100 مليار دولار استثمارات إماراتية في الطاقة بحلول 2030

قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة، وتوجد على أرض الواقع عدة مشاريع كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وفي غضون السنوات المقبلة يبدأ توليدها عبر الطاقة النووية من أجل تنويع المصادر، وهو ما يشير إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمقولته الشهيرة من لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل.
تواجه قطاع الطاقة المتجددة تحديات تختلف من بيئة لأخرى، فارتفاع التكلفة الاستثمارية يحد من الدخول في استثمارات، إلا أن تطور التقنيات المتعلقة بالطاقة الشمسية ساهم في خفض التكلفة الإنتاجية، وهناك تحديات فنية تكمن في طبيعة الطاقة المتجددة والمرتبطة غالبا بالظروف الجوية والنمط غير الثابت لها.
هناك دراسات موسعة أسهمت في معالجة تلك التحديات وإدماج مخرجات الطاقة المتجددة بشكل سلس في منظومة الطاقة الكهربائية، وبحلول 2020 سيقارب الإنتاج الكلي للكهرباء بإمارة أبوظبي 23 ألف ميجاواط منها 6677 ميجاواط طاقة متجددة، أي إننا سنصل إلى أكثر من 29 % من الطاقة المتجددة في ذلك التاريخ، منها 5.5 % من الطاقة الشمسية، كما أن هناك خططا بإضافة 6000 ميجاواط من الطاقة المتجددة للشبكة خلال السنوات المقبلة.

كما عززت الابتكارات التقنية والخبرات التشغيلية من القدرة التنافسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح من حيث التكلفة، وخلقت منها فرصاً اقتصاديةً أكثر جاذبية، لكن لا يجب الاكتفاء بهذه المعطيات، فمضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول 2030 تتطلب ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً على أقل تقدير، وقد وصلت في 2016 إلى نحو 17 مليار دولار وهو مقدار الاستثمار العام في مصادر الطاقة المتجددة في العام.

إشراك القطاع الخاص

وقال فيصل حارب عيسى عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية: «من ضمن التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في الدولة أن نسبة الطلب عالية على الطاقة بارتفاع مستمر في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبنى التحتية التي تشهدها الدولة، إضافة إلى أن الطاقة المتجددة لا توفر الكمية المطلوبة من الطاقة بعكس الطرق التقليدية، كما أن التكلفة عالية ومازال القطاع يحتاج إلى دعم استثماري أكبر لتطويره، أيضاً يحتاج إلى مساحات شاسعة جدا مثل الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية، ولا ننسى أن انخفاض أسعار النفط العالمية أثر بشكل سلبي في اقتصادات الدول المصدرة للنفط وخاصة في منطقة الخليج العربي في تبني المشاريع الاستراتيجية كالطاقة المتجددة التي تحتاج إلى إنفاق حكومي لدعم هذه المشاريع، والأهم من ذلك كله نقص الثقافة المجتمعية في هذا المجال بسبب ضعف الترويج الإعلامي والتجاري للطاقة المتجددة من حيث إيجابياتها المتمثلة في معايير الأمن والسلامة وتوفير الطاقة النظيفة.

حلول مناسبة

وأضاف: لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تلك التحديات، لابد من إدراج القطاع الخاص في هذا المجال لتنميته، وأن تكون الحكومات الراعي الرسمي والمحرك الأساسي للطاقة المتجددة والعمل على تقديم تحفيزات للاستثمار في هذا المجال، منها الإعفاء من الضرائب مستقبلا، ودعم مستمر للمنشآت التي تتبنى تطوير الطاقة المتجددة وأن تكون الحكومة شريكاً استراتيجياً، ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع بشأن إيجابيات ومزايا الطاقة المتجددة للمساهمة من أجل تخفيف العبء على الاستهلاك من الطاقة التقليدية.
وأكد أن مشروع قانون تنظيم وتمكين الأفراد والمؤسسات الخاصة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والذي تعده وزارة الطاقة، مهم جدا لأنه يعكس الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للدولة وما يجب علينا فعله لتفادي الأزمات البيئية وإشراك المجتمع في مسؤولية المحافظة على استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بما يعزز التنمية المستدامة، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية في تعزيز جودة توفير الكهرباء ونشر الوعي والتثقيف بشأنها، لتصبح دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى هذه المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، منوهاً أنه ليس لديه علم متى سيعرض على اللجنة، ولكن خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني المقبلة ستتضح المشاريع التي ستعرض عليها.

