على رغم تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري، تشير البيانات إلى أنه لن يكون هناك أي تداعيات سلبية لدمج المراجعات في ظل التحسن الكبير في مستويات الدولارية التي دفعت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى تسجيل مستويات تاريخية.
وربطت مصادر مطلعة قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بمساعي الصندوق لخلق التزام أكبر لدى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، في ضوء عدم التزامها بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
وتوقعت المصادر إبرام صفقات تخارج حكومية لمصلحة القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية في مسعى إلى إنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وكثف الحكومة المصرية جهودها في برنامج الطروحات الحكومية بعد قرار صندوق النقد الدولي بإرجاء المراجعة الخامسة لبرنامج القرض ودمجها مع المراجعة السادسة، إذ تعطي الحكومة الآن الأولوية لإنجاز عملية طرح حصص في نحو أربع شركات مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي. ومن شأن هذه الطروحات أن تساعد مصر في الوفاء ببعض التزاماتها تجاه اشتراطات المراجعة الخامسة التي تأجلت في الوقت الحالي.
هل ستتأثر سوق الصرف بقرار صندوق النقد؟
في ما يتعلق بسوق الصرف وتحركات الدولار الأميركي استبعدت المصادر تأثر الجنيه المصري بقرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين، مشيرين إلى أن الاحتياطات النقدية وتدفقات العملة الأجنبية في مصر في وضع جيد حالياً، لكن على رغم تحسن مستويات السيولة الدولارية، ارتفع دين مصر الخارجي بنهاية مارس (آذار) الماضي إلى 156.7 مليار دولار مقارنة بنحو 155.09 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
جاء هذا الارتفاع في ظل استمرار مساعي الحكومة للسيطرة على الدين الخارجي وسد الفجوة الدولارية عبر موارد بينها تعزيز الصادرات، ووسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية. وتعمل مصر أيضاً على تعزيز مواردها من العملة الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي إلى الحصول على تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وباع البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة محلية قياسية خلال العام المالي 2024/2025، بقيمة بلغت 6 تريليونات جنيه (121.212 مليار دولار)، بزيادة بنحو 9 في المئة مقارنة مع حصيلة الإصدارات في 2023/2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وكانت الحكومة المصرية تقدر حاجتها إلى الاقتراض خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 3.575 تريليون جنيه (72.222 مليار دولار)، بهدف سداد مديونيات وعجز الموازنة مقابل 2.85 تريليون جنيه (57.575 مليار دولار) كانت مستهدفة خلال العام المالي 2023/2024.
وكشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر، خلال يونيو (حزيران) 2025 نحو 18 مليون دولار، مقارنة بمايو (أيار) السابق له. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو (حزيران)، مقارنة مع 48.52 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) 2025.
تحركات مكثفة في برنامج الطروحات الحكومية
وقبل أيام أكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك أن الصندوق سيؤجل مراجعته الخامسة حتى الخريف ويدمجها مع المراجعة السادسة المقبلة لـ”اتفاق تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وقالت إن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت” لإحراز تقدم في شأن الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقاً.
وقالت مصادر “اندبندنت عربية” إن الإسراع في الطروحات الحكومية سيكون على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة استغلالاً لفترة الاستقرار الراهنة. واستهدفت الحكومة المصرية قبل ذلك استكمال الطروحات المخطط لها في النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، لكن الصراعات التي تشهدها المنطقة أدت إلى تجميد الخطط.
وتمثل هذه الطروحات جزءاً من خطة أوسع تستهدف عرض حصص في 11 شركة مملوكة للدولة في العام المالي 2025/2026، بحسب ما ذكرت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري في مايو (أيار) الماضي.
وتشمل القائمة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، وشركة “سيلو فودز” للمواد الغذائية، وشركة “تشيل آوت” المشغلة لمحطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق، التي يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلتها جميعاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوافق هذا الإعلان مع تصريحات مصادر حكومية قبل شهر بأن الدولة تهدف إلى جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة قبل نهاية العام المالي المقبل. وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً في برنامج الطروحات بحلول نهاية يوليو (تموز) الجاري أو أغسطس (آب) المقبل.
وبدأت الحكومة المصرية تلقي عروض مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 40 مليار جنيه (0.808 مليار دولار) تأمل في إبرامها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وتشمل المشروعات الثمانية محطات تحلية مياه، ومنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ومحطات كهرباء فرعية، ومشروعات لإعادة تدوير النفايات ضمن جهود الحكومة الأوسع لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية.
خسائر تطارد الدولار
في سوق الصرف تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك مصرية في التعاملات الأخيرة، ولدى البنك المركزي المصري اسقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 49.27 جنيه للسراء، مقابل 49.41 جنيه للبيع.
وفي بنوك “الأهلي المصري” و”مصر” و”القاهرة” و”التجاري الدولي – مصر”، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، وفي “مصرف أبوظبي الإسلامي” بلغ سعر صرف الدولار نحو 49.33 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، ولدى بنك “التعمير والإسكان”، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
في ما يتعلق بالسيولة الدولارية، ومع استمرار ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي منذ يوليو 2024 حتى أبريل (نيسان) الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 77.1 في المئة لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وشهدت تحويلات الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية أبريل الماضي ارتفاعاً بمعدل 72.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت كلفة التأمين على ديون مصر إلى مستويات 2022، لكن التحسن الأبرز كشفته شهادات مبادلة أخطار التخلف عن السداد أجل 5 سنوات، أو “سي دي أس”، والتي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية عام 2021 عند مستوى 488 نقطة، ما يخفض العلاوة المطلوبة على ديون مصر السيادية.
