رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف تركيا إلى Ba3″ من “B1، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين الأخطار السياسية والخارجية القائمة.
يأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43 في المئة، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية.
كانت الأسواق قد شهدت اضطرابات في مارس (آذار) الماضي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان مما دفع البنك المركزي إلى رفع طارئ في أسعار الفائدة واستنزاف الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وقالت “موديز” في بيان “يعكس هذا الرفع سجلاً متزايداً من صانعي السياسات الفاعلين، وتحديداً التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تسهم بصورة دائمة في تخفيف الضغوط التضخمية”.
ومنذ إعادة انتخاب أردوغان عام 2023، عادت السلطات التركية إلى السياسات الاقتصادية التقليدية عبر رفع أسعار الفائدة بصورة حادة والحد من نمو الائتمان بهدف كبح التضخم واستقرار الليرة.
وقد تباطأ معدل التضخم إلى 35 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، منخفضاً من 72 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية، ولا يزال تصنيف “Ba3” أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية.
خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس
كان البنك المركزي التركي قد خفض المصرف المركزي التركي أول من أمس الخميس سعر الفائدة الرئيس من 46 في المئة إلى 43 في المئة، متجاوزاً بصورة طفيفة توقعات المحللين حول حجم الخفض.
وتوقع المصرف ارتفاعاً موقتاً في معدل التضخم الشهري خلال يوليو (تموز) الماضي “بسبب عوامل محددة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان المصرف أبقى سعر الفائدة ثابتاً في يونيو الماضي، عقب زيادة مقدارها 3.5 نقطة مئوية في أبريل (نيسان) الماضي.
وباشر البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)2024، خفضاً تدرجياً لأسعار الفائدة، تزامناً مع تباطؤ التضخم.
تراجع معدل التضخم السنوي
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الذي تجاوز 85 في المئة في نهاية العام 2022 إلى 35.1 في المئة الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفق الأرقام الرسمية التي يطعن بصحتها بعض الاقتصاديين.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 24 في المئة بنهاية عام 2025، ثم إلى 12 في المئة بنهاية عام 2026.
وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أنه “سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف التي تحقق هدف التضخم البالغ خمسة في المئة على المدى المتوسط”.
