في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من نحو 25 في المئة حالياً إلى ما يزيد على 100 في المئة، ومن المتوقع أن تزيد بصورة حادة الرسوم المفروضة على الصناعات الرئيسة الأخرى، في تدهور جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين.
رفع شعبية بايدن
وبحسب محللين، فإن التوجه الجديد يأتي قبيل الانتخابات الأميركية، إذ يحاول بايدن رفع شعبية الحزب الديمقراطي المتراجعة في عديد من الولايات، وكسب العمال من خلال إرسال رسالة بحماية الصناعة الأميركية.
وكانت الإدارة تبحث إضافة الرسوم الجمركية منذ نحو عامين على عديد من القطاعات، لكن قررت الذهاب في رفع التعرفة الجمركية في هذا التوقيت، إذ ستصيب المركبات الصينية بصورة رئيسة بمضاعفة الرسوم أربع مرات، بينما ستضاعف فرض رسوم مرتين أو ثلاث مرات لصناعات أخرى، بحسب مصادر لوكالتي “بلومبيرغ” و”رويترز”، وصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ومن المحتمل أن تتأثر قطاعات صينية مثل أشباه الموصلات ومعدات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية بالرسوم الأميركية الجديدة.
حمائية لأغراض أمنية
ومن الواضح أن جزءاً من الرسوم الجديدة يطاول الصناعات ذات التنافسية الاستراتيجية للولايات المتحدة والتي تخص الأمن القومي مثل الرقائق الإلكترونية، التي تريد واشنطن أن تحد من نفوذ بكين فيها وتمنعها من تطويرها خوفاً من استخدامها في المجال العسكري.
في المقابل، الجزء الأهم سيطاول رسوم السيارات الصينية التي دعا إليها عدد من المشرعين بسبب مخاوف استراتيجية أيضاً وليست تجارية فقط، فرئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، شيرود براون، طلب من إدارة بايدن حظر السيارات الكهربائية الصينية بصورة كاملة، بسبب مخاوف من أنها تشكل أخطاراً على البيانات الشخصية للأميركيين.
التشبه بترمب
ويحاول الرئيس بايدن، وهو ديمقراطي يسعى إلى إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى وضع رسوم شبيهة بنهج منافسه الجمهوري دونالد ترمب، الذي دعا في حملته الانتخابية إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة أو أعلى على جميع البضائع الصينية.
وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى انتقام صيني في وقت تتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أدى فرض ترمب التعريفات الجمركية على نطاق واسع خلال فترة رئاسته بين 2017-2021 إلى إطلاق حرب تجارية ورفع رسوم متبادلة مع بكين، شملت قطاعات مثل الصلب والحديد والألمنيوم وغيرها.
بداية المراجعة
وكان بايدن أطلق في عام 2022 مراجعة لسياسة عهد ترمب بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، وأعلن عن إطلاق تحقيق في الممارسات التجارية الصينية عبر قطاعات بناء السفن والملاحة البحرية والخدمات اللوجيستية، وهي عملية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضغط إدارة بايدن أيضاً على المكسيك المجاورة لمنع الصين من بيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة.
محاربة من المكسيك
وحذر ترمب المكسيك من هذا التوجه، وقال إنه سيحارب الشركات الصينية التي ستصنع في المكسيك، وقال في وقت سابق إنه سيفرض ضريبة بنسبة 200 في المئة على كل سيارة تأتي من تلك المصانع. وتعهد ترمب أيضاً بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 60 في المئة على جميع البضائع الصينية، وهي خطوة لم يقم بها بايدن كثيراً، إذ يتخوف من أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
مدى التأثر الصيني
بدورها، تقول الصين إن الإجراءات الجمركية تأتي بنتائج عكسية وتلحق الضرر بالاقتصادين الأميركي والعالمي، فيما قد لا تشكل زيادة الرسوم الجمركية إلى حدود 100 في المئة تأثيراً يذكر في شركات السيارات الصينية، لأنها لا تعتمد على المستهلكين الأميركيين بسبب صعوبة دخول السوق الأميركية لوجود الرسوم الحالية.
وعلى أرض الواقع، هناك عدد قليل نسبياً من المركبات الصينية الصنع التي تستوردها حالياً الولايات المتحدة نظراً إلى وجود 25 في المئة رسوماً وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لذا ستكون خطة بايدن رمزية، لكن قد تكون فعالة في قطاعات مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن المفارقة أن هذه الحرب التجارية الجديدة تعاكس بصورة حادة مبادئ التجارة الحرة التي كانت تدعو إليها واشنطن سابقاً، خصوصاً في الفترة التي توجت بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.
