رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025، على رغم تزايد القلق حيال تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن آفاق الصين وأوروبا لم تكن قاتمة كما كان يعتقد سابقاً.
أوضحت الوكالة أن هناك دلائل واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النمو العالمي سيظل أضعف بصورة ملاحظة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب التقديرات الجديدة، تتوقع “فيتش” نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 في المئة في 2025، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها في يونيو (حزيران) الماضي، لكنها لا تزال أقل من معدل 2.9 في المئة المسجل في 2024.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.7 في المئة هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المئة في يونيو الماضي، فيما رفعت تقديرات نمو منطقة اليورو إلى 1.1 في المئة بدلاً من 0.8 في المئة، مدعومة بزيادة النشاط في الأشهر الأخيرة بفعل تسارع الصادرات تحسباً للرسوم الأميركية.
تباطؤ كامن في الولايات المتحدة
وقالت الوكالة “هناك الآن دلائل في البيانات الاقتصادية الفعلية على تباطؤ كامن في الولايات المتحدة”، لكنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي قليلاً إلى 1.6 في المئة بدلاً من 1.5 في المئة.
وأشارت “فيتش” إلى أن حال الغموض في شأن السياسة التجارية الأميركية تراجعت بعد سلسلة من الإعلانات، مقدرة متوسط الرسوم الجمركية الفعلي عند 16 في المئة، وهو مستوى قريب من افتراضاتها السابقة في يونيو من العام الحالي.
وأضافت أن ارتفاع التضخم سيضغط على نمو الأجور الحقيقية ويضعف إنفاق المستهلكين الأميركيين، الذي تباطأ بالفعل بصورة ملاحظة في 2025.
وتباطأ نمو الوظائف بدرجة كبيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير تراجع الهجرة في نمو القوى العاملة، وعلى رغم أن العجز المالي المتسع من المتوقع أن يدعم الطلب في 2026، إلا أن “فيتش” ترجح بقاء متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي السنوي عند مستوى متدن نسبياً يبلغ 1.6 في المئة العام المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت “فيتش” أن ضعف سوق العمل الأميركية قد يدفع “الاحتياط الفيدرالي” إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، متوقعة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) الجاري وديسمبر (كانون الأول) المقبل، يتبعه ثلاثة تخفيضات إضافية في 2026.
وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة بريان كولتون “زيادة الوضوح في شأن الرسوم الجمركية الأميركية لا يغير من حقيقة أنها كبيرة، وستؤدي إلى إضعاف النمو العالمي”.
الضغوط الصعودية على عوائد السندات الحكومية
أما في منطقة اليورو، فتتوقع الوكالة أن الصادرات لن تحافظ على وتيرة نموها القوي خلال النصف الأول من 2025، ومع تراجع تعافي الاستهلاك، ترجح “فيتش” ألا يسجل الناتج المحلي أي توسع في النصف الثاني من العام.
واعتبرت أن خطط التيسير المالي في ألمانيا ستوفر دعماً أكبر للنمو في العام المقبل.
ومع استبعاد خفض جديد للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، لا ترى “فيتش” فرصاً كبيرة لانتعاش الدولار بعد تراجعه الواسع خلال النصف الأول من 2025.
وأشارت إلى استمرار الضغوط الصعودية على عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، وهو ما قد يعكس مخاوف تتعلق بالإمدادات.
وفي ما يتعلق بالصين، أشارت “فيتش” إلى أن صادراتها حافظت على قوتها في مواجهة الصدمة الجمركية الأميركية، بدعم من تراجع سعر الصرف الفعلي وتراجع أسعار الصادرات، مما ساعد في إعادة توجيه المبيعات الخارجية. وأوضحت أن التيسير المالي يساند النمو، غير أن الطلب المحلي الخاص يضعف تدريجاً، فيما تتزايد مؤشرات ترسخ الانكماش.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 2.3 في المئة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية.
