رسمت القيادة السعودية، عبر رؤية المملكة 2030، ملامح توجه المراحل المقبلة، ووضعت الأولويات الوطنية التي شملت كل القطاعات، ومنها قطاع التعليم بجميع مراحله، إيمانا منها بأن مهارات أبنائنا وقدراتهم تعد من أهم الموارد التي يجب الاستثمار فيها وأكثرها قيمة ويجب العمل على تمكينها.
وشملت كذلك قطاعات البحث والتطوير والإبداع والابتكار، كونها بوصلة للمبتكرين والمبدعين في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات والمخاطر وتحليلها ورسم الخطط والتوجهات وبناء المستقبل، إدراكا من منظمات ومراكز الأبحاث وصناعة الأفكار والإبداع والابتكار السعودية.
إن تطور المجتمعات وبناء الحضارات قائم بالأساس على قطاع الابتكار الفاعل والمتنوع، وأنه لا سبيل إلى تحقيق قفزات تنموية واقتصادية وصناعية شاملة ذات أثر واضح ومستدام دون توفير البنية والبيئة المواتية لذلك.
ووفقا لذلك، تنتج العقول المبتكرة، عصارة فكرها دوما في التغيير والتحديث والتطوير نحو الأفضل وتقديم البحوث والدراسات وتوفير الحلول ومزيد من التسهيلات، هي الثروة الوطنية الحقيقية والأهم التي يجب احتضانها واستقطابها ورعايتها والمحافظة عليها، لذلك تتطلع إلى الانخراط في حقبة جديدة لتعزيز العناية بهذا القطاع الحيوي، لتحقيق أولوياتنا في السمو والريادة، وتوجت جهود المملكة في هذا الخصوص، بإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي عكفت منذ إنشائها على تنظيم ورش عمل متتابعة، لتطوير الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، كما أطلقت برامج وتطبيقات سعودية طموحة تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برامج التنمية الوطنية وتنمية القدرات البشرية، لتلبية حاجتها إلى مجتمع مؤهل بالعلم والمعرفة والإسهام في بناء وإعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستقبلية المستدامة.
إضافة إلى تلبية تطلعات القيادة الحكيمة، التي حددت المسارات الرئيسة لبنية هذا القطاع للمستقبل، وقيادة قطاع البحث والابتكار خليجيا وعربيا، بفضل توافر الرغبة الجادة في الصعود، والكفايات السعودية العالية التي من المقرر أن تلعب دورا مهما في قيادة اقتصاد الشرق الأوسط.
ويأتي الدعم الحكومي السخي في منظومة الاقتصاد الوطني قويا ومكملا لدعم هذا الصعود وتحقيق الصمود عند ذلك، لتحقيق غاية ازدهارنا بوصف الابتكار معضلة اقتصادية متشعبة التوجهات والتحديات، يكمن جوهرها الحقيقي في كيفية القدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات أو خدمات لتحقيق فرص اقتصادية حقيقية واعدة، تقود مرحلة التحول الاقتصادي وتنويع الموارد والدخول من خلال آفاق اقتصادية مبتكرة ومتطورة جديدة، والحيلولة دون ذهاب الجهود البحثية المبذولة وبراءات الاختراع والأفكار الإبداعية القيمة والأعمال الريادية سدى، لعدم توافر القدرة على تحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية ناجحة، وبالتالي رفد اقتصادنا الوطني بمداخيل متنوعة مبنية على العلم والمعرفة والابتكار والإبداع غير تلك التي تعتمد على الدخل النفطي فقط.
وتشير النتائج الحالية من خلال الإحصائيات المعلنة، والخاصة بمنظومة التحول الرقمي على سبيل المثال، إلى احتلال المملكة المركز الأول في مؤشر الإسكو في مجال الخدمات الرقمية وتطورها، وفي التقرير الأخير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، حازت المملكة المركز الثاني عالميا بين مجموعة دول العشرين، وما نشاهده على أرض الواقع كذلك، حيث تم أخيرا انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى 2030.
وما تم في المؤتمر الدولي التقني LEAP الثاني، الذي أقيم في الرياض هذا العام، ونظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، من استعراض لعديد من التقنيات والابتكارات الرقمية الواعدة والمبهرة، حيث لا يتسع المجال لحصرها في هذا المقال، إضافة إلى إبرام عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات والاستثمارات، وإطلاق الصناديق الاستثمارية بقيمة تفوق الـ640 مليون دولار.
كل ذلك وغيره يؤكد مقولة ولي العهد، “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي”.
وفي تصوري، أن ثمة توجهات ابتكارية رقمية صاعدة ومتطورة وبشكل سريع جدا وطموحة، يلمسها كل راصد، تشكل منافسة قوية والأجمل أنها بأياد وطنية مخلصة، في ظل الخطط الاستراتيجية السليمة المحكمة والدعم والمتابعة والتطوير المستمر.
Source link
