62.5 مليار دولار إصدارات خليجية من السندات والصكوك خلال 9 أشهر .. ومزاد سعودي غدا

يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط قفزة قياسية لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند 4.70 في المائة خلال منتصف أكتوبر.
وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه منطقة الخليج نحو 62.5 مليار دولار من السندات والصكوك منذ بداية العام حتى أوائل أكتوبر الجاري (نحو تسعة أشهر)، بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”.
وأسهم تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية في إدخال الشركات الخليجية ذات التصنيف الائتماني (دون الدرجة الاستثمارية) إلى دائرة الفائدة فوق 8 في المائة، فعلى سبيل المثال، تم في أكتوبر إصدار أداة دين خليجية بعائد 8.3 في المائة. فالبيئة الحالية قد تجعل الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، في الخليج، مترددة في الذهاب لأسواق الدين العالمية إلا عند الضرورة.
يشار إلى أن الرصد استند إلى بيانات إدارة الدخل الثابت في بنك أبوظبي الأول، وما تم إصداره من أدوات دين في منطقة الخليج، بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.

الفائدة المتغيرة

علمت “الاقتصادية” أن نسبة “الفائدة المتغيرة” من محفظة الدين الخاصة بالسعودية قد بلغت 10 في المائة في أغسطس الماضي، غير أن هذه النسبة قد تصعد في حال الحصول على قرض (جديد) بفائدة “متغيرة” خلال ما تبقى من هذا العام. وجاء انخفاض نسبة الفائدة المتغيرة بسبب استراتيجية السعودية المتبعة في إطفاء بعض الإصدارات مبكرا، عبر عملية الشراء المبكر، أو إطفائها خلال وقتها المحدد.
وبذلك تبلغ نسبة الفائدة الثابتة بمحفظة الدين “الخاص بالسعودية” بنهاية أغسطس 90 في المائة، وذلك في حال عدم إضافة قرض بفائدة متغيرة، حيث إن تأثير الدين ذي العائد المتغير محدود. كما أن السعودية ستستمر على إدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق التركيز على العمليات التمويلية ذات العائد الثابت والاستمرار بخطوات استباقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، كعمليات الشراء المبكر للصكوك وإعادة التمويل في السوقين المحلية والدولية.
وفي أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وأشارت السعودية حينها ببلوغ نسبة توزيع العوائد في محفظة الدين 84 في المائة كعوائد ثابتة و16 في المائة كعوائد متغيرة في نهاية 2022. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

القرض الدولاري

أما على صعيد مصادر التمويل الأخرى، فيتوفر للسعودية خيار القروض الدولارية، حيث تستطيع السعودية الاستفادة من علاقتها بالبنوك الدولية عبر تخفيض التسعير وإطالة أجل الاستحقاق من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام في حال أرادت ذلك. وتكمن أهمية ذلك في كون السعودية ستستفيد من إطالة أجل الاستحقاق عبر دفع فائدة أقل (أي تكلفة التمويل) عندما تنخفض أسعار الفائدة عما هي عليه حاليا بعد أقل من ثلاثة أعوام، حيث إن القروض الدولارية يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السوفر، وهو بديل الليبور.

نفقات التمويل

يقصد بنفقات التمويل ما تدفعه الجهة السيادية على مديونتها، وتنقسم نفقات التمويل إلى قسمين. الأول القروض أو السندات المسعرة بالفائدة المتغيرة التي تتبع مرجعا تسعيريا معينا كالسايبور والسوفر، وهذه الفئة تتغير مدفوعاتها “للمستثمرين” بحسب حركة المرجع التسعيري. أما القسم الثاني فهي أدوات الدين المسعرة بالفائدة الثابتة التي لا تتغير مدفوعاتها حتى حلول أجل استحقاقها، ويمكن الاتفاق مع المستثمرين على شرائها مبكرا.
وبحسب بيان ميزانية 2023، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. وخلال الربع الثاني بلغ حجم نفقات التمويل نحو 8.7 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 14.7 في المائة على الربع المماثل من العام الماضي البالغة 7.6 مليار ريال.
ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.7 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 2.6 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022. وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن يبلغ 39 مليار ريال، ما يمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 البالغة 32 مليار ريال، فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة.

