شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط هذا الأسبوع على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، فاتهمه في قضية “احتيال” في شأن أعمال ترميم مبنى المؤسسة المالية في واشنطن، من دون أن يوضح إن كان يعتزم عزله.
وجاء تركيز ترمب على هذا المشروع الذي كلف إلى الآن 2.5 مليار دولار، بعد أشهر من انتقادات متزايدة لخيارات باول التي تأتي برأيه “متأخرة جداً”، فيما يبقي رئيس “الفيدرالي” على معدلات الفائدة على رغم إصرار الرئيس على وجوب خفضها.
ومضى ترمب هذا الأسبوع إلى حد التلميح إلى أنه قد ينظر في كيفية إقالة باول على خلفية إدارته لأعمال الترميم هذه، قبل أن يتراجع بسرعة.
في حال عزل باول الذي عينه ترمب نفسه خلال ولايته الرئاسية الأولى، فستكون هذه سابقة، وسيتحتم على ترمب أن يبرر مثل هذا القرار بتقديم أدلة دامغة، حتى يكون مقبولاً قانونياً.
فإن كان تعيين رئيس “الفيدرالي” من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظرياً عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية.
لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ليف ميناند لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظرياً تبديل مسؤول فيدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو “عدم الكفاءة”.
غير أنه يتعين على ترمب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن.
ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول
وشدد ميناند لوكالة الصحافة الفرنسية على أنه “ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم هذه”.
الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساساً، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعاً حاداً تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبان تاريخية في العاصمة الأميركية يستتبع حتماً كلفة كبيرة.
وقال “بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول”، معتبراً أنه في حال أقدم ترمب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء.
اتهم ترمب قبل عودته إلى البيت الأبيض “الفيدرالي” بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقاً، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترمب، على التضخم.
ويعتبر ترمب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأميركي الذي يسجل تزايداً حاداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحاً إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح.
وقال “من المحتمل أن تكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2.5 أو 2.7 مليار دولار”.
وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفيدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة الخميس، مؤكداً أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي.
وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة “في حاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى”، موضحاً أن الخطط الأساسية لم تلحظ “قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعداً”.
عزلاً قسرياً
قال بادرايك غارفي الباحث في مجموعة “آي أن جي” للخدمات المالية “من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة”.
وتابع “سيكون هذا في الواقع عزلاً قسرياً من الرئيس الأميركي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفيدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به”.
لكنه أضاف أن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن “الفيدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة” ما سيدعم الاقتصاد.
لكن من غير المؤكد أن ترمب سيتمكن من تحقيق أهدافه بتخفيض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضواً يصوتون على ذلك.
وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأميركي، مع السعي إلى الأخذ في الاعتبار هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضاً وتحقيق العمالة الكاملة.
وقد يواجه الدولار أيضاً ضغوطاً، في رأي غافي، قائلاً إن “صدقية الاحتياطي الفيدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باق في منصبه”.
