هل تهز أزمة الديون استقرار النظام المالي العالمي؟

ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم بمدينة هيروشيما اليابانية نهاية الأسبوع مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكن ما يحدث في الولايات المتحدة واحتمالات تأثيره السلبي في الاقتصاد العالمي كان الموضوع الطاغي على المحادثات، وسط توقعات أن يكون الموضوع الأهم في قمة مجموعة السبع التي تعقد في المدينة اليابانية 19 إلى 21 مايو (أيار) الجاري، إذ تواجه أميركا مشكلة دين عام وأزمة انهيارات بنوك.

وتضم مجموعة الدول السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، وتمثل اقتصاداتها النصيب الأكبر من حجم الاقتصاد العالمي.

سقف الدين الأميركي

على رغم أن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة، الذي نشرت وكالة “رويترز” لمحة مسربة منه، سيخصص ملحقاً منفرداً عن الصين، ويعبر عن الموقف الأميركي من بكين، فإن المشكلة الطاغية على الاجتماعات ستظل الأخطار العالمية التي يمثلها الجمود في شأن رفع سقف الاقتراض للحكومة الأميركية، إذ قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد القروض والالتزامات المالية (إفلاس الحكومة) منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ما لم تحل تلك المشكلة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قبل توجهها للمشاركة في اجتماعات هيروشيما، حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس على رفع سقف الدين الفيدرالي عن الحد الحالي عند 31.4 تريليون دولار، محذرة من إفلاس سيؤدي إلى تدهور اقتصادي عالمي ويضر بشدة بريادة أميركا الاقتصادية في العالم.

وعلى رغم تطمينات وزراء مالية مجموعة السبع بأن اقتصاداتها قادرة على تفادي الأزمة، فإن تضافر أزمة دين عالمية مع أزمة انهيارات المصارف في الولايات المتحددة يهدد بعواقب غير متوقعة.

مشكلات الاقتصادات المتقدمة

مع ارتفاع سعر الفائدة بالفعل على الديون الأميركية الفيدرالية المستحقة في الأول من الشهر المقبل، يمكن لاستمرار الجمود في شأن رفع سقف الاقتراض أن يرفع أسعار الفائدة أكثر، ولن يقتصر الأمر على تخلف الحكومة الفيدرالية عن الوفاء بالتزاماتها، بل سترتفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري والرسوم على بطاقات الائتمان وغير ذلك مما يزيد أعباء كلفة المعيشة للملايين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل تتجاوز الولايات المتحدة واقتصادها، أكبر اقتصاد في العالم، لتنتشر عدوى أزمة مالية في أنحاء مختلفة من العالم، خصوصاً أن أسعار الفائدة في أغلب الدول الآن عند أعلى مستوياتها نتيجة سياسة التشديد النقدي التي بدأتها البنوك المركزية قبل نحو عام لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.

لا تقتصر مشكلة الدين على الولايات المتحدة فحسب، وإن كانت الأكثر حدة واهتماماً على الصعيد الإعلامي بسبب احتمال التخلف عن السداد الشهر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الاقتراض، إنما تواجه الاقتصادات المتقدمة حول العالم مشكلة مديونية تتصاعد مع مشكلات الاقتصاد العالمي الذي يواجه استمرار التضخم المرتفع، كما قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مقابلة مع شبكة “سي أن بي سي” أثناء مشاركته في اجتماعات مجموعة السبع باليابان.

هذا فضلاً عن الدول الصاعدة والنامية التي بلغت فيها مستويات الدين العام حدوداً هائلة، وأصبحت تأتي على القدر الأكبر من ميزانياتها في شكل مدفوعات خدمة ديون من أقساط وفوائد.

قال مالباس “إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة أعلى من أي وقت مضى، ويعني ذلك أن على الاقتصادات أن تنشط بما يكفي فقط لسداد ما تم اقتراضه بالفعل”.

ويطالب البنك الدولي بضرورة المواجهة العاجلة لمشكلة الدين العالمي من خلال الشفافية في تبادل البيانات واختبارات القدرات للمصارف والمؤسسات المالية. وقاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي اجتماعات “المائدة المستديرة حول الدين السيادي العالمي”، التي طالبت بسرعة إعادة جدولة الديون في العالم تفادياً لأزمة كبيرة.

ارتفاع الدين العام

في تقريره الأخير ذكر البنك الدولي أن إجمالي الدين الخارجي للدول الضعيفة والمتوسطة الدخل ارتفع بنسبة 5.6 في المئة إلى نحو تسعة تريليونات دولار. قال مالباس في مقابلته التلفزيونية “من الأمور التي يتعين على الاقتصادات المتقدمة العمل عليها إيجاد بيئة مستقرة تسمح للنمو الاقتصادي بالارتفاع وهو أمر مهم للعالم كله في هذه اللحظة، إذ ارتفعت أخطار الدين في الاقتصادات المتقدمة فضلاً عن كلفة الائتمان التي تزيد للدول النامية أيضاً”.

قدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت سابق أنه مع تشديد السياسة النقدية حول العالم وارتفاع كلفة الاقتراض فإن أكثر من 60 دولة تواجه احتمالات التخلف عن سداد التزاماتها من فوائد وأقساط الديون، مما ينذر بأزمة واسعة في النظام المالي العالمي تقود إلى ركود عميق.

تمويل مرتفع الكلفة

وأضاف رئيس البنك الدولي أن المستثمرين في سوق الإقراض والديون يفضلون الاستثمار الأقل مخاطرة، ويعني ذلك “أنهم سيختارون دائماً الاقتصادات المتقدمة الأكثر أماناً، والباقي هو ما ينساب إلى الدول النامية، وذلك لن يكون كافياً إطلاقاً، لذا فالاقتصادات النامية تواجه مشكلة مزدوجة في ارتفاع كلفة خدمة الدين وعدم توفر الفرصة للاقتراض”.

وفق آخر إحصاءات عالمية من مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني يصل حجم الدين العالمي إلى نحو 300 تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 349 في المئة.

يعني ذلك، بحسب سكان العالم، أن نصيب الفرد من الدين العالمي هو 37 ألفاً و500 دولار، مقابل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدر بنحو 12 ألف دولار، في حين ارتفع معدل نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي في العالم ليصل في المتوسط إلى 76 في المئة.