أظهرت وثيقة اليوم الإثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم الاستفادة من سوق الدين للمرة الثانية هذا العام بطرح صكوك مقومة بالدولار لأجل سبعة أعوام.
ووفقاً للوثيقة التي أرسلت بالبريد الإلكتروني لبنوك اليوم، واطلعت عليها “رويترز”، كلف صندوق الثروة السيادي في السعودية، والذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، بنوك “غولدمان ساكس” و”أتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” كمنسقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين.
موجة إصدار السندات
وانضم صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب حكومة الرياض، الشهر الماضي، إلى موجة إصدار سندات من جانب الأسواق الناشئة التي تسعى إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب على أدوات الدين، قبل خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.
وجمع الصندوق 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على 3 شرائح في يناير (كانون الثاني) و3.5 مليار دولار من بيع صكوك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة نحو ربع ما مجموعه 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لتقرير صدر في يناير الماضي من مؤسسة “غلوبال أس دبليو أف” المعنية بتتبع هذه الصناديق.
ويخطط الصندوق لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، مقابل ما يراوح ما بين 40 و50 مليار دولار حالياً، وفقاً لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان الأسبوع الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.
سوق الدين السعودية
وفي وقت سابق العام الحالي، نقلت “بلومبيرغ الشرق” عن “فيتش” تقرير لها أن سوق الدين تواصل نموها في السعودية خلال 2024، بعد ارتفاع حجمها 14.5 في المئة على أساس سنوي العام الماضي، وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الديون بجميع العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان، تقدر السعودية أن تبلغ حاجاتها التمويلية خلال العام الحالي، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
ضغوط السيولة تتراجع
وتراجعت ضغوط السيولة لدى البنوك السعودية في عام 2023، ومن المفترض أن تظل أوضاعها على هذا المنوال خلال العام الحالي. كما تستمر الودائع باعتبارها المصدر الرئيس للتمويل لدى البنوك السعودية، ومع ذلك، سيتم تنويع قواعده من خلال إصدارات الصكوك والسندات.
وتعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في عام 2022، إذ تجاوز نمو التمويل 14 في المئة فيما نمت الودائع تسعة في المئة، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل.
وأصدر الصندوق في أكتوبر الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار، وجذب الإصدار طلباً قوياً في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس”.
وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر 5 دول أخرى في الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتشير تقديرات محللين في بنك “مورغان ستانلي” إلى أن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 في المئة تقريباً أو 30 مليار دولار عن عام 2023.
