“تملك العقار” لغير السعوديين يستهدف التنمية والاستثمار

صرح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال منتدى “مستقبل العقار” بأن “السوق السعودية أصبحت تحتاج إلى عدد أكبر في العرض”، وذلك قبل الموافقة الرسمية على تملك غير السعوديين للعقار عام 2023، بسبب توسع المشاريع السعودية لتتوافق مع رؤية البلاد وشح أعداد العقاريين السعوديين.

وتملك غير السعوديين للعقار ليس بجديد وإنما جرى تحديثه، وبحسب الخبراء العقاريين فقد كان التملك سابقاً لفئات معينة وبشروط معقدة، وما استجد الآن هو السماح بدخول السوق العقارية بهدف نشر التوازن والحرص على تحقيق منفعة حقيقية للمواطنين، وفتح صفحة جديدة في القطاع العقاري.

العائد على المواطنين

وبعد صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، أكد الحقيل أن النظام يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة والساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبيناً أن النظام راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إذ سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة وخصوصاً في مدينتي الرياض وجدة، وشروط خاصة للتملك في منطقتي مكة والمدينة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية خالد المبيض لـ “اندبندنت عربية” إن “النظام المحدث سيركز على ضمان ألا يؤثر سلباً في المواطنين أو ينافسهم في شراء المساكن، مع الحرص على تحقيق منفعة حقيقية لهم، إضافة إلى جذب العملة وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال تمكين بيع العقارات في المدن الجديدة للأجانب”.

ويرى المبيض أن النظام سيعمل على تيسير عمل الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير المشاريع العقارية الكبرى وضمان حقوقها الأساس، خصوصاً في حفظ وتوثيق ملكيتها، متوقعاً أن النطاق الجغرافي المحدد في النظام المحدث سيركز على المدن الكبيرة والجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر، وكذلك بعض المدن الصغيرة لتشجيع الاستثمار فيها.

ويضيف الخبير العقاري أنه “من الباكر معرفة الشروط إلا بعد إعلان اللوائح التنفيذية”، مستدركاً بأنه “سيجرى التأكد من عدم المضاربة بالأسعار وعدم التملك للأجانب في المناطق المخصصة لسكن المواطنين”، ومشيراً إلى أن “هدف القرار هو جعل مصلحة المواطن أولاً، فهذا يدل على أن اللوائح راجعت الإيجابيات والسلبيات والتأكد من عدم وجود أية سلبيات تمس المواطن أو ترفع أسعار العقارات بسبب المضاربة، وبالتالي ستكون إيجابية”.

توسعات نظامية

بدوره قال الخبير العقاري سعد التويم إن “النظام يسمح بتملك غير السعوديين للعقار منذ أعوام طويلة لكنه كان محصوراً في فئات محددة، مثل الشركات الأجنبية المرخصة والمقيمين داخل السعودية، مع وجود شروط معقدة وإجراءات مطولة”، لافتاً إلى أن “ما تغير فعلياً هو أن القرار فتح الباب بصورة أوسع وأبسط لتملك الأفراد والشركات من خارج السعودية دون اشتراط الإقامة أو الترخيص الاستثماري، مما يعني دخول شريحة جديدة تماماً في السوق”.

ويشير التويم إلى أن هذا التغيير سيحدث أثراً مزدوجاً في القطاع العقاري، إذ سيرفع مستوى التنافسية والجاذبية الاستثمارية في المدن الكبرى والمشاريع العقارية المنظمة، وسيدفع بالمطورين المحليين لرفع جودة المنتج العقاري ومواءمته مع تطلعات مستثمرين دوليين لديهم معايير مختلفة.

وتابع المتخصص في الشأن العقاري قوله إن “الأثر الأعمق لن يكون فقط في البيع والشراء بل في انتقال السوق نحو مرحلة جديدة من النضج، لتصبح البيانات والشفافية والخدمات المصاحبة جزءاً أساساً من تقييم العقار وليس فقط موقعه أو مساحته”.

حماية السوق

وفي السياق ذاته يرى المدير التنفيذي لشركة “أثمن” عبدالله العتيبي أن القرار يأتي لتشجيع الاستثمار، موضحاً أن “هناك شركات تطوير عقاري لا بد من أن تتملك أولاً، ولهذا لا بد من وجود نظام تملك للعقارات”.

ونوه العتيبي بأهمية توفر أسعار تنافسية بقوله إنه “بدلاً من الفلل مرتفعة الثمن سيأتي المستثمر من الصين أو الهند أو أوروبا لتوفير منتجات عقارية بأسعار مناسبة”، مضيفاً “ليس الهدف أن يتملك الأجنبي العقار فقط، بل الهدف الأكبر المستثمرون والمطورون العقاريون”.

ويعتقد العتيبي أنه ستكون هناك وفرة في بيوت العطلات والفنادق بعد هذا القرار، مشيراً إلى أنه سيعزز أسواقاً عدة مثل مواد البناء والمواد والمكاتب الهندسية.

بدوره طالب المحامي يوسف الفهيد بعدم إصدار أحكام مسبقة على القرار، لافتاً إلى أنه “مبدئي ومشروط بضوابط سيعلن عنها لاحقاً لأن التفاصيل الرسمية لم تصدر بعد”، لكنه أكد أن القرار يهدف إلى تنظيم حقوق تملك غير السعوديين للعقارات وحماية السوق العقارية من التجاوزات.

نطاق جغرافي محدد

وسيكون لهذا النظام المحدث نطاق جغرافي محدد، وفق “الهيئة العامة للعقار” التي تتولى مهمات اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع” خلال 180يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى).

ويبدأ التنفيذ الفعلي في يناير (كانون الثاني) 2026 وفقاً لما حدده النظام، وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيقه بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن النظام منسجم مع أحكام “نظام الإقامة المميزة” وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات تملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.