الدين العام في الربع الثاني

ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 989.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 966.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ معدل النمو في الدين العام خلال الفترة 2.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أما على أساس ربعي فقد ارتفع الدين العام 2.8 في المائة.
وبنهاية الربع الثاني بلغ حجم الدين الداخلي 623.5 مليار ريال، ما يشكل 63 في المائة من حجم الديون، بينما بلغ الدين الخارجي 365.6 مليار ريال بنهاية الفترة مشكلا 37 في المائة. وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات “رؤية 2030” من خلال تعميق سوق الدين المحلية
وفي أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه.
وأعلن المركز إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في 2031، وبلغت الشريحة الثانية نحو 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032، وبلغت الشريحة الثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة نحو 3.2 مليار لصكوك تستحق في 2038.

خطة الاقتراض السعودية

تضمنت الخطة السعودية أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم مـن توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السـوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فـرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخـول في عمليات تمويلية إضافية استباقية، حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل يناير من 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين. وذكرت وكالة “رويترز” أنها حصلت على وثيقة من أحد البنوك تفيد بأن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
أما الشريحة لأجل 10.5 أعوام فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة. وكانت المملكة قد باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لفبراير، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لـ2023، والاستمرار -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتية، التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي مع الوضع في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

عائد سندات الخزانة وارتباطها بالسعودية

في أوائل أكتوبر 2023، لامست عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، حيث يواصل المستثمرون استيعاب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة وخارجها.
وارتفع العائد على السندات لأجل عشرة أعوام بمقدار عشر نقاط أساس إلى 4.81 في المائة. وقال أوستن جولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو “يبدو أن أسعار الفائدة يجب أن تظل أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق، وفي مرحلة ما يتحول السؤال من مدى رفع أسعار الفائدة، إلى المدة التي ستبقى فيها مرتفعة”.
ومن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار (الحكومة السعودية) قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
يسترشد المتعاملون في أسواق الدين بالسعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري. وأظهر رصد “الاقتصادية”، أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وكان العائد على سندات الخزانة لآجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر الماضي مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.

استحقاقات 2023

حل في 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية في إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية في 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلهـا، مـا أدى إلى انخفاض إجمالي مسـتحقات أصل الدين لـ2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كما قامت السعودية خلال 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لـ2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطـر إعادة التمويـل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها بين خمسة إلى سبعة أعوام. من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار (تم إصدارها في 2017) التي حان أجل استحقاقها أوائل مارس 2023. وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذه العام بين يناير إلى يوليو.
وفي أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه.

دور الشركات

أشار تقرير لوكالة “إس آند بي” في يونيو 2023 إلى تطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الدول المتقدمة بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ”رؤية 2023″. ونظرا للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة “رؤية 2030″، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادرا على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.
وبذلك تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة لتحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشاريع الرئيسة في الدولة ضمن “رؤية 2030”.
ودفع الظهور التدريجي لسوق الدخل الثابت للشركات المحلية بعض الشركات الحكومية لإصدار سندات وصكوك، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط. أيضا، تتوقع “إس آند بي” أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دورا محوريا في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الرئيسة.
وستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسة والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية. أيضا ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.

رفع التصنيف الائتماني للسعودية

في أبريل 2023، رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقرير حينها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية، مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وافترضت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش. وأشارت إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز S&P تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

تقرير صندوق النقد الدولي

أشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في يونيو 2022 بالمنهجية المتبعة في إدارة الدين العام للدولة، إذ ذكر أن المملكة تنوي إعادة تمويل دينها القائم بدلا من استخدام عائدات النفط من أجل تسديد تلك الاستحقاقات. وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة تساند تلك الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تشتمل على إطالة آجال الاستحقاقات من أدوات الدين وتخفيض تكاليف إعادة التمويل وبناء منحنى عائد في السوقين المحلية والدولية. ويعد انخفاض حجم الدين العام للسعودية أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية.

وحدة التقارير الاقتصادية​