خلال حملته الانتخابية لعام 2024، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض أسعار البقالة، كما تعهد بأن الأميركيين “سيتمكنون من شراء ما يحتاجون إليه قريباً”، لكن أسعار البقالة استمرت في الارتفاع بعد الانتخابات، وبدأ الأميركيون يغيرون سلوكهم في التسوق مع تزايد قلقهم في شأن الاقتصاد.
وقد أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” ومركز “نورك” لأبحاث الشؤون العامة، أن أكثر من نصف الأميركيين يشعرون بالتوتر في شأن أسعار المواد الغذائية، إذ قال 53 في المئة من المشاركين إن أسعار البقالة تشكل توتراً “كبيراً”، بينما قال 33 في المئة إنها توتر “بسيط”، في حين قال 14 في المئة فحسب، إن البقالة لا تشكل مصدراً للتوتر.
كان هذا أول استطلاع رأي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” يسأل الأميركيين عن توترهم في شأن أسعار البقالة، لكن استطلاعات رأي أخرى أجريت في السنوات الأخيرة أظهرت أن الأميركيين يشعرون بالإحباط من أسعار البقالة.
ويظهر الاستطلاع أن الأميركيين لا يزالون قلقين في شأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحالة الاقتصاد، على رغم تباطؤ التضخم في أسعار البقالة.
ومع بدء عودة التضخم إلى الارتفاع وإن كان بصورة تدريجية على وقع الرسوم والتعريفات الجمركية التي توسع الرئيس الأميركي في فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن المستهلكين يرجون تغييرات كبيرة على ما يشترونه من متاجر البقالة وكيفية شرائه.
أسعار البقالة ترتفع بنسبة 2.4 في المئة
البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل التضخم في أسعار البقالة، تراجع بصورة ملحوظة منذ ذروته البالغة 9.4 في المئة خلال عام 2022، مدفوعاً باختناقات سلسلة التوريد.
وارتفعت أسعار البقالة بنسبة 2.4 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لأحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك.
لكن هذا لا يعني أن أسعار البقالة قد انخفضت، ففي بعض الحالات، مثل البيض ولحم البقر وعصير البرتقال وغيرها من السلع، تسارعت الأسعار بسبب تغيرات العرض أو الأحوال الجوية القاسية، وهناك دلائل على أن رسوم ترمب الجمركية تؤثر في أسعار الفواكه المستوردة والمعلبات والقهوة وغيرها من المنتجات.
في تعليقه، قال محلل الاقتصاد الغذائي في جامعة ولاية “ميشيغان” ديفيد أورتيغا، إن “نتائج الاستطلاع تعكس توقعات غير محققة في شأن تعهدات الرئيس ترمب في شأن أسعار البقالة وعدم اليقين لدى المستهلكين في شأن اتجاه الاقتصاد”.
في الوقت نفسه يولي المستهلكون اهتماماً بالغاً لأسعار المتاجر وفواتير البقالة، مما يشكل تصوراتهم العامة للاقتصاد.
وقال أورتيغا، “نخرج من فترة تضخمية. موازنات الناس مرهقة، والجميع يلاحظ أسعار المواد الغذائية”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدو أن الاقتصاد الأميركي الأوسع نطاقاً يؤثر في ثقة المستهلكين في البقالة، فقد تراجعت ثقة المستهلكين في الأشهر الأخيرة بسبب سياسات إدارة ترمب التجارية، وأظهرت التقارير الأخيرة حول الوظائف والإنفاق الاستهلاكي أن الاقتصاد الأميركي قد يكون أكثر هشاشة مما كان يعتقد سابقاً، وأن سياسة ترمب التجارية تلعب دوراً كبيراً في ذلك.
وأضاف أورتيغا “هذه بيئة تتسم بعدم يقين كبير في شأن الأسعار بسبب سياسات الإدارة المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة”.
ومنذ بداية العام، ساور القلق الأميركيين من احتمال ارتفاع التضخم بسبب حرب ترمب التجارية، لكن التضخم ظل معتدلاً إلى حد ما، إذ لم تشهد سوى فئات قليلة ارتفاعاً في الأسعار، ويرجع ذلك إلى أن بعض الشركات اختارت استيعاب ارتفاع الكلف، ولا يزال الكثير منها يخزن كميات كبيرة من البضائع التي اشتراها مسبقاً في بداية العام، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
ويقول متخصصون اقتصاديون، إن الأمر قد يكون مسألة وقت فحسب قبل أن يتسارع التضخم بصورة أسرع مع نضوب المخزونات وشعور الشركات بتداعيات الرسوم الجمركية.
وفي بيان حديث، أفاد مكتب الإحصاء الأميركي، بأن الشركات الأميركية استوردت كميات أقل بكثير في يونيو الماضي، مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، مما زاد من كلفة شراء السلع المصنعة في الخارج.
تغيير كبير في أنماط تسوق الأميركيين
تقول الشركات إن المستهلكين الأميركيين يعانون ضائقة مالية ويغيرون أنماط تسوقهم، فهم يشترون أحجاماً أصغر، ويستخدمون قسائم خصم، ويتخطون السلع غير الضرورية، ويشترون الضرورات فحسب، وعلى رغم ذلك، فإنهم يتناولون المزيد من الوجبات في المنزل.
يقول اقتصاديون إن “هذه التغييرات تعد مؤشراً مقلقاً وجزءاً من تباطؤ اقتصادي يؤثر في سوق العمل وخطط نمو الشركات”.
وبسبب المخاوف من انكماش الاقتصاد الأميركي ومع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتثبيت أسعار الفائدة، تدور معركة ساخنة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول.
في مذكرة بحثية حديثة، قال الرئيس التنفيذي الموقت لشركة “كروغر” رون سارغنت، “يواصل العملاء إنفاقهم بحذر في ظل بيئة اقتصادية متقلبة”، مضيفاً “يواجهون، سواء كانوا من ذوي الدخل المرتفع أو المنخفض، حالة من عدم اليقين الشديد”.
وفي ظل حالة الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي، تكثف شركة “كروغر” عروضها الترويجية وتوسع نطاق علاماتها التجارية، التي عادة ما تكون أرخص من العلامات التجارية المعروفة، لجذب المتسوقين.
فيما أشارت شركة “موندليز”، مالكة “أوريو وتشيبس أهوي”، إلى أن المستهلكين الأميركيين قللوا من شراء الوجبات الخفيفة، خصوصاً البسكويت، وانخفضت مبيعات الشركة في أميركا الشمالية بنسبة 3.5 في المئة في الربع الأخير.
وقال الرئيس التنفيذي ديرك فان دي بوت “هناك الكثير من قلق المستهلكين والإحباط بسبب التضخم الذي يرتفع تدريجاً”.
