هل يضرب صراع السودان إقراض الصين لأفريقيا في مقتل؟

وجه الصراع في السودان ضربة جديدة لاستراتيجية الصين للإقراض الأفريقي، مما زاد من أخطار القروض القادمة من بكين التي لا تقل قيمتها عن خمسة مليارات دولار.

كان السودان متلقياً كبيراً للتمويل الصيني في القارة الأفريقية، حيث تحتل بكين المرتبة الأولى كأكبر مقرض ثنائي، وفقاً للأرقام الصادرة عن “إيد داتا”، التي تحتفظ بقاعدة بيانات شاملة عن الإقراض العالمي للصين، في كلية ويليام وماري في الولايات المتحدة.

التمويل مقابل النفوذ

وأدى الصراع الذي اندلع الشهر الماضي على السلطة بين جنرالين متنافسين، إلى اشتعال الحرب في العاصمة الخرطوم، وتسبب في نزوح مئات الآلاف من السودانيين، كما كان بمثابة نكسة للأهداف الاستراتيجية للصين في القرن الأفريقي، إذ سعت بكين إلى تعزيز نفوذها من خلال تمويل البنية التحتية.

بلغت ديون السودان المستحقة للصين 5.12 مليار دولار في أوائل عام 2022، وفقاً لوثائق البنك المركزي السوداني، لكن المحللين قالوا إن هذا لا يشمل تسهيلات الدفع المسبق للنفط، التي هي في الواقع قروض من كيانات صينية يفترض أن يتم سدادها بشحنات النفط، في حين أن القيمة القائمة لمثل هذه القروض مقابل النفط غير واضحة، لكنها قد تضيف مليارات إلى إجمالي رصيد الديون.

نقلت تقارير إخبارية في عام 2020 عن نائب وزير الطاقة والمناجم السابق حميد سليمان، قوله إن مجموعة النفط السودانية المملوكة للدولة “سودابت” مدينة بمبلغ 2.5 مليار دولار لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC).

الإقراض الصيني للسودان

وقال المدير التنفيذي لـ “إيد داتا” برادلي بارك، لصحيفة “فايننشال تايمز”، إن الكيانات الصينية المملوكة للدولة قدمت قروضاً بقيمة 15.5 مليار دولار للسودان خلال عقد حتى عام 2020.

تظهر بيانات “إيد داتا” أن هذه الكيانات أقرضت جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011، خلال الفترة نفسها، نحو 4.7 مليار دولار.

ويرى باحثون أن الصراع السوداني ألغى مسار برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي وزاد من تقويض قدرة الخرطوم على السداد لمجموعة من الدائنين، بما في ذلك الصين.

وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن السودان متأخر بالفعل عن كثير من ديونه الخارجية، بما في ذلك ديون كيانات صينية، إذ قال بارك، إن مدفوعات القروض المتأخرة والرسوم المتأخرة للدائنين الخارجيين تساوي أكثر من 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتتكرر محن الديون التي تعاني منها بكين في السودان في معظم أنحاء أفريقيا، إذ يعاني المقرضون المملوكون للدولة في الصين من سلسلة من حالات التخلف عن السداد، مما يمثل تحولاً كبيراً عن الحالة المزاجية قبل سبع سنوات عندما أشار الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى أفريقيا على أنها “القارة الأسرع نمواً والأكثر وعداً في العالم”.

ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي الإقراض لأفريقيا من قبل الكيانات الحكومية الصينية هو للبلدان التي تعاني من ضائقة مالية، وفقاً لورقة بحثية حديثة نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

اختبار شطب الديون

وكانت زامبيا قد تعثرت بالفعل، في حين أن أنغولا وإثيوبيا وكينيا، من بين أكبر المقترضين الأفارقة للأموال الصينية، فيما تكافح جميع هذه الدول للوفاء بالتزامات الديون الخارجية، في حين أن استعداد الدائنين الصينيين لشطب القروض أو زيادة ائتمان الإنقاذ لم يتم اختباره إلى حد كبير.

كانت بكين قد عينت “مبعوثاً خاصاً” لمنطقة القرن الأفريقي العام الماضي، وعمل إلى حد كبير وراء الكواليس لدفع السلام وفكرة “مستقبل مشترك” مع الصين.

ويرى أحد مستشاري الحكومة الصينية، متحدثاً للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه في حالة السودان، من غير المرجح أن تكون هناك إيماءات كبيرة (على الأقل في المستقبل المنظور) وأن “السودان معقد للغاية في الوقت الحالي”.

من جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في اجتماع مائدة مستديرة عقد أخيراً في نيروبي “في اللحظة التي يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في السودان، سوف نتقدم إلى الأمام لنرى ما يمكن عمله على جانب التمويل”.

الفائدة والديون الأفريقية

وترجع مشكلات الديون التي تجتاح أفريقيا بشكل أساس إلى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية الذي أعقب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، هذا إلى جانب العملات المحلية الضعيفة وسلسلة من العوامل المحلية، التي دفعت عديداً من البلدان نحو التخلف عن السداد في الوقت الذي تكافح فيه لخدمة التزامات ديونها.

وفقاً لورقة بحثية حديثة أجرتها مؤسسة “تشاتام هاوس”، فإنه من المرجح أن يزداد الوضع العام سوءاً خلال عام 2023، ويحد من قدرة عديد من الدول الأفريقية على جمع التمويل اللازم لتقديم تحسينات اجتماعية أوسع لسكانها والاستجابة لتغير المناخ”.

ويبدو أن الصين حذرة في شأن أي دور محتمل كصانعة سلام في السودان، على رغم مشاركاتها المالية.

وقال مستشار الحكومة الصينية “أعتقد أن الصين ستصدر بيانات إيجابية من أجل السلام وستحاول مساعدة العملية، لكننا لا نعرف الأطراف المعنية جيداً… البلدان الأخرى مثل الأوروبيين تعرف الجهات الفاعلة الرئيسة في الصراع السوداني بشكل أفضل بكثير”.

في السياق، أشارت مديرة مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا بجامعة جونز هوبكنز، ديبوراه بروتيجام، إلى “الدبلوماسية المكوكية” الصينية المحمومة التي ساعدت على استمرار تدفق النفط بعد الانقسام بين جنوب السودان والسودان في عام 2011.

وقالت، “السودان هو المكان الذي انخرط فيه الدبلوماسيون الصينيون لأول مرة في الدبلوماسية المكوكية، وفي ذلك الوقت، حصلوا على إشادة على مضض من نظرائهم الأميركيين، ولن أتفاجأ إذا عادوا لمحاولة المساعدة في حل هذه المشكلات الشائكة”.