تواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى واقعاً مناخياً مثيراً للقلق، إذ ارتفعت درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين من المتوسط العالمي، وأصبح هطول الأمطار أكثر ندرة وأقل قابلية للتنبؤ به.
إلى ذلك، تتأثر الدول الهشة بصورة غير متناسبة وقد تتفاقم الصراعات، وسط توقعات أن تتفاقم الخسائر التي يلحقها هذا الأمر بالناس والاقتصادات.
وفق تقرير حديث، فإن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا الأسبوع، يوفر منتدى لمناقشة السياسات اللازمة لدرء المزيد من تغير المناخ المدمر، ويأتي ذلك في وقت حيوي، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن الالتزامات العالمية الحالية من شأنها أن تقلل الانبعاثات بنسبة 11 في المئة فحسب بحلول نهاية هذا العقد، وهو أقل بكثير من نسبة 25 في المئة إلى 50 في المئة المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ويجب على جميع البلدان أن تكثف جهودها.
فمن الفيضانات المدمرة في ليبيا وباكستان إلى الجفاف في الصومال، أصبح التأثير البعيد المدى لتغير المناخ واضحاً، بل وأصبحت درجات الحرارة القياسية وسط موجات الحر الحارقة أمراً طبيعياً جديداً، إذ يؤدي الجفاف إلى جفاف الأراضي الزراعية ونضوب الأنهار، والعواصف العنيفة تضرب المناطق الساحلية.
وإضافة إلى ذلك، فإن الخسائر البشرية نتيجة تغير المناخ كلفت الدول خسائر اقتصادية واجتماعية باهظة على مدى العقود الثلاثة الماضية، مما أدى تغير أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار إلى تآكل دخل الفرد وتغيير التركيبة القطاعية للناتج وتشغيل العمالة بصورة كبيرة.
ويرى صندوق النقد، أن هذا النمط ينشأ في جميع أنحاء العالم، ولكنه ينطبق بصورة خاصة على بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
خسائر ضخمة في الإنتاج
وتظهر دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أخيراً، أن تداعيات تغير المناخ سيكون لها ثمانية تداعيات خطرة، أولها حدوث اضطرابات اقتصادية أساسية ما يعرض الأمن الغذائي للخطر، كما تقوض الصحة العامة، مع تأثير مضاعف على الفقر وتفاقم أزمة عدم المساواة وتوسع النزوح وكل ذلك يقود إلى عدم الاستقرار السياسي بالتالي اندلاع الصراعات.
وأدت الكوارث المناخية السابقة إلى خسائر دائمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المئة في آسيا الوسطى و1.1 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستصبح هذه الكوارث أكثر تواتراً.
وفيما تظهر التأثيرات المناخية بصورة خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، فإنها تعاني من خسائر في الإنتاج أكبر بأربعة أضعاف بعد الصدمات المناخية المرتبطة بالمناخ، مما يؤدي إلى تفاقم هشاشتها الحالية، كما تظهر أزمات النزوح بسبب المناخ، كما هي الحال في الصومال، العواقب المدمرة والخسائر البشرية الناجمة عن تغير المناخ، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان والمناطق الضعيفة، بل إن تغير المناخ يمكن أن يجعل الصراعات أكثر فتكاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد الصندوق على أن اتخاذ إجراءات مبكرة في شأن تغير المناخ أمر لا بد منه، لذا يتعين على الحكومات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تعمل على تعزيز أهدافها للتكيف مع تغير المناخ والحد من إسهاماتها في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال إن هناك حاجة إلى استثمار ما يصل إلى أربعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ بصورة كافية وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وفي ظل ارتفاع كلف الاقتراض وسلطات الإنفاق الحكومية المحدودة بالفعل، يعد جذب المزيد من التمويل الخاص أمراً بالغ الأهمية لسد فجوات التمويل، ومن الممكن أن تساعد تدابير مثل التعجيل بإصلاح دعم الوقود وفرض ضرائب على الكربون، وغير ذلك من التنظيمات المناخية، في تخفيف أعباء التمويل وإعطاء المستثمرين إشارات أكثر وضوحاً.
لكن الخبر السار هو أن بلدان عدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بدأت تتخذ بالفعل خطوات للتخفيف من الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، حسنت المغرب والأردن وتونس ممارسات إدارة المياه، مما عزز قدراتهم على الصمود وسط فترات الجفاف الطويلة.
كما تستعد البلدان أيضاً لاحتواء بصمتها الكربونية، بدءاً من إصلاحات دعم الوقود الأحفوري في الأردن إلى مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
تأمين تمويل إضافي للمناخ للدول الأكثر ضعفاً
وتسلط أبحاث صندوق النقد الدولي الضوء على سياسات المالية العامة التي يمكن أن تساعد بلدان المنطقة على تحقيق تعهداتها المناخية من طريق خفض نصيب الفرد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى سبعة في المئة بحلول عام 2030، وتسريع وتيرة السياسات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
لكن في الوقت نفسه هناك حاجة إلى إجراءات أكثر طموحاً في شأن المناخ في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ يجب توسيع وتعزيز سياسات التكيف والتخفيف المعمول بها حالياً، ويجب أيضاً على الدول أن تعطي الأولوية للاستراتيجيات الشاملة التي لا تعالج الأزمات المباشرة فحسب، بل تستعد أيضاً للعواقب الطويلة الأجل لتغير المناخ، إذ يتعين على صناع السياسات أن يعطوا الأولوية للاستثمار في تدابير “عدم الندم” مثل البنية الأساسية والزراعة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وإدارة أخطار الكوارث، والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن الخيارات السياسية غالباً ما تتطلب مقايضات اقتصادية، فعلى سبيل المثال، يعد خفض دعم الوقود أو تحديد سعر لانبعاثات الكربون بمكاسب طويلة الأجل ولكنه قد يزيد كلف التحول على المدى القريب بسبب التحولات الكبيرة في السلوك الاقتصادي.
وقال الصندوق، إن تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الإنفاق الحكومي الإضافي والإعانات (مثل تطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في المملكة العربية السعودية، بقيادة صندوق الثروة السيادية) قد يبدو أسهل على المدى القريب، ومع ذلك، فإنه سيجعل التحول في مجال الطاقة أكثر كلفة بصورة عامة، لأنه لن يحقق الكفاءة الاقتصادية الناتجة من تسعير الكربون، ولهذه الأسباب، ينبغي لصناع السياسات إيجاد مزيج من السياسات لتحقيق التوازن بين هذه المقايضات.
وفي نهاية المطاف، يتطلب المزيد من العمل أيضاً المزيد من الدعم المتعدد الأطراف، ويمكن أن يساعد في تحفيز العمل، إذ تشتد الحاجة إليه، ونقل المعرفة الفنية القيمة والخبرات في مجال السياسات، وتحفيز مصادر التمويل الأخرى لتلبية حاجات المنطقة الكبيرة من تمويل التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وكل ذلك مهم بصورة خاصة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وسيساعد مرفق القدرة على الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي في معالجة نقاط الضعف المناخية، ومن الأمثلة على ذلك في المنطقة برنامج المناخ الذي نفذته منظمة مراسلون بلا حدود أخيراً مع المغرب بقيمة 1.3 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن حجم التحدي يعني أن المبادرات العالمية والإقليمية مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، تظل مفيدة لتعزيز التعاون عبر الحدود وتشجيع تمويل المناخ من قبل القطاع الخاص. وينبغي أن يشمل ذلك تأمين تمويل إضافي للمناخ للدول الأكثر ضعفاً.
