كشفت وزارة المالية المصرية عن أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن هذا التخصيص لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي حاجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وقالت مصادر مطلعة إن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما بين خمسة و5.5 في المئة خلال العامين الماليين المقبلين.
وكانت “المالية المصرية” أعلنت في بيانات سابقة أنها تستهدف مستويات الدين إلى ما بين 85 و 86 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه (0.335 تريليون دولار) بنهاية العام المالي الحالي، وبالتالي فإن خفض الدين العام خمس نقاط مئوية إلى 80 في المئة يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه (18.5 مليار دولار).
التخصيص سيجري من دون نقل الملكية
وأشارت الوزارة المصرية، وفق البيان، إلى أن قرار تخصيص أرض مميزة في منطقة البحر الأحمر سيحدث من دون نقل ملكية الأرض لأية جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، قائلة إن الحكومة المصرية تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولاً في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، مما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستمراً ودائماً للدولة لمصلحة الأجيال المقبلة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وبحسب البيان فإن هذه الإجراءات تسهم في تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخفض كلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخل الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، وخصوصاً قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في صورة برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
توقعات متفائلة من البنك الدولي لاقتصاد مصر
وفي تقرير حديث أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر عند مستوى 3.8 في المئة للعام المالي الحالي، مما يعكس استقرار توقعاته مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أفاد البنك في أحدث تقاريره في شأن آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفاً “يبدو أن مصر قد تجاوزت حال عدم اليقين في شأن التعرفات الجمركية على نحو أفضل بكثير مما كان يخشى بعضهم، وأفضل بكثير من بعض نظرائها الإقليميين”، وهي توقعات أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير (كانون الثاني) 2025 قبل اشتعال الحرب التجارية، بينما ظلت توقعاته للعام المالي الجديد من دون تغيير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتبر توقعات البنك الدولي أكثر تشاؤما مقارنة بتوقعات الحكومة التي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بـ 4.0 في المئة خلال السنة المالية 2024 – 2025، و4.5 في المئة في السنة المالية 2025 – 2026، و5.0 في المئة خلال السنة المالية 2026 – 2027، وأن وحدة أبحاث “بي أم آي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” أكثر تفاؤلاً، وكذلك “صندوق النقد الدولي” و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، بينما تعتبر مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال” أقل تفاؤلاً من البنك الدولي.
قوة الاستهلاك وزيادة الاستثمارات الخاصة
ويعزو التقرير الارتفاعات المتتالية في النمو خلال الأعوام الثلاثة إلى “قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار الخاص مدفوعاً بتنفيذ اتفاق الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتيسير النقدي المتوقع، وانتعاش تدرجي في النشاط الصناعي”.
وأشار البنك الدولي إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتهدئة التوترات السياسية وتعافي قطاع السياحة كأسباب وراء توقع البنك استمرار النمو في التسارع، كما توقع البنك أيضاً تقلص عجز الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية 2025 – 2026، مدفوعاً بمزيج من انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي وارتفاع التحويلات المالية ونمو القطاع السياحي، مرجحاً تقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي للبلاد مع “تراجع آثار تسوية أزمة الواردات المتراكمة من السنة المالية 2024- 2025”.
وعلى رغم الصورة المتفائلة فإن من المتوقع أن تتسع العجوز المالية في الدول المستوردة للنفط، بما فيها مصر، عام 2025، وهو ما يعزوه البنك جزئياً إلى “ارتفاع مدفوعات الفائدة في مصر وتراجع الإيرادات غير الضريبية” بعد زيادة كبيرة لمرة واحدة من “اتفاق رأس الحكمة” مع الإمارات، ولذلك فمن المتوقع أن تنخفض العجوز بصورة طفيفة عام 2026 مع “استمرار الضبط المالي في مصر خلال السنة المالية 2025 – 2026، من خلال المضي قدماً في خفض دعم الطاقة وتعزيز جهود حشد الإيرادات الضريبية”، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إبقاء مستويات الفقر مرتفعة.
