[ad_1]
في وقت يستعد الأتراك للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة تتزايد حدة الأخطار التي تحاصر الاقتصاد التركي سواء على صعيد سوق الصرف أو نزيف العملة مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى توسع العجز مع ارتفاع الديون الخارجية والداخلية.
على صعيد خسائر الليرة وخلال الولاية الأخيرة للرئيس التركي، فقدت أكثر من 77 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، إذ قفز سعر صرف الدولار من مستوى 4.48 ليرة في يونيو (حزيران) من عام 2018 إلى نحو 19.5 ليرة في الوقت الحالي لتصل مكاسب الورقة الأميركية الخضراء إلى أكثر من 335 في المئة بمتوسط مكاسب سنوية تقدر نسبتها بنحو 67 في المئة.
ومن المتوقع أن تشهد الليرة التركية مقابل الدولار تذبذباً بنحو 64 في المئة الأسبوع المقبل مقارنة بنحو 8.4 في المئة الجمعة الماضي. ووفق هذه البيانات تصبح العملة التركية الأكثر تذبذباً مقارنة بالعملات الأخرى بحسب مؤشر تذبذب الليرة إلى الدولار الأميركي، ويعني ذلك أن المستثمرين يتحوطون ضد تراجع الليرة وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة على ضبط تحركات العملة المحلية بعد الانتخابات.
ارتفاعات متتالية بأسعار السلع
كانت وكالة “رويترز” كشفت أنه في وقت تتجه الأنظار إلى الانتخابات التركية، فإن غلاء المعيشة ربما يؤثر بشكل سلبي في إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان خلال انتخابات الأحد المقبل، ويواجه الأتراك سلسلة من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن السياسات الاقتصادية التي أتت على قوتهم الشرائية وتركت كثيرين غير قادرين على تحمل شراء حتى المواد الغذائية الضرورية.
وخلال الأعوام الـ10 الأولى له في السلطة تمكن أردوغان من الحفاظ على قاعدة الناخبين المؤيدة له، المكونة أساساً من الأتراك ذوي الدخل المنخفض والمحافظين عبر تسجيل نمو اقتصادي قوي. لكن أزمة غلاء المعيشة التي أثارها برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي على مدى فترة عام ونصف العام حتى الآن أدت إلى تآكل شعبيته ليواجه أكبر التحديات الانتخابية في 20 عاماً قضاها في السلطة.
وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد أردوغان أقل من خصمه الرئيس كمال كليتشدار أوغلو قبيل الجولة الأولى من التصويت المقررة الأحد المقبل، على رغم أن الفارق تقلص في الآونة الأخيرة، ولا يزال الغموض يكتنف السباق البرلماني مع احتمال فوز المعارضة بغالبية ضئيلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي مع انخفاض التضخم إلى 43.7 في المئة بعدما بلغ ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مستوى 85.5 في المئة وهو أعلى مستوى خلال حكم أردوغان.
وظل التضخم السنوي أكثر من 10 في المئة طوال خمسة أعوام تقريباً منذ الانتخابات العامة في 2018 وبدأ يرتفع بشدة بعد أزمة العملة في أواخر عام 2021 التي نجمت عن سلسلة من خفوضات أسعار الفائدة وفقاً للسياسة الاقتصادية غير التقليدية لأردوغان.
43.9 في المئة ارتفاعاً في العجز التجاري
وفيما خسرت الليرة التركية نحو 44 في المئة من قيمتها عام 2021 و30 في المئة عام 2022، وتراجعت بإجمالي 76 في المئة في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس أردوغان التي شهدت أزمات عدة للعملة بسبب السياسات الاقتصادية غير التقليدية وتطورات جيوسياسية مثل حرب أوكرانيا والخلافات بين أنقرة وواشنطن، لكن عدداً من الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية ما زالوا يعتقدون بأن أردوغان وحده هو من يمكنه إصلاح الاقتصاد، أو يلقون باللوم على عوامل أخرى في الوضع الراهن.
أيضاً ارتفع العجز التجاري بنسبة 43.9 في المئة على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل الماضي، بينما تباطأت واردات الطاقة والذهب في الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارية التركية. وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب تراجعت احتياطات تركيا من الذهب مع تحرك البنك المركزي لتلبية الطلب المحلي.
ووفق البيانات، تراجع إجمالي الصادرات التركية بنسبة 17.2 في المئة إلى نحو 19.315 مليار دولار في أبريل الماضي، فيما هوت الواردات بنسبة 4.5 في المئة إلى مستوى 28.162 مليار دولار. وانخفضت واردات الطاقة بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في أبريل الماضي، بينما بلغت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن تركيا استوردت ما قيمته 5.1 مليار دولار من الذهب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما تدنت واردات الذهب إلى 4.1 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي و1.7 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي. كما انخفض احتياط البنك المركزي من الذهب إلى 49.3 مليار دولار حتى 20 أبريل من ذروة بلغت 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
خفض التصنيف ونظرة مستقبلية سلبية
والشهر الماضي خفضت مؤسسة “إس آند بي غلوبال” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبية بدلاً من مستقرة، مشيرة إلى سلسلة من التحديات، بما في ذلك كلف التعافي من الزلازل والتضخم الذي خرج عن السيطرة.
وأكدت المؤسسة تصنيف تركيا عند درجة “B”، مما يضعها على قدم المساواة مع مصر وكينيا. وذكرت أنه “على رغم انخفاض عجز موازنة الحكومة المركزية في العام الماضي، فإن أخطار القطاع العام الأخرى آخذة في الزيادة”، وأوضحت أن عمليات إعادة الإعمار في أعقاب سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي البلاد في فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص، تحتاج إلى تمويل داخلي وخارجي يصل إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 8.5 في المئة خلال فبراير الماضي على رغم أن التضخم السنوي يدور حول مستوى 55 في المئة مقارنة بهدف البنك الرسمي البالغ نحو خمسة في المئة. وفقدت الليرة التركية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي وهو ثاني أكبر انخفاض بعد الأرجنتين من بين 23 عملة رئيسة تتتبعها وكالة “بلومبيرغ”.
وكتبت “إس أند بي غلوبال”، “التضخم المنفلت يعقد تحليلنا المالي والاقتصادي والنقدي”، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتزام البنك المركزي ووزارة الخزانة تعويض المودعين عن أي خسائر مرتبطة بتغير سعر الصرف على المدخرات المرتبطة بالعملة الأجنبية، وقالت إن هذه المدخرات تعادل نحو 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت آخر مرة خفضت فيها “ستاندرد أند بورز” تصنيفها الائتماني لتركيا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف في شأن السياسة النقدية التيسيرية للغاية في البلاد. أيضاً تعرض التصنيف الائتماني لتركيا للخفض من جانب الوكالتين الرئيستين الأخريين في الأشهر التسعة الماضية، إذ خفضت وكالة “موديز” تصنيف البلاد في أغسطس (آب) إلى “B3″، مشيرة إلى أخطار ميزان المدفوعات، في حين خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى “B” في يوليو (تموز) الماضي بسبب مخاوف ارتفاع التضخم واستمرار خسائر العملة المحلية.
[ad_2]
Source link
