عالمي

الصادرات السعودية غير البترولية تنمو 22.1 في المئة في يونيو

سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، في الربع الثاني من العام الحالي أعلى مستوياتها الفصلية منذ عام 2017، وهو نطاق البيانات المتاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء.

كشفت نشرتا إحصاءات التجارة الدولية السلعية ليونيو (حزيران) الماضي وللربع الثاني من عام 2025 عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” لتسجل ارتفاعاً بنسبة 22.1 في المئة مقارنة بيونيو 2024 في وقت ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية “باستثناء إعادة التصدير” بنسبة 8.4 في المئة.

بلغت قيمة تلك الصادرات نحو 87.9 مليار ريال (23.43 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي لتحقق نمواً بنسبة 7 في المئة على أساس فصلي و18 في المئة على أساس سنوي، ويعزى هذا الأداء القياسي إلى ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها، التي بلغت 32.8 مليار ريال (8.74 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ 2017، لتحقق زيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة بالربع السابق، و46 في المئة على أساس سنوي.

وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن “رؤية 2030”.

تراجع نسبة الصادرات البترولية من الإجمالي

ووفقاً لنتائج النشرة زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2 في المئة فيما حققت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المئة، على رغم انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5 في المئة، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمال الصادرات إلى 70.2 في المئة، مقابل 74.7 في المئة في يونيو 2024.

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7 في المئة، إذ أسهم ذلك في تحسن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2 في المئة مقابل 32.7 في المئة، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

تصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5 في المئة من الإجمال، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3 في المئة، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6 في المئة.

وبينت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للسعودية باستحواذها على 15.5 في المئة من إجمال الصادرات و27.9 في المئة من إجمال الواردات في يونيو الماضي.

الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية

وتوقعت “موديز” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تراوح ما بين 4-5 في المئة في الأعوام المقبلة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد السعودية بتطورات أسواق النفط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8 في المئة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 5.6 في المئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2 في المئة.

في حين سجلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضاً بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8 في المئة، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7 في المئة في الربع الثاني من 2024 إلى 67.9 في المئة في الربع الثاني من العام.

نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات

أما الواردات السلعية فارتفعت بنسبة 13.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2 في المئة.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، إذ بلغت 37.3 في المئة مقابل 35.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2024.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0 في المئة من الإجمال، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7 في المئة، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9 في المئة.

وبينت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للرياض في الربع الثاني من عام 2025، إذ استحوذت على 14.2 في المئة من إجمال الصادرات و27.4 في المئة من إجمال الواردات في تلك الفترة.

واختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 مواصلاً النمو، إذ إن الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق عليه، بحسب مؤشر مديري المشتريات المعدل في يناير (كانون الثاني) الماضي.




Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى