وافق أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (أعلى غرفة في البرلمان) على تعديل مشروع قانون يمنح أصحاب المنزل الثاني من البريطانيين حق الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد في البلاد دون أية إجراءات شكلية.
وبحسب هيئة الإحصاء الوطنية الفرنسية “إنسي” يمتلك البريطانيون 86 ألف عقار في البلاد، ووفق صحيفة “كونيكسيون” الصادرة بالإنجليزية، أضيف المقترح كبند جديد في مشروع قانون الهجرة الفرنسي المرتقب، وسيشكل أيضاً جزءاً من النص الذي سيرسل إلى النواب لمناقشته في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد اختتام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي) مناقشاتهم، اليوم الثلاثاء، في حين رفض تعديلان آخران لمشروع القانون لأصحاب المنازل الثانية الأجانب غير المقيمين في بريطانيا، ويتضمن أيضاً قضايا أخرى تتعلق بالتغييرات في قانون الهجرة الفرنسي.
ينص التعديل المقترح الذي قدمته ممثلة منطقة سافوا في جبال الألب مارتين بيرثيت على أن الأشخاص الذين يستوفون معايير كونهم بريطانيين ويمتلكون منزلاً ثانياً في فرنسا يجب أن يستفيدوا من حق تأشيرة الإقامة الطويلة التلقائية في فرنسا، دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد، أو تقديم طلب رسمي لذلك.
والتأشيرة هي تصريح من الحكومة لشخص أجنبي للمجيء والذهاب عبر حدود البلاد والبقاء على أراضيها، فيما تشير عبارة “الإقامة الطويلة” إلى الإقامة في البلاد أكثر من ثلاثة أشهر، وحالياً يمكن لجميع البريطانيين القدوم إلى فرنسا مدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى دون أية إجراءات شكلية. وسيحدد مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل القانون الجديد في مرسوم إضافي في مرحلة لاحقة، ولكنها قد تنطوي على الاضطرار ببساطة إلى إظهار وثيقة تثبت ملكية المنازل لمسؤولي الحدود الفرنسيين، من ثم توفير الوقت والنفقات على أصحاب المنازل البريطانيين.
لن يتضمن ذلك بالضرورة ملصق التأشيرة في جواز السفر، إذ إن هذه الملصقات، التي تصدر عادة بعد إجراءات الترخيص الرسمية للحصول على التأشيرة، لا تمثل سوى دليل على امتلاك حق اللإقامة.
ويهدف قانون النائبة بيرثيت إلى الاعتراف بالصعوبات التي يواجهها عديد من أصحاب المنازل الثانية في بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست“، إذ لا يمكنهم حالياً قضاء أكثر من ثلاثة أشهر في المرة الواحدة في منازلهم الفرنسية دون تجديد الإجراءات الشكلية “الطويلة والمعقدة”، سواء عبر الإنترنت، أو شخصياً مع مكتب تأشيرات الدخول وجوازات السفر في باريس.
حرية الحركة
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن البريطانيين لن يتمتعوا بعد بحرية الحركة في منطقة اليورو، إذ إنهم لا يخضعون لقانون الاتحاد الأوروبي الأساس للأجانب باعتبار أن بريطانيا أصبحت خارج التكتل، مما يسمح لهم حالياً بقضاء 90 يوماً فقط في الاتحاد الأوروبي، وفي منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي تصل المدة إلى 180 يوماً، لذا فإن الحد الأقصى للزيارة إلى فرنسا يبلغ نحو ثلاثة أشهر.
وبعد “بريكست” كان الخيار الرئيس المتاح لهؤلاء البريطانيين للبقاء لفترة أطول من ذلك هو تقديم طلب رسمي للحصول على “تأشيرة إقامة موقتة طويلة الأمد” تحت عنوان “الزائرين”، وتأشيرات “الزيارة” هذه مخصصة لفترة محددة، وعادة تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، ويجب بدء الطلب المطول من الصفر في كل مرة ودفع الرسوم، وهي تختلف عن معظم أنواع طلبات التأشيرة الفرنسية الأخرى التي تفترض أن حاملها سينتقل إلى فرنسا للاستقرار هناك مدة عام أو أكثر.
ويعترف تعديل النائبة بيرثيت بالوضع غير العادي لأصحاب المنازل هؤلاء الذين تغيرت حقوقهم بسبب قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بينما المقترح الحالي مدرج الآن في مشروع قانون الهجرة باسم المادة (ك1).
دعم الاقتصاد الفرنسي
وفي معرض طرحها أشارت بيرثيت إلى عديد المشكلات الفنية التي أدت إلى تعقيد عملية التأشيرة الحالية (بما فيها أعطال موقع مكتب تأشيرات الدخول وجوازات السفر في باريس، وقلة المواعيد المتاحة). وقالت إن القواعد الخاصة لأصحاب المنازل هؤلاء لها ما يبررها من خلال حقيقة أنهم “ينشطون بصورة كبيرة عبر المشاركة في ديناميكية الاقتصاد المحلي في أراضينا، ودفع ضريبة الأملاك، وكذلك من خلال الروابط الفريدة التي توحد بلدينا”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان على موظفي التأشيرات الفرنسيين في بريطانيا فقط التعامل مع الطلبات المقدمة من المقيمين في بريطانيا من جنسيات غير بريطانية وغير تابعة للاتحاد الأوروبي، مثل شخص صيني يعيش في لندن ويريد قضاء عام في فرنسا على سبيل المثال، ويقومون الآن بمعالجة الطلبات المقدمة من جميع البريطانيين الذين ينتقلون إلى فرنسا، إضافة إلى أولئك الذين يرغبون في القدوم للإقامة الموقتة أو الطويلة في البلاد.
حقوق تأشيرة الإقامة الطويلة
وتعني حقوق تأشيرة الإقامة الطويلة أن حاملها لن يواجه أسئلة وغرامات صعبة على الحدود تتعلق بـ”تجاوز مدة الإقامة” بعد فترة 90 يوماً.
ويقول أصحاب المنازل الثانية إنهم يشعرون بأنهم مختلفون عن المصطافين العاديين، فهم يستثمرون الوقت والمال في بلدياتهم الفرنسية، مع مشاركة عديد منهم في الجمعيات المحلية أو غيرها من الأنشطة التطوعية.
ويدفع أصحاب المنازل الثانية في فرنسا من البريطانيين، ضريبة ملكية العقارات ويظلون خاضعين لضريبة الإسكان، وقد حول هذه الأخيرة هذا العام إلى ضريبة على المنازل الثانية فقط، والتي تدفع أيضاً من قبل الباريسيين الذين يمتلكون منازل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات على الساحل، والذين يمكنهم زيارتها بشكل متكرر.
وتغطي بريطانيا الرعاية الصحية للبريطانيين المقيمين في فرنسا، لذا فإن هؤلاء لا يحصلون على مزايا الرعاية الاجتماعية الفرنسية، من ثم لا يشكلون عبئاً على فرنسا، واعتاد كثر منهم على قضاء ما يصل إلى نصف العام في فرنسا، إما لأن عملهم يسمح بالمرونة، أو لأنهم متقاعدون ويحبون الثقافة الفرنسية وأسلوب الحياة.
