19.358 مليار دولار إصدارات سعودية من أدوات الدين الخضراء والاستدامة بنهاية النصف الأول

بلغ إجمالي إصدارات الجهات السعودية من أدوات الدين “الخضراء والخاصة بالاستدامة” نحو 19.358 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2023، وذلك وسط توجه السعودية نحو المشاريع الخضراء وإقبال المستثمرين على هذا النوع من الأوراق المالية الآخذة في النمو، على الصعيد العالمي، بشكل سريع.
أما على صعيد المنطقة، فإن مقدار ما أصدرته الجهات الخليجية والمصرية من السندات والصكوك التي تراعي “البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة” قد بلغ 12.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقابل 8.5 مليار دولار عن كامل عام 2022.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن معدلات نمو إصدارات السندات والصكوك الخضراء في الخليج قد تجاوزت 50 في المائة على أساس سنوي.
وبذلك، تقود دول الخليج قاطرة أدوات الدين “البيئية” في منطقة الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي ما تم إصداره منذ 2017 حتى النصف الأول من 2023 نحو 31.65 مليار دولار.
وأشار الرصد إلى أنه بعد النظر إلى إجمالي الأوراق المالية المندرجة تحت مظلة “البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)” فإن أكثر من 75 في المائة من متحصلات إصدارات السندات والصكوك الخليجية قد خصصت للمشاريع “البيئية الخضراء”، بينما النسبة الباقية (25 في المائة) قد ذهبت نحو مشاريع “الاستدامة”.
على الجانب الآخر، بلغ إجمالي أدوات الدين الخليجية الواجب سدادها خلال النصف الثاني من 2023 نحو 15.5 مليار دولار، منها 4.9 مليار دولار للجهات السعودية. وجميعها تمت استدانتها إبان حقبة الفائدة المنخفضة.
وعلمت “الاقتصادية”، أن الشركات تفاضل بين سدادها من موارد الشركة أو إعادة التمويل بفائدة اعلى.
استند الرصد، إلى بيانات إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
ويتزامن التوجه السعودي نحو التمويل الأخضر مع صعود السندات الخضراء عالميا لتصبح أسرع مصادر التمويل نموا، وذلك مع سعي جهات الإصدار العالمية على الانتقال لاقتصادات منخفضة الكربون.
يذكر أن ثلاث شركات مدرجة في السوق السعودية قد قامت خلال الفترة الماضية بإصدار سندات وصكوك تدعو في مبادئها إلى مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بل إن الاستثمار البيئي والاجتماعي والاستثماري في طريقه ليصبح عنصرا أساسيا في المناقشات المالية في الخليج.
وتتباين الهيكلة الهندسية للقروض الخضراء في الأسواق الناشئة والمتطورة، بحيث، على سبيل المثال، تزداد الفوائد عليها أو تنخفض بمقدار التزام جهة الإصدار بالمعايير البيئية التي وضعتها.
مع العلم أن التسهيلات الائتمانية قد تتم إعادة تسعيرها وفقا لمستوى الامتثال البيئي أو الاجتماعي أو الحوكمة للشركات للجهة المستدينة.
وتزدهر سوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المرتبطة بالاستدامة في الأسواق العالمية، إذ تقدم التغيرات المناخية دليلا واضحا على تكلفة تجاهل تغير المناخ، حيث يستمر الازدهار في إصدار الديون أو السندات الخضراء على قدم وساق رغم القلق من القواعد المتعلقة بتصنيف ما يعد صديقا للبيئة، التي قد تؤدي إلى تجزئة السوق بين الجهات المصدرة للسندات الخضراء التي تلتزم بهذه المعايير وغير الملتزمين. وتقوم جهات الإصدار بإعداد التقارير حول الفوائد الاجتماعية للمشاريع الخضراء.

