2.9 مليار دينار زيادة في الإيرادات العامة للكويت عن المقدر بالموازنة والبالغة 5.6 مليارات

*عجز الميزانية ينخفض إلى 11.1 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط

كتب-عبدالله المملوك

قال تقرير متخصص أنه بانتهاء شهر يناير 2021، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 55 دولار.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – يناير 2021) حققت معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 39.6 دولار ، وهو أعلى بنحو 9.6 دولار أي بما نسبته 31.9% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار أمريكي للبرميل، بينما أدنى بنحو 15.4 دولار للبرميل أو بنسبة -28.1% من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار أمريكي. ومعدل سعر البرميل للشهـور العشـرة الأولـى مـن السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -35.8% أو بنحو 22.1 دولار من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -54% أو نحو 46.4 دولار أمريكي من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 86 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل إلى 81 دولار بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 919.9 مليون دينار، وإذا افترضنا ارتفاع متواضع في مستوى الإنتاج خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية وفق اتفاق “أوبك” الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط للفترة فبراير ومارس 2021 عند معدل مستوى 55 دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 8.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.9 مليار دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار . ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.4 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً بحدود 11.1 مليار دينار وربما أقل قليلاً إن حققت نفقات الموازنة وفراً عن رقم الإنفاق المقدر، وبيانات عشرة أشهر تعطي مؤشر قريب للحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال الشهرين القادمين.
لقد أرسلت اليوم، الساعة 11:17 ص