أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويتحرك التضخم داخل نطاق يتراوح بين اثنين و2.3 في المئة منذ بداية هذا العام، مدفوعاً بصورة رئيسة بارتفاع إيجارات المساكن، وبلغ 1.5 في المئة في يونيو من العام الماضي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء أحدث القراءات إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.5 في المئة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.5 في المئة، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية 4.1 في المئة.
وقالت الهيئة إن إيجارات المساكن ارتفعت 7.6 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار الفيلات 7.1 في المئة.
كانت الحكومة السعودية أعلنت الشهر الماضي خطوات لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالرياض، وهو ما يشمل تخصيص بعض الأراضي ذات الأسعار المحددة للمواطنين السعوديين.
قانون جديد للتملك
ووافقت الرياض أيضاً في الآونة الأخيرة على قانون جديد للتملك والاستثمار العقاري، الذي سيسهل على الأجانب شراء العقارات عندما يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتعمل السعودية على بناء عدد من المشاريع الجديدة الضخمة حول الرياض في إطار برنامج “رؤية 2030″، الذي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيداً من النفط وتعزيز السياحة والقطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المدى الطويل، لكنه يعتمد على انتهاء المشاريع العقارية بالمدينة في الموعد المحدد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية في حدود اثنين في المئة، بدعم من ربط الريال بالدولار والدعم المحلي، و”المرونة” في توافر العمالة الوافدة.
متوسط التضخم السنوي الكلي دون 2 في المئة
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون في مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، واختيرت هذه السلة بناء على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أجري عام 2018، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ذكرت أن متوسط التضخم بلغ 1.7 في المئة في عام 2024، ومن المتوقع أن يبقي قوة العملة، واستمرار فجوة الناتج السلبية، وإعادة تقييم المشاريع الحكومية، متوسط التضخم السنوي الكلي دون اثنين في المئة.
أما شقيقتها مؤسسة التصنيف “ستاندرد أند بورز” فتوقعت أن يكون متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد عند 1.8 في المئة في عام 2025 و1.7 في المئة في عام 2026، أي أقل من توقعات وزارة المالية السعودية، التي جاءت عند 1.9 في المئة خلال عامي 2025 و2026، وأقل من توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت 1.9 في المئة في عام 2025.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، وذلك بدعم ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المئة.