سندات الاستدامة

في يوليو 2023، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز أنها تتوقع بلوغ إصدار سندات الاستدامة عالميا في عام 2023 نحو 950 مليار دولار أو أكثر، رغم انخفاض عدد المصدرين لأول مرة.
وأشارت إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد إصدار سندات استدامة بقيمة 526 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تظل الإصدارات قوية خلال النصف الثاني من العام، ما قد يدفع أحجامها إلى أعلى من التوقعات البالغة 950 مليار دولار لعام 2023.
ومع ذلك، فإن الانخفاض في عدد مصدري السندات المستدامة لأول مرة يمكن أن يقيد نمو السوق في المستقبل، وفقا لمذكرة “موديز”.

تأقلم الوكالات

طورت وكالتا “فيتش”، و”موديز” تصنيفات خاصة بالاستدامة من أجل المساعدة على عكس تأثير مخاطر المناخ على التصنيفات، فيما تقول وكالة “ستاندرد آند بورز”: إن الشركة “ضمنت عوامل الائتمان المتعلقة بمعايير الاستدامة، مثل مخاطر التحول المناخي المرتبطة بتكلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وغازات الاحتباس الحراري الأخرى”.
وعن متحصلات إصدار السندات الخضراء، فإن جهة الإصدار السيادية على سبيل المثال تقوم بنشر إطار التمويل الأخضر الخاص بها، الذي يوضح بالتفصيل أنواع المشاريع التي تنوي تمويلها، بما في ذلك إدخال مزيد من وسائل النقل العام عديمة الانبعاثات، وتركيب التقنيات الحرارية المتجددة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون.
وربطت شركة “فورد” تسهيلاتها الائتمانية الدوارة بمقاييس كمية مثل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة استخدام الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في مواقع التصنيع، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سياراتها في أوروبا. وبناء على إخفاقها أو نجاحها في تحقيق هذه الأهداف، تخضع القروض التي تحصل عليها “فورد”، إما إلى زيادة تكلفتها، أو تخفيض في أسعار الفائدة عليها.

حراك غير مسبوق

منذ 2021 وسوق الإقراض المصرفي وأسواق الدخل الثابت تترقب حراكا غير مسبوق وخطوات متسارعة نحو التمويل الأخضر والتمويل المستدام من جهات الإصدار السعودية، وذلك بعد إطلاق الحزمة الأولى لتنمية الاقتصاد الأخضر، وهي عبارة عن استثمارات تزيد على 700 مليار ريال.
وحصلت الاستثمارات الخضراء على زخمها الحالي بسبب العزيمة السيادية لبعض الدول التي تعهدت بدعم الاقتصاد الخضراء وتظمينها ضمن استراتيجيات التحول الاقتصادي ووجود سيولة مالية تبحث عن هذا النوع من الاستثمارات. غير أن التحضير لعمليات التمويل الخضراء يتطلب وقتا أطول نظرا لأهمية الامتثال لمتطلبات دولية خاصة بالتأكد أن التمويل ممتثل لقواعد التمويل الأخضر وأن متحصلات الإصدار أو القرض سيتم استخدامها في مشاريع صديقة للبيئة.
وأظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أنه بإمكان السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة تمويل خطط المملكة تجاه مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، بل إن التمويل الإسلامي ذي الصبغة الخضراء أو المستدام سيكون شريكا إلى جانب التمويل التقليدي المتخصص بدعم المشاريع الرفيقة بالبيئة.
وينتظر أن يكون أكثر المبتهجين بتوجه جهات الإصدار السعودية نحو الاستدامة المالية هي مصارف “وول ستريت” التي تتسابق حاليا لتقديم المشورة للجهات السعودية حول هيكلة إطار عمل للتمويل المستدام والأخضر التي في الغالب ستكون دون مقابل مادي.
معلوم أن أي إصدار من الصكوك الخضراء أو قروض الاستدامة الإسلامية، فإن على جهات الإصدار أن تضع منظومة إطار العمل الخاصة بمعايير السندات الخضراء والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).
ومع هذا النوع من التمويل المستدام، تقوم جهات الإصدار بتقديم تقارير سنوية توضح فيها كيفية توزيع متحصلات الإصدار على المشاريع الخضراء كالتي تركز على الطاقة المتجددة والمياه المستدامة.

