هل تتجه العملات الآسيوية نحو التراجع رغم الخفض المحتمل للفائدة الأميركية؟
“قد تتخذ العملات الآسيوية موقفاً دفاعياً هذا العام على رغم التوقعات التي تشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة قريباً”، وفقاً لما قالته المديرة التنفيذية في بنك “جيه بي مورغان” جوليا وانغ.
وغالباً ما تستفيد عملات الأسواق الناشئة عندما يخفض “الاحتياط الفيدرالي” أسعار الفائدة ويضعف الدولار الأميركي، لكن وانغ ترى أن “هذا قد لا يكون هو الحال في عام 2024، إذ إنه من المتوقع أن يستفيد الدولار الأميركي من تحول التوقعات إلى هبوط سلس للاقتصاد الأميركي بدلاً من الركود”، مضيفة في تصريحات إلى قناة “سي أن بي سي” أنه “من المحتمل أن يظل الدولار مرناً إلى حد ما”.
وأشارت إلى أن “العملات الآسيوية لا ترتفع قيمتها، وفي الواقع يرتبط الدولار بصورة إيجابية بأداء سوق الأسهم الأميركية، إذ إنه عبارة عن هبوط سلس وليس ركوداً حول رهانات خفض أسعار الفائدة”.
من جهته، قال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في “مايبانك” ساكتياندي سوبات إنه “مع الانتخابات الرئاسية الأميركية قد يستمر عدم اليقين في الاقتصاد الصيني في دعم الدولار الأميركي نهاية هذا العام”، مشيراً إلى أن “العملات الآسيوية ارتفعت العام الماضي عندما كانت هناك توقعات تشير إلى أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعترفت وانغ أن هذه وجهة نظر أكثر تناقضاً قليلاً قائلة إن “العملات الآسيوية يمكن أن تظل في وضع متراجع، والطلب المحلي في المنطقة قد يكون أضعف من دورات التيسير النموذجية”.
في غضون ذلك، قال كثيرون من المحللين إن العملات الآسيوية مثل اليوان الصيني والروبية الهندية يمكن أن تتعزز من خفوض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا العام، وقد يكون الوون الكوري أحد المستفيدين الرئيسين أيضاً.
في المقابل، توقع سوبات أن يرتفع الوون الكوري بما يتراوح بين خمسة و10في المئة، إذا كانت دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة عميقة، مستدركاً، “لكن قد يكون الارتفاع بنسبة ضئيلة تصل إلى ثلاثة في المئة إذا كانت الدورة ضحلة”.
أول خفض للفائدة الأميركية في يونيو
وعلى رغم أن كثيرين من الاقتصاديين يتوقعون أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من قبل “الفيدرالي” في يونيو (حزيران) المقبل، إلا أن بنك “جيه بي مورغان” توقع التأجيل، ولكن لا يزال من الممكن أن تكون هناك ثلاثة خفوض في أسعار الفائدة عام 2024.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة مرة أخرى، في فبراير (شباط) الماضي، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المئة خلال الشهر، و3.2 في المئة عن العام السابق.
وعن التضخم قالت وانغ إنه “ثابت إلى حد ما عند نطاق 2.5 وثلاثة في المئة”، مضيفة “يجب أن يمنح المستثمرين مزيداً من الأسباب لتوخي الحذر في ما يتعلق بطلب كثير من طريق خفض أسعار الفائدة”، مشيرة إلى أن استثمارات البنك لا تزال موجهة نحو القطاعات التي ستستفيد من النمو العالمي، وكذلك النمو الأميركي وقطاع التصنيع العالمي.