خفض كلف الإنتاج

وقال بدر اللمكي المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة : لا يخفى على أحد أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح حلاً فعالاً لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، وهي توفر فرصاً واعدة لتطوير مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ولعل أبرز المعوقات التي كانت في هذا القطاع في الماضي هي التكلفة، ونعتقد أن ما حققته التقنيات المبتكرة في هذا القطاع وما ستحققه في المستقبل القريب سيسهم في خفض كلف إنتاج الطاقة النظيفة مما سيعزز من اعتمادها بشكل كبير، وقد حققت «مصدر» نقلة نوعية في هذا الجانب حيث قدم الائتلاف الذي تقوده الشركة ما كان يعد في وقته أقل سعر تعرفة لتوليد الطاقة الشمسية بقيمة 2.99 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة لتطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بقدرة 800 ميجاواط. وأضاف: «لقد اجتاز قطاع الطاقة المتجددة المرحلة التي لا يزال يعتمد خلالها على الدعم الحكومي لتحقيق النمو على المدى الطويل، والدليل على ذلك واضح، حيث شهدت مصادر الطاقة المتجددة نقلات تكنولوجية مكنتها من تعزيز دورها وتنافسيتها التجارية ضمن مصادر الطاقة المختلفة، وفي هذا الصدد، عززت الابتكارات التقنية والخبرات التشغيلية من القدرة التنافسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح من حيث التكلفة، وخلقت منها فرصاً اقتصاديةً أكثر جاذبية، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه المعطيات، فمضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030 تطلب ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً على أقل تقدير.

البحث والابتكار

وأشار إلى أهمية البحث والابتكار حيث أنهما حجر الأساس في كافة القطاعات لا سيما قطاع الطاقة المتجددة، ومن هذا المنطلق حرصت شركة «مصدر» على توظيف مختلف التقنيات النظيفة والجديدة ضمن المشاريع التي أسهمت في تنفيذها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتشكل محطة شمس1 للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الظفرة نموذجاً للتقنيات التي تمكنا من خلالها تجاوز عقبات صعوبة الموقع الجغرافي والمناخ، حيث تعد الأولى من نوعها التي تقام في وسط الصحراء وتحقق نتائج استثنائية سواء من حيث القدرة المولدة أو التوفير في استهلاك المياه للتبريد، والمحطة محاطة بجدار كاسر للرياح ارتفاعه 7 أمتار يسهم في كسر شدة الرياح وتخفيف سرعتها قبل اصطدامها بالمرايا العاكسة وأيضاً يقف مانعاً تجاه زحف الرمال المستمر، وقد مرت على محطة شمس 1 للطاقة عواصف رملية فاقت سرعة الرياح فيها 120 كم/‏‏ ساعة، واستطاعت المحطة مقاومة مثل هذه العواصف، وبالإضافة إلى الجدار تم تطوير آليات تنظيف تعمل بشكل آلي، وقد أثبتت هذه الآليات فعاليتها في تحقيق مستويات عالية للتنظيف وضمان انعكاس الضوء من صفوف المرايا بكميات كبيرة.

تحديات أخرى

وأضاف: من التحديات الأخرى التي تمكنت شمس1 من تجاوزها بكفاءة عالية هي شح المياه، فجميع محطات الكهرباء التقليدية والشمسية منها تحتاج إلى تكثيف البخار الخارج من التوربين الموصل بالمولد الكهربائي، ولذا عادة ما تبنى مثل هذه المحطات بجانب مصادر المياه إلا أن محطة شمس1 تعتمد على مبردات هوائية وهي تعد المرة الأولى التي تعتمد فيها محطة تعمل بالطاقة الشمسية على مثل هذه التقنية، وبالتالي توفير استهلاك نحو 200 مليون جالون من الماء بشكل سنوي.
وفي ذات الإطار، يشير إلى القيمة الكبيرة للبحث والتطوير والابتكار، قائلاً: تسهم «مصدر» حالياً في تطوير أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم «هايويند سكوتلاند»، والتي تقع قبالة ساحل أبدردينشاير في اسكتلندا، والمقرر إنجازها خلال الربع الأخير من 2017، حيث ستولّد كهرباء نظيفة تكفي لتزويد 22 ألف منزل في المملكة المتحدة باحتياجاتها، وقد تم تصميم هذه المحطة بطريقة مبتكرة بحيث تقاوم ارتطام أمواج مياه المحيط حتى ارتفاع لا يقل عن 20 متراً وسرعة مياه تتجاوز 40 متراً في الثانية، كما أن المشاريع التي نفذتها إدارة المشاريع الخاصة في “مصدر” ضمن ظروف جغرافية صعبة للغاية تعد دليلاً على التقدم التقني والابتكار المحرز في هذا القطاع الحيوي.