التمويل المستدام مع التنمية الاجتماعية

هناك أدوات اجتماعية كالزكاة والقرض الحسن والأوقاف والصكوك الاجتماعية وصكوك الاستدامة.
يذكر أن مشاريع التنمية الاجتماعية تعد مؤهلة وفقا لإطار التمويل المستدام. فقد حددت السعودية 40 في المائة من ميزانيتها لمصلحة الصحة والتعليم والتطور الاجتماعي خلال 2021. وهذا يعني أن السعودية في حال جمعها من الأسواق “تمويلا مستداما” فإنها تستطيع، لو ارتأت، ضخ جزء من متحصلات الإصدار نحو المشاريع ذات البعد الاجتماعي والمندرجة ضمن ميزانيتها، ومعلوم أن الجائحة قد أسهمت في دفع جهات الإصدار في الأسواق الناشئة نحو صكوك الاستدامة التي تسهم متحصلات إصدارها في التعامل مع الجوانب الاجتماعية للمجتمعات.

الصناديق الخضراء

بحسب موديز، تشكل الصكوك الخضراء أقل من 3 في المائة من الصكوك “العادية” وذلك بنهاية يونيو 2020. في حين ترى فيتش أن قيمة صكوك الاستدامة التي تم إصدارها بنهاية الربع الأول من هذا العام تصل إلى 11 مليار دولار.
ومن الناحية الفنية لا يوجد أي عائق من إيجاد صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة لدعم هذا النوع من المشاريع الخضراء في المملكة. إلا أن هذه الصناديق ستأخذ وقتا طويلا من أجل أن يقبل الأفراد عليها بسبب وجود منحنى تعليمي حول أدوات الاستثمار الجديدة تلك.
وأخيرا قام أحد البنوك الاستثمارية بإطلاق أول صندوق استثماري للمبادرة البيئية في السعودية. إلا أنه مخصص لأسهم شركات التغير المناخي. وأوضح الصندوق أنه يقدم فرصة للاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع التغير المناخي.

إصدار السعودية الأخضر

كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في 28 سبتمبر 2021 أن السعودية ستصدر سندات خضراء، لتكون إحدى قنوات التمويل الرئيسة. وأنه قد تم تعيين بنوك لعملية هيكلة إطار التمويل المستدام.
وتشارك المملكة ضمن الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى مواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث الغازات وللقضاء على انبعاثات الكربون عن طريق استخدام التقنية النظيفة.
وكان محمد الجدعان وزير المالية قد أكد في وقت سابق أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية، مبينا أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل أيضا بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية، حيث يأتي القطاع المالي أحد الممكنات الرئيسة، لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافها نحو الاستدامة.
وبين الجدعان أن الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، إضافة إلى الفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ستعمل على جذب التمويل المستدام.
وقال وزير المالية “قمنا بتطبيق حلول مالية مستدامة ومبتكرة لتصميم البيئة بشكل لا يستدعي – كمثال – دفع الأموال للشركات، لتجديد الإضاءة أو وحدات التكييف في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، بل تتم مشاركة نسبة مئوية من توفير الطاقة، كما أننا نرى عائدا في النفقات الرأسمالية في فترة لا تتجاوز 20 شهرا، بعد تطبيقنا أحدث التكنولوجيات في مجال تحلية المياه، وذلك بسبب تحسن فاعلية الطاقة، وندرك تماما أن الرحلة لا تزال طويلة، وأن هناك عديدا من الأمور التي يجب العمل بها، ولذلك تتعهد الحكومة بمضاعفة جهودها، لتحقيق وعودها وأعمالها التي أعلنتها”.

