الإمارات توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا وكينيا ونيوزيلندا


وقّعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا وكينيا ونيوزيلندا، يوم الثلاثاء، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة المبرمة بين دولة الإمارات وكل من كينيا ونيوزيلندا وماليزيا تشكل دفعة قوية لمواصلة زخم الإنجازات خلال عام 2025 الذي نتوقع خلاله لمجتمع الأعمال الإماراتي المزيد من جني ثمار برنامج هذه الاتفاقيات تجارياً واستثمارياً، إذ ستواصل الدولة جهودها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين وبناء الشراكات التنموية حول العالم.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أضاف الزيودي أن إبرام هذه الاتفاقيات يجسد إدراك الإمارات العميق لأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، إذ تواصل الدولة انتهاج سياسات أكثر انفتاحاً على العالم تجارياً واستثمارياً عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين الدوليين من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد أن الإمارات نجحت في إبرام اتفاقيات شراكة مع اقتصادات واعدة ودول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم ورغبة الدولة في المساهمة في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن هذا العدد القياسي من الشركات يفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ويتيح فرصاً واعدة أمام الاستثمارات الإماراتية ويرسخ جهود تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بما يسهم في مواصلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة.
وبيّن أن التنوع الجغرافي الذي تعكسه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر قارات العالم لا يعكس فحسب حجم الطموحات التجارية للدولة لكنه يعبر أيضاً عن الآفاق الرحبة للفرص التي نسعى لاستكشافها في مناطق النمو حول العالم مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الزراعة والخدمات اللوجستية في كينيا إلى الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية في نيوزيلندا والتصنيع والاقتصاد الحلال في ماليزيا.
وشدد على أن الشراكات الجديدة ستسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً متطوراً للتجارة الدولية وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والطموحة حول العالم، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021 أبرمت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 اتفاقيات أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.
Source link