ارتفاع تكلفة الاستثمار

من جانبه، قال الدكتور سالم جريب الحارثي مدير دائرة المشاريع بشركة ترانسكو: يعتبر قطاع الطاقة المتجددة قطاعاً واعداً وهو مستقبل الأجيال القادمة، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع في الجانب الاقتصادي ارتفاع تكلفة الاستثمار فيه ولكن تبنت الدولة نماذج مبتكرة من الشراكة مع المستثمرين ضمنت لهم عوائد جيدة وحفزتهم على دخول هذا المجال، ومع تطور البحث العلمي في هذا المجال وازدياد الطلب العالمي ودخول الصين بقوة في مجال تصنيع الألواح الشمسية، أسهم في انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يصل قريبا جدا في غضون 3-5 سنوات إلى اقل من الطاقة التقليدية ويصبح الخيار الأول في العالم.
وعن الصعوبات الفنية «التحديات» التي تواجهها الشبكة الكهربائية خلال ربط إنتاج الطاقة الشمسية أو الرياح وغيرها من الطاقات المتجددة بشبكة النقل الكهربائي، أكد أن هناك تحديات فنية تكمن في طبيعة الطاقة المتجددة والمرتبطة غالبا بالظروف الجوية والنمط غير الثابت لها، وهنا تم إعداد دراسات موسعة لمعالجة تلك التحديات وإدماج مخرجات الطاقة المتجددة بشكل سلس في منظومة الطاقة، كما تمت الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، إضافة لذلك تمت مراجعة القوانين والتشريعات وتحديثها لتراعي وتدعم التوجه الاستراتيجي نحو رفع نسبة الطاقة المتجددة.

شبكات الإنتاج

من جهته أفاد الدكتور المهندس أحمد طهبوب باحث في الطاقة المتجددة، حول التحديات التي تواجه ربط الشبكة الكهربائية بإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، بأن قدرة شبكات الإنتاج والنقل الكهربائية على تعديل إنتاجها للطاقة بشكل سريع يتم تبعاً لحالة و تنبؤات الطلب اليومي والموسمي وتعتبر من أهم مقاييس كفاءة تشغيلها، ولذلك، فعند مقارنة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية السائدة «كالغاز الطبيعي»، تصنف مصادر الطاقة الشمسية والرياح بسبب طبيعتها المتقلبة حسب الظروف الجوية والطاقة النووية وطبيعة إنتاجها الثابتة نسبياً قاصرة عن اتباع جداول إنتاج للطاقة بشكل فعّال، وفي حين أن احتياطي الإنتاج السريع من مصادر الطاقة التقليدية الذي تحتفظ به شبكات الإنتاج والنقل عادةً قادر على احتواء التغلغل البسيط لمصادر الطاقة غير التقليدية والاستجابة للتغيرات في الطلب، فإن زيادة تغلغل هذه المصادر قد يشكل عبئاً اقتصادياً وتقنياً على محطات الإنتاج التقليدية وشبكات النقل: فمن ناحية، قد تصبح زيادة احتياطي الإنتاج السريع عن حد معين مكلفة بشكل يقلل من الجدوى الاقتصادية والبيئية لمشاريع الطاقة المتجددة والنووية على مستوى الدولة، خصوصاً عند أخذ التكاليف العالية لتكنولوجيا تخزين الطاقة حالياً بعين الاعتبار.

