توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة خمسة في المئة خلال العام الحالي (2025)، قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة عام 2026، في قراءة أكثر تفاؤلاً قليلاً تؤكد قدرة الصين على الصمود على رغم استمرار التوترات التجارية.
وحث الصندوق اليوم الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، خلال وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 في المئة من النمو العالمي خلال عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات أن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية، بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتتابع بكين من كثب مراجعة “المادة الرابعة” التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعياً للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ ينظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسين.
وقال صندوق النقد الدولي “أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة على رغم الصدمات المتعددة خلال الأعوام الماضية”، بينما لم يشر مباشرة إلى ترمب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
التعريفات الجمركية
وأظهر التقييم السنوي الذي صدر اليوم مراجعة صعودية بنسبة 0.2 و0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي السابقة للصندوق، معتمداً على حزم تحفيزية أطلقتها بكين وتراجع التعريفات الجمركية على صادراتها بصورة أقل من المتوقع، بحسب بيان صحافي للصندوق في بكين.
إلى ذلك، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين سونالي جاين تشاندرا، “أظهر الاقتصاد الصيني قدرة ملحوظة على الصمود على رغم مواجهة صدمات متعددة خلال الأعوام الأخيرة”.
وأضافت أن “الاقتصاد يواجه تحديات تشمل تعديل طويل الأمد في قطاع العقارات، وتأثيرات في المالية المحلية للحكومات وضعف الطلب المحلي، وضغوطاً تضخمية منخفضة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أن حجم الاقتصاد الكبير للصين والتوترات التجارية العالمية تجعل الاعتماد على الصادرات أقل جدوى للحفاظ على نمو قوي، مشددة على ضرورة الانتقال إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك بعيداً من الاعتماد المفرط على الصادرات والاستثمار.
وخلال الـ11 شهراً الأولى من هذا العام، سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً تجاوز تريليون دولار، وفق بيانات رسمية صدرت أول من أمس الإثنين.
ولتجاوز هذه التحديات، اقترحت جاين تشاندرا حزمة سياسية أكثر قوة، تشمل سياسات “ماكرو اقتصادية” توسعية وإصلاحات داعمة لتقليل الادخار المفرط للأسر.
وأوصى الصندوق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم التعديلات في قطاع العقارات لتعزيز الثقة والاستهلاك، مشيراً إلى ضرورة إصلاحات في الإطار المالي والمالي الحكومي، وتنظيف موازنات الشركات لضمان الاستقرار المالي الكلي ومعالجة أخطار الديون، ودعا أيضاً إلى إصلاحات هيكلية تشمل تخفيف القيود على التجارة الداخلية، وفتح قطاع الخدمات، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات، وتنفيذ إجراءات لسوق العمل لمعالجة البطالة.
وقبل يوم من صدور التقييم، دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى مزيد من الانفتاح المتبادل للأسواق خلال حوار في بكين مع رؤساء منظمات اقتصادية دولية، بما في ذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، محذراً من تسييس أو تأمين القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأكد لي أن الصين واثقة وقادرة على تحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ نحو خمسة في المئة، مشيراً إلى التقدم المستمر على رغم الضغوط.
