ارتفعت الواردات السلعية لدول العالم خلال 2022 بنسبة 13.3 في المائة لتبلغ 25.6 تريليون دولار، مقابل نحو 22.5 تريليون دولار في 2021، في الوقت الذي بلغت حصة عشر دول 52 في المائة من الإجمالي بنحو 13.25 تريليون دولار، و30 دولة على نحو 83 في المائة بـ21.2 تريليون دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، شكلت واردات ثلاث دول (الولايات المتحدة والصين وألمانيا) 30 في المائة من الإجمالي بنحو 7.66 تريليون دولار.
ومن المفارقات أن تأتي الهند في ترتيب متأخر، لتكون تاسع أكبر المستوردين رغم منافستها الصين على تصدر عدد سكان العالم، في إشارة إلى اعتمادها بشكل كبير على الصناعة والمنتج المحلي.
وشملت قائمة أكبر 30 مستوردا عالميا دولة عربية واحدة وهي دولة الإمارات بدعم نشاط إعادة التصدير بواردات 425 مليار دولار تضعها الـ18 عالميا.
وفي حال استثناء التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، ستضم قائمة أكبر 30 دولة مستوردة ثلاث دول عربية هي الإمارات في الترتيب الـ13، والسعودية الـ23 بواردات 188.3 مليار دولار، ومصر بواردات قيمتها 86 مليار دولار (الـ30 عالميا).
وكانت الواردات السلعية للسعودية ارتفعت 23 في المائة خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال (188.3 مليار دولار)، مقابل 573.2 مليار ريال (152.6 مليار دولار) في 2021.
أكبر مستوردي العالم
وجاءت الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع في العالم بنحو 3.38 تريليون دولار تعادل 13.2 في المائة من واردات العالم، ثم الصين بنحو 2.72 تريليون دولار “10.6 في المائة”.
وحلت ألمانيا ثالثا بواردات قيمتها نحو 1.57 تريليون دولار “6.1 في المائة”، ثم هولندا 899 مليار دولار “3.5 في المائة”، وخامسا اليابان بقيمة 897 مليار دولار “3.5 في المائة”.
وفي المركز السادس المملكة المتحدة بواردات قيمتها نحو 824 مليار دولار “3.2 في المائة”، سابعا فرنسا 818 مليار دولار “3.2 في المائة”، ثم كوريا الجنوبية 731 مليار دولار “2.9 في المائة”.
أما في الترتيب التاسع فتأتي الهند بواردات قيمتها نحو 723 مليار دولار “2.8 في المائة” على الرغم من منافستها الصين على تصدر أكبر دول العالم سكانا بنحو 1.4 مليار نسمة، وعاشر أكبر المستوردين عالميا تأتي إيطاليا 689 مليار دولار “2.7 في المائة”.
والمعلوم أن واردات بعض الدول ترتفع في القائمة كونها معروفة بتجارة إعادة التصدير، وتشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة، ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى دول أخرى.
وحدة التقارير الاقتصادية
Source link