مبادرة السعودية الخضراء

تحمل “مبادرة السعودية الخضراء” في مستهدفاتها تأكيدا لدور المملكة الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهودا فاعلة لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.
وفي جانب الطاقة، يعد خفض انبعاثات الكربون أمرا بالغ الأهمية لإبطاء آثار التغير المناخي وإعادة التوازن البيئي، حيث تبذل المملكة جهودا حثيثة لتعزيز وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء من خلال تنفيذ مجموعة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وإزالة الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ عديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية سيصل طول السكك الحديدية إلى 9900 كيلو متر، بما سيسهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات.
وسيحظى الجانب البيئي بزراعة أشجار في جميع أنحاء المملكة لتحويل الصحراء إلى أرض خضراء وإعادة تأهيل كثير من الأراضي خلال العقود المقبلة، التي تعد بمنزلة حجر الأساس لمبادرة السعودية الخضراء، حيث يسهم التشجير في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة التقدم والإنجازات.
وتدرك المملكة بصفتها منتجا عالميا رائدا للنفط تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، حيث تسعى إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ، وفي وقت أصبح فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضرورة حتمية، فيما ستدعم مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة لتصبح رائدة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.

الاسترشاد بالأنظمة الأوروبية

لدى الشركات الخليجية مسارين لإصدار الصكوك الخضراء أو الحصول على القروض الخضراء، الأول وهو الأسهل يكمن عن طريق تطوير الأنظمة الخاصة الداخلية للشركة، التي تعني بالامتثال لتشريعات التمويل الأخضر كشرط أساسي للحصول على التمويل من المستثمرين، وذلك عبر الاسترشاد بالأنظمة الأوروبية (الرائدة في هذا المجال) ومن ثم الاستدانة الدولارية.
أما الخيار الثاني فيكمن في انتظار التشريعات المحلية الخاصة بعمليات التمويل الخضراء والمستدامة من الجهات التنظيمية المحلية ومن ثم إصدار أدوات دين أو الحصول على قروض بنكية بالعملات المحلية ترتكز على تلك التشريعات.
وبحسب الرصد، تميل جهات الإصدار الخليجية لتبني الخيار الأول وفقا للإصدارات التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية.
في حين تتجنب تلك الشركات الخيار الثاني نظرا لتوقعاتهم بأن الجهات التنظيمية الخليجية، وفقا لمصادر للصحيفة، ستستغرق وقتا أطول لتبني التشريعات التنظيمية للتمويل الأخضر.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

بعد اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي في 2015، أعلنت دول الخليج عن برامجها الداعمة لتقنين اعتمادها على النفط ودعم الطاقة المتجددة. وأدت تلك التطورات إلى ظهور قطاع مالي جديد بالمنطقة خلال العامين الماضيتين يعني بدعم التمويل المستدام الذي تدعو مبادئه المعنية بمراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ESG. وأسهمت أهداف التنمية المستدامة (الصادرة عن الأمم المتحدة) واتفاقية باريس في تحفيز دول العالم للتحول نحو تعزيز الاستثمارات بالاقتصاد الأخضر.
وتم خلال خمسة أعوام زيادة الوعي البيئي للمستثمرين والمصدرين والمقترضين. وذلك بعد أن تم دمج التمويل المستدام في القطاع المالي وذلك عبر هيكلة عديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة الصديقة للبيئة.

التنمية المستدامة ورؤية 2030

في 2017 عادت المملكة وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالهدف المحدد لها عبر اتخاذ الإجراءات المناخية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي ستؤدي إلى زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وتسعى السعودية إلى وقف اعتمادها على النفط في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، وتسهم السعودية في خفض الانبعاثات التي تعكس التزامها بالتطوير والتوظيف التجاري لتقنيات منخفضة الانبعاثات، حيث تهدف المملكة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والوقود الأكثر نظافة.

وحدة التقارير الاقتصادية