنجلترا”.
[ad_2]
Source link