شبكات النقل

يؤدي استنزاف احتياطي الإنتاج السريع في حالات الطلب القصوى لأوضاع تشغيل خطرة تصبح فيه شبكات النقل والإنتاج غير قادرة على تحمل أي حالة طارئة، وقد أدت أوضاع تشغيل مشابهة إلى انقطاعات هائلة في تغذية الطاقة الكهربائية مثل الانقطاع 2003 في شمال شرق الولايات المتحدة. ونوه إلى وجهة نظر شبكات الإنتاج والنقل الكهربائية، قائلاً: يعتبر إيجاد استراتيجيات للحفاظ على تغذية الطاقة للمستهلك في حالات الطلب القصوى وتحت حالات طارئة كتعطل مؤقت لأحد محطات الإنتاج أو خطوط النقل أولوية قصوى، وفي ظل التحديات المذكورة سابقاً، لا سيما استنزاف احتياطي الإنتاج السريع مع تغلغل الطاقة غير التقليدية، تكون هناك حلول نوعية تضمن استقرار شبكة النقل ديناميكياً، وبالتالي تجنب أي انقطاعات كهربائية للمستهلك حتى في أقصى الحالات الطارئة والتي تزداد حدتها في الدولة مع زيادة عبء الأحمال المستخدمة للتبريد في شهور الصيف.

شراكات القطاعين

أوضح بدر اللمكي أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات مهدت الطريق نحو إنشاء محطات كبيرة لتوليد الطاقة المتجددة، وخير مثال على ذلك، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، إذ أتاح وجود شريك أساسي وموثوق في الاستثمار، وهو هيئة كهرباء ومياه دبي، للشركات التي تقدمت للمناقصة أن تطرح تعريفات تنافسية للغاية، كما وفرت عملية تنظيم المناقصة للمستثمرين مزيداً من الثقة والجرأة لقبول المخاطر.
وأكد سجل “مصدر” الحافل بالعديد من مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي أهمية حجم المشروع والخبرة التشغيلية في مثل هذه الاستثمارات، فالقدرة على توفير استثمارات أولية أساسية يؤمن المزيد من المرونة المالية خلال دورة حياة المشروع، ومع اتجاه الأسواق نحو مرحلة النضج، تشهد الجهات الفاعلة فيها تطوراً كذلك.

الصعوبات الفنية

قال الدكتور سالم جريبة الحارثي في أبوظبي: لدينا محطة شمس 1 والتي تنتج 100 ميجاواط، وحالياً بدأ تنفيذ مشروع نور أبوظبي للطاقة الشمسية والذي سينجز أكبر محطة طاقة شمسية عرفها الإنسان حتى اليوم بطاقة 1177 ميجاواط وسيدخل الخدمة في بداية 2019، وبحلول 2020 ستكون محطة براكة للطاقة النووية في الخدمة بطاقة إجمالية 5400 ميجاواط، مضيفاً بحلول 2020 سيقارب الإنتاج الكلي للكهرباء 23000 ميجاواط منها 6677 ميجاواط طاقة متجددة، أي أننا سنصل إلى أكثر من 29 % من الطاقة المتجددة في ذلك التاريخ، منها 5.5 % من الطاقة الشمسية، كما أن هناك خططا طموحة جداً بإضافة 6000 ميجاواط من الطاقة المتجددة للشبكة خلال السنوات المقبلة.

القدرة التخزينية

قال الدكتور المهندس أحمد طهبوب إن زيادة الاستثمار في مشاريع الإنتاج بالطاقة المتجددة، تؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء إلى حد يُفقد مشاريع إنتاج الطاقة التقليدية جاذبيتها للاستثمار، وقدرة محطات الطاقة التقليدية على الاستجابة السريعة لتغير الطلب تعتبر أساس استمرارية التغذية دون انقطاعات، وأدت هذه البيئة الاستثمارية بالحكومات حول العالم لتقييد المشاريع الكبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة باشتراط احتوائها على قدرة تخزينية لمساندة الطاقة التقليدية والحفاظ على فاعلية الشبكات الكهربائية لتغذية الشبكة الكهربائية ليلاً، مما يعني بالضرورة اللجوء لتكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية على سبيل المثال، ومع ارتفاع تكاليف تكنولوجيا تخزين الطاقة وكون الحفاظ على استمرارية التغذية هو الأولوية القصوى، فإن عدم وجود تكنولوجيا قليلة التكلفة لتخزين الطاقة في الوقت الحالي سيقود لتحجيم جاذبية مشاريع الطاقة المتجددة وجدواها الاقتصادية